در سال‌های اخیر، افزایش تقاضا برای دریافت وام‌های خرد و میان‌مدت، بازار جدیدی را در فضای اقتصادی کشور شکل داده است؛ بازاری خارج از سیستم رسمی بانکی که با عنوان «وام‌های غیربانکی» شناخته می‌شود. این وام‌ها که عمدتاً از طریق شرکت‌های واسطه، مؤسسات مالی غیرمجاز یا حتی اشخاص حقیقی ارائه می‌شوند، به دلایلی چون سرعت بالا، حذف ضامن، نبود نیاز به سپرده‌گذاری و ساده بودن مدارک، مورد استقبال بخشی از جامعه قرار گرفته‌اند.
این وام‌ها عمدتاً از طریق آگهی‌های فضای مجازی، بنرهای تبلیغاتی در سایت‌های نیازمندی یا حتی پیامک‌های تبلیغاتی معرفی می‌شوند. شعارهایی مثل «وام فوری بدون ضامن»، «پرداخت در ۲۴ ساعت»، یا «تا ۵۰ میلیون با سفته» معمولاً مخاطبان کم‌درآمد یا کسانی را که توان عبور از فیلترهای سخت بانکی ندارند جذب می‌کند.
اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که بسیاری از این مؤسسات فاقد مجوز رسمی بانک مرکزی‌اند و برخی تنها نقش واسطه بین متقاضی و بانک را ایفا می‌کنند، در حالی که کارمزدی سنگین دریافت می‌کنند و مسئولیتی نسبت به نتیجه ندارند. در مواردی نیز مدارک شخصی متقاضیان مورد سوءاستفاده قرار گرفته است.
خبرنگار نبض بازار در تماس با یکی از شماره‌های درج‌شده در آگهی‌های وام بانکی در فضای مجازی با شرایطی مواجه شد که اگرچه در ظاهر ساده و وسوسه‌انگیز به‌نظر می‌رسد، اما با عرف بانکی و ضوابط رسمی فاصله دارد.
شرایط خرید وام چیست؟
شرایط خرید وام فوری ساده به نظر می‌رسد. شرکت‌های فروشنده وام اصولا ادعا می‌کنند که نیازی به سپرده اولیه نیست و متقاضی حتی نباید به بانک مراجعه کند. به گفته این شرکت‌ها فرد متقاضی دریافت وام، مدارک شناسایی خود را در اختیار این شرکت‌ها قرار می‌دهد. مدارکی مانند کارت ملی و شناسنامه و گردش مالی سه ماهه حقوق. اپراتور یکی از این شرکت‌ها که خود را همکار یکی از کارمندان بانک معرفی می‌کند، وعده پرداخت وامی بین ۳۰۰ تا ۶۰۰ میلیون تومان را می‌دهد. بدون نیاز به سپرده‌گذاری اولیه یا حتی مراجعه مستقیم به بانک.
به گفته این فرد، تنها ارائه مدارکی مانند کارت ملی، شناسنامه و گردش سه‌ماهه حساب حقوقی کفایت می‌کند. او گفت:«شما فقط مدارکت رو میاری، ما براتون اقدام می‌کنیم، لازم نیست پولی واریز کنید یا ضامن بیارید. مدارک را به آدرسی که می‌دهیم می‌فرستید.»
شرایط خرید وام همینقدر ساده است. اما ماجرا از وقتی سخت می‌شود که شرایط پرداخت اقساط و سود بانک مطرح می‌شود. در ادامه مکالمه، این فرد نرخ سود وام را سالیانه ۲۲ درصد عنوان کرد و توضیح داد که مبلغ قسط بسته به میزان وام و توان بازپرداخت متقاضی متغیر است. اما در توضیحی دیگر، از سودهایی بین ۳۰ تا ۳۵ درصد برای سایر گزینه‌ها نیز صحبت به میان آمد که با استانداردهای بانکی همخوانی ندارد. او افزود:«ما با بانک‌های دیگر هم کار می‌کنیم ولی شرایط اون‌ها سخت‌تره و تا ۲۷ میلیون قسطشه، بازپرداختش هم یک‌ساله‌ست.»
خبرنگار ما در گفت‌وگویی با یکی دیگر از فروشندگان این نوع وام‌ها در تهران، جزئیاتی از نحوه واگذاری و مبالغ رد و بدل‌شده در این فرآیند را بررسی کرد. این فروشنده وام توضیح داد: «در این نوع معامله، شخصی که دارای امتیاز دریافت وام است، آن را به متقاضی واگذار می‌کند. مثلاً اگر وامی با سقف ۵۰۰ میلیون تومان خریداری شود، حدود ۳۰۰ میلیون تومان به دست متقاضی می‌رسد و ۲۰۰ میلیون تومان به عنوان بهای امتیاز به صاحب اولیه امتیاز پرداخت می‌شود و بابت هر ۱۰۰ میلیون تومان، ۵ میلیون تومان کارمزد هم موسسه دریافت می‌کند، یعنی ۲۸۵ میلیون دست خریدار وام را می‌گیرد، اما باید اقساط وام ۵۰۰ میلیون را پرداخت کند!»
او در ادامه افزود: «این نوع وام‌ها اغلب از طریق بانک‌های طرف قرارداد یا موسساتی با دسترسی به طرح‌های تسهیلاتی ویژه ارائه می‌شوند. متقاضی می‌تواند انتخاب کند که امتیاز را به‌طور کامل خریداری کند یا بخشی از مبلغ وام را به‌عنوان بهای امتیاز به صاحب امتیاز پرداخت نماید.»
او همچنین تأکید کرد که نوع طرح، سابقه بانکی، وضعیت شغلی و توان بازپرداخت متقاضی، در تعیین امکان دریافت وام و انتخاب مناسب‌ترین مسیر نقش دارد. مدارک مورد نیاز برای تشکیل پرونده نیز بسته به طرحی که به فرد تعلق می‌گیرد، متفاوت است.
وام ۶۰۰ میلیونی چند؟
به گفته این شرکت‌ها وام‌های فروشی، آن دسته از وام‌هایی هستند که متقاضی آن، تمایلی به دریافت آنها ندارد و می‌خواهد آن را بفروشد. اما با قیمت بالا. اپراتور یکی دیگر از این شرکت‌ها در توضیح شرایط خرید وام می گوید:با توجه به شرایط فعلی، برخی افراد به دلیل اشتغال در مشاغل خاص یا داشتن میزان بالای سپرده‌گذاری، واجد امتیاز دریافت وام هستند و از دریافت مستقیم وام صرف‌نظر می‌کنند. این افراد امتیاز خود را از طریق سازوکار اوراق به دیگر متقاضیان منتقل می‌کنند. در این مدل، متقاضی وام بدون نیاز به سپرده‌گذاری، صرفاً با خرید اوراق مربوطه می‌تواند از تسهیلات بهره‌مند شود. در این شیوه، نرخ سود مؤثر وام تقریباً ۲۲ درصد است.
به بیان دقیق‌تر، معادل مبلغ خرید اوراق از اصل وام کسر شده و مابقی به متقاضی پرداخت می‌شود. این مبلغ، بهای انتقال امتیاز وام تلقی شده و به دارنده اولیه امتیاز (فروشنده اوراق) پرداخت می‌گردد.
بدین ترتیب، پس از دریافت وام، هزینه اوراق (معادل نرخ سود مؤثر ۲۲ درصد) از اصل وام کسر شده و به فروشنده امتیاز پرداخت می‌شود. با این حساب، قیمت وام ۳۰۰ میلیون تومتنی ۶۶ میلیون تومان است و قیمت وام ۶۰۰ میلیونی ۱۳۲ میلیون تومان. اپراتور می‌گوید این پول از اصل وام کم می‌شود و مابقی به خریدار پرداخت می‌شود.
نکته قابل تأمل این بود که فرآیند دریافت وام خارج از مسیر مستقیم بانک انجام می‌شد و وعده داده شد همه اقدامات از سوی فرد تماس‌گیرنده انجام خواهد شد، به شرط ارسال مدارک.
این‌گونه تماس‌ها و آگهی‌ها که در شبکه‌های اجتماعی، گروه‌های پیام‌رسان یا حتی پیامک‌های تبلیغاتی پخش می‌شوند، ممکن است کاربران را به سمت دریافت وام‌هایی با شرایط ساده و سریع سوق دهند، اما غالباً فاقد اعتبار رسمی‌اند و گاهی منجر به سوءاستفاده مالی، دریافت وجه بی‌ضمانت یا حتی سرقت اطلاعات هویتی می‌شوند.
کارشناسان توصیه می‌کنند پیش از هرگونه اقدام، صرفاً از طریق شعب رسمی بانک‌ها یا سامانه‌های شناخته‌شده اقدام شود و از ارائه مدارک شخصی به افراد ناشناس جداً خودداری گردد.
یکی از متقاضیان که برای دریافت ۳۰۰ میلیون تومان وام به یک شرکت غیربانکی مراجعه کرده، می‌گوید: «در ابتدا گفتند بدون ضامن و فقط با سفته وام می‌دند. بعد از گرفتن مدارک و دریافت ۲ میلیون کارمزد، خبری از وام نشد و هر بار با بهانه جدیدی پیگیری را عقب انداختند.»
بازار خرید وام ازدواج | وقتی سهم ۱۰۰ میلیونی نصیب متقاضی می‌شود
در سال‌های اخیر با افزایش سقف وام ازدواج ، بازار خرید و فروش امتیاز این وام نیز داغ‌تر از همیشه دنبال می‌شود. خبرنگار ما در گفت‌وگویی با یکی ازشرکتهای که در این زمینه فعالیت می کند، از جزئیات فرآیند خرید وام ازدواج و نحوه انجام آن جویا شد.
وی با اشاره به اینکه خریداران وام ازدواج اغلب تمامی مراحل بانکی را بر عهده می‌گیرند، گفت: «ما ضامن مورد نظر بانک را به متقاضی معرفی می‌کنیم و تمام مراحل ضمانت، تشکیل پرونده و پرداخت اقساط وام برعهده خریدار است. درواقع متقاضی وام هیچ تعهدی برای بازپرداخت و ارائه ضامن ندارد.»
وی افزود: «از وام ۳۰۰ میلیونی، ۱۰۰ میلیون تومان به صورت بلاعوض به خود متقاضی تعلق می‌گیرد و مابقی توسط شرکت و خریدار تسویه می‌شود. برای اطمینان از حسن اجرای تعهدات، بین طرفین قرارداد و اقرارنامه رسمی تنظیم می‌شود که تمامی جزئیات در آن درج شده است.»
وی درباره ضمانت‌های ارائه‌شده از سوی خریدار توضیح داد: «چهار نوع ضمانت داریم؛ شامل داور قرارداد (که خود بنده هستم)، وکیل رایگان، سفته به مبلغ وام و همچنین کسر از حقوق ضامن که در بانک ثبت می‌شود. در صورت عدم پرداخت اقساط حتی به مقدار ناچیز، مبلغ مستقیماً از حقوق ضامن کسر خواهد شد.»
او تأکید کرد: «تمامی این مراحل بدون دریافت هیچ‌گونه هزینه‌ای از متقاضی انجام می‌شود. حق‌الزحمه ما از خریدار دریافت می‌شود. برای متقاضی، کل فرایند رایگان است و تنها سهم خود را که همان ۱۰۰ میلیون تومان است، دریافت می‌کند.»
وی در ادامه گفت که ثبت‌نام در بانک با هماهنگی کامل انجام می‌شود و کل فرایند در مدت ۳۰ تا ۳۵ روز به سرانجام می‌رسد.
سود و اقساط وام؛ زیر ذره‌بین
بر خلاف بانک‌ها که طبق دستورالعمل‌های مشخص بانک مرکزی عمل می‌کنند، در وام‌های غیربانکی نرخ سود و نحوه محاسبه اقساط شفاف نیست. در برخی موارد سود موثر به بیش از ۴۰ درصد می‌رسد که عملاً بخش زیادی از اصل وام را می‌بلعد و برای متقاضی مشکلات جدی مالی ایجاد می‌کند.یعنی شما برای دریافت یک وام ۶۰۰ میلیونی باید ۴۰ درصد مبلغ را به عنوان کارمزد یا هزینه به وام دهنده بدهید.
وام‌های غیربانکی، اگرچه در ظاهر سریع و بی‌دردسر به‌نظر می‌رسند، اما در عمل به‌دلیل نبود نظارت رسمی، سود بالا، قراردادهای مبهم و امکان سوءاستفاده مالی، بسیار پرریسک هستند. کارشناسان اقتصادی توصیه می‌کنند پیش از هر اقدامی، استعلام مجوز رسمی ارائه‌دهنده و بررسی دقیق شرایط قرارداد انجام شود و افراد در صورت نیاز، از طرح‌های خرد بانکی با ضمانت‌های ساده‌تر استفاده کنند.
سوال‌هایی که همچنان در مورد وام‌های غیربانکی بی‌پاسخ ماندند: اگر این افراد واسطه هستند و نه بانک، چطور به منابع مالی بزرگ برای پرداخت وام دسترسی دارند؟
آیا بانک‌ها از وامی که به نام آنها و از طریق واسطه‌ها پرداخت می‌شود اطلاع دارند یا فقط از نام بانک سوءاستفاده می‌شود؟ چه کسی مسئول پاسخ‌گویی در صورت بروز تخلف یا سوءاستفاده از اطلاعات شخصی متقاضیان است؟سود ۳۰ تا ۵۰ درصدی سالانه چگونه با مقررات رسمی بانکی و اقتصادی کشور قابل توجیه است؟
چرا بانک‌ها به جای نظارت بر واسطه‌های غیرمجاز، راهکاری برای تسهیل وام‌های خرد ارائه نمی‌دهند؟
نهادهای ناظر (مثل بانک مرکزی، پلیس فتا، یا سازمان حمایت مصرف‌کنندگان) چه نقشی در شناسایی و برخورد با این موارد دارند؟
