فروش بخشی از سهام شرکت‌های دولتی مشخص به قشر کم‌درآمد برای بهبود وضع معیشتی این قشر، هدفی بود که دولت را بر آن داشت آئین‌نامه اجرایی افزایش ثروت خانوارهای ایرانی از طریق گسترش سهم بخش تعاون بر اساس توزیع سهام عدالت را در نهم بهمن ۸۴ تصویب کند که نسخه اصلاح شده از متن اولیه‌ای بود که در اواخر آبان ۸۴ در هیئت وزیران تصویب شد و این سهام پیش از آغاز سال ۱۳۸۵ در چهار استان به تعدادی از مشمولان طرح واگذار شد.
سهام عدالت یکی از انواع یارانه است که دولت نهم از طریق شرکت‌های تعاونی عدالت استانی به مشمولان واگذار و هدف از عرضه سهام عدالت را گسترش سهم بخش تعاون در اقتصاد ایران اعلام کرد.
در مرحله اول واگذاری سهام عدالت به برخی از افراد تحت پوشش کمیته امداد، سازمان بهزیستی و رزمندگان بیکار فاقد شغل تقسیم شد و برگه‌هایی به عنوان برگه سهام عدالت نیز به مشمولان طرح سهام عدالت داده شد.
ارزش این برگه‌ها در ابتدا ۵۰۰ هزار تومان سهام بود که بعد به یک میلیون تومان افزایش پیدا کرد. قرار بود که برای گروه‌های کم درآمد، نیمی از قیمت هر سهم تخفیف داده شود و نیمی دیگر نیز به مدت ده سال از محل سود شرکت بازپرداخت شود.
خصوصی‌سازی ۸۰ درصد سهم کارخانه‌های بزرگ دولتی
تا پیش از واگذاری سهام عدالت به مردم، خصوصی‌سازی بسیار کند پیش می‌رفت و آمارها نشان می‌دهد تا آن زمان نزدیک به سه هزار میلیارد تومان از سهام شرکت‌های دولتی واگذار شده بود در حالی که ارزش سهام عدالت در همان مرحله اول به دو هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان رسید. در سال ۱۳۸۵ و پس از تفسیر تازهای که از اصل ۴۴ قانون اساسی شد، دولت اجازه پیدا کرد تا ۸۰ درصد سهام کارخانجات، بنگاه‌های بزرگ دولتی را به بخش خصوصی و تعاونی واگذار کند که تا آن زمان بنا بر قانون اساسی در اختیار دولت بود.
با تفسیری که از اصل ۴۴ صورت گرفت دولت مجاز شد که تا سهام شرکت‌های بزرگ مانند خودروسازی‌ها، فولاد، معادن، بیمه، بانک، هواپیمایی، کشتیرانی، نیروگاه‌ها، مخابرات و نفت گاز را واگذار کند گرچه کارشناسان بر این باورند که در این روند، بخش عمدهای از شرکت‌ها به سازمان‌ها و نهادهای شبه دولتی و «خصولتی» واگذار شده و سهم بخش خصوصی ناچیز بوده است.
در اوایل آذر ۱۳۹۵ سازمان خصوصی‌سازی اعلام کرد که پس از ۱۰ سال، تکلیف سهام عدالت در سال آینده روشن می‌شود و از پایان سال آینده سود سهام عدالت به دارندگان آن پرداخت خواهد شد و یک ماه بعد سازمان بورس و اوراق بهادار میزان سود دریافتی سهام عدالت از ۶۰ شرکت حاضر در سبد سهام را ۱۹۹ هزار و ۱۵ میلیارد ریال اعلام کرد.
آزادسازی سهام عدالت
نهم اردیبهشت ۱۳۹۹ رهبر معظم انقلاب اسلامی با صدور ابلاغیه‌ای ضمن موافقت با درخواست رئیس‌جمهور برای آزادسازی سهام عدالت و با اشاره به نقش سهام عدالت در گسترش عدالت اجتماعی و توانمندسازی خانواده‌های کم درآمد، موارد سه‌گانه‌ای را به عنوان امور لازم الرعایه در این واگذاری‌ها مورد تأکید قرار دادند و خاطرنشان کردند: دولت هر چه زودتر اقدامات مقتضی را به عمل آورد تا مردم سریع‌تر از منافع سهام خود بهره‌مند شوند.
در متن این ابلاغیه آمده است: با توجه به شرایط فعلی اقتصادی و عزم دولت برای عمل به تکالیفی که به عهده اوست، با آزادسازی سهام عدالت با رعایت امور زیر، موافقت می‌شود: دارندگان سهام عدالت مجازند در محدوده زمانی مشخص مالکیت مستقیم سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر را انتخاب نمایند و به تناسب، نقش مدیریتی خود را ایفا کنند.
مقررات مورد نیاز جهت انتقال سهام به صاحبان سهام عدالت توسط شورایعالی بورس تدوین و تصویب شود. این مصوبات برای کلیه دستگاه‌های اجرایی لازم‌الاجراست.
نسبت به سهام باقیمانده در شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی، شورایعالی بورس موظف است ضمن تشویق ماندگاری صاحبان سهام در شرکت‌های مذکور، از طریق مبادی ذیربط هرچه زودتر زمینه‌ی ورود آن شرکت‌ها را در بورس فراهم نماید.
با توجه به تأخیری که در طول زمان نسبت به تحقق اهداف واگذاری این سهام پیش آمده است، و به دلیل ضرورت بهره‌مندی هرچه سریع‌تر مردم از منافع سهام خود، لازم است دولت هرچه زودتر اقدامات مقتضی در جهت تحقق موارد مذکور در بندهای سه‌گانه فوق را به‌عمل آورد.
بازگشت مدیریت سهام عدالت به دولت
هفته گذشته بود که محمد معتمدی‌زاده، عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی با اشاره به تخلف وزارت صمت در زمینه مداخله در هیئت مدیره شرکت‌های بورسی مرتبط با سهام عدالت، نسبت به بازگشت دولت به مدیریت این سهام هشدار داد و گفت: سهام عدالت با هدف مردمی‌سازی از سال ۱۳۹۹ از مدیریت دولت خارج شد و بخشی از آن با درخواست مردم به خود آنها و بخشی دیگر به شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی واگذار شد.
وی با بیان اینکه این مسیر با تأیید مقام معظم رهبری و تحقق سه شرط ایشان آغاز شد و در دولت شهید رئیسی نیز ادامه پیدا کرد، افزود: اما در سه ماه گذشته که وزارت اقتصاد بدون وزیر اداره شد، وزیر صمت با همکاری برخی بخش‌های دیگر دولت، اقدام به تعیین نماینده از جانب دولت در شرکت‌هایی کرده‌اند که متعلق به سهام عدالت هستند. این اقدام به معنای بازگرداندن مدیریت به دولت بوده و خلاف اصل ۴۴ قانون اساسی، برنامه هفتم توسعه و مصوبه رهبر انقلاب در سال ۹۹ است.
انتصاب‌های سلیقه‌ای در هیئت مدیره شرکت‌ها
معتمدی‌زاده با انتقاد از روند انتصابات فامیلی و سلیقه‌ای در هیئت مدیره شرکت‌ها یادآور شد: یکی از پیامدهای خسارت‌بار این اقدام غیرقانونی عقب‌گرد به رویه‌های گذشته خواهد بود، رویه‌هایی که در آن برخی افراد بدون تخصص لازم و تنها به‌دلیل نسبت فامیلی با مسئولان دولتی به‌عنوان مدیر منصوب می‌شدند. بدون شک این روند فسادزا و نگران کننده است و موجب تضعیف بخش خصوصی و کاهش اعتماد عمومی می‌شود.
عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه دولت نباید به ساختارهای رانتی گذشته بازگردد، گفت: هرگونه عقب‌گرد از اصلاحات ساختاری به زیان مردم و اقتصاد کشور است. بر همین اساس ما تخلف اخیر را به صورت جدی در کمیسیون اصل ۹۰ پیگیری خواهیم کرد. حتی اگر گزارشی یا شکایتی به‌صورت رسمی به ما ارجاع نشود، بنده به‌عنوان شاکی موضوع را مطرح و پیگیری خواهم کرد تا از تکرار چنین تخلفاتی جلوگیری شود.
تغییر چهره مدیریت دولتی با آزادسازی سهام عدالت
بابک ابراهیمی؛ کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا اظهار کرد: سهام عدالت سهام شرکت‌های دولتی بود که به مردم واگذار شد پس از آن موضوع آزادسازی سهام مطرح شد که در این مرحله دسته‌ای از افراد مدیریت مستقیم و گروه دیگر غیرمستقیم را انتخاب کردند که مدیریت مستقیم در دست خود افراد است.
وی درباره شیوه اداره سهام غیرمستقیم گفت: این بخش در اختیار سرمایه‌گذاری‌های استانی قرار دارد که از سوی سازمان و شورای عالی بورس یک کانون تشکیل و اعلام شد که این کانون به نمایندگی از آنها راهبری این سهام را انجام می‌دهد که این کار از اواخر دولت روحانی شروع شد و در دولت شهید رئیسی نیز ادامه داشت.
این کارشناس اقتصادی هدف خصوصی‌سازی و ابلاغیه سال ۸۹ رهبر معظم انقلاب را دارای صراحت در مدیریت مردمی سهام عدالت دانست و یادآور شد: در ابلاغیه رهبر معظم انقلاب نیز تاکید شده که آزادسازی سهام عدالت به معنای تغییر از مدیریت دولتی به واگذاری آن به بخش غیردولتی است و شامل مردم و سرمایه‌گذاری‌های استانی می‌شود که به شکل غیرمستقیم از سوی مردم انتخاب شده‌اند.
وی تاکید کرد: برای تغییر مدیریت دولتی شرکت‌های مشمول سهام عدالت بود که شورای عالی بورس موظف به تعریف شد ساز و کار در این زمینه شد بنابراین کانون سهام عدالت را تشکیل داد که مصوباتی داشت و سه چهار سال است که در حال فعالیت است.
بازگشت به مدیریت دولتی در نبود وزیر اقتصاد
ابراهیمی نبود وزیر اقتصاد را یکی از دلایل تغییر در مدیریت مردمی شرکت‌های مشمول سهام عدالت بیان کرد و توضیح داد: وزیر صمت در نبود وزیر اقتصاد یک استفساریه از معاونت حقوقی دریافت کرده که مصوبه سال ۸۸ هیئت وزیران هنوز پابرجا است در صورتی که پس از آن زمان، ابلاغیه رهبر صادر شد و بازگشت اختیار اداره شرکت‌ها به ایمیدرو به معنای دولتی شدن آنها خواهد بود.
وی ادامه داد: این در حالی است که کلام رهبر انقلاب این نبوده و در دو دولت نیز مدیریت مردمی شرکت‌های مشمول سهام عدالت اجرا شده ولی این کار به معنای دولتی‌سازی شرکت‌ها است که یک دور باطل به شمار می‌آید.
پیامدهای مدیریت ناکارآمد دولتی
این کارشناس اقتصادی درباره پیامد بازگشت به مدیریت دولتی در شرکت‌های مشمول سهام عدالت گفت: مدیریت دولتی یک مدیریت ناکارآمد است در حالی که این شرکت‌ها در حال بهبود شرایط بودند، توجه به این موضوع نیز ضروری است که دولت یک فهرست ۳۰ نفره را برای مدیریت شرکت‌ها اعلام کرده که شورای عالی بورس آن را نپذیرفته زیرا بسیاری از افراد آن از مدیران بازنشسته به ویژه مسئولان پیشین وزارت صمت بوده‌اند.
وی کاهش سودآوری و عملکرد شرکت‌های سهام عدالت را از دیگر پیامدهای بازگشت آنها به مدیریت دولتی بیان کرد و گفت: بدترین اقدام این است که پس از تجربه ۱۰ ساله در واگذاری مدیریت به مردم دوباره به دولتی‌سازی شرکت‌های بزرگ برگردیم که این به معنای نادیده گرفتن کلام رهبر معظم انقلاب و شورای عالی بورس نیز خواهد بود.
ابراهیمی با اشاره به پیامدهای سنگین بازگشت به مدیریت دولتی در این شرکت‌ها توضیح داد: به محض آنکه وزیر جدید اقتصاد در جریان این موضوع قرار بگیرد، حتماً همین موضع را خواهد گرفت زیرا این صراحت کلام رهبر است و موضوع قابل تغییری نخواهد بود و در این روند کنونی تنها وزارت صمت در تلاش برای در دست گرفتن مدیریت شرکت‌های معدنی بزرگ دیده می‌شود.
وی وزیر اقتصاد را رئیس شورای عالی بورس دانست و گفت: معاونت حقوقی رئیس جمهور نیز حق استفساریه در این زمینه را نداشته که بخواهد تفسیر جدیدی از آنچه چهار سال پیش ارائه کرده را تغییر دهد و آیا این معاونت می‌تواند دو تفسیر متفاوت از این موضوع ارائه دهد؟
به گزارش ایمنا، به نظر می‌رسد بازگشت به مدیریت دولتی شرکت‌های مشمول سهام عدالت، با وجود ابلاغیه رهبر معظم انقلاب مبنی بر مدیریت مردمی، یک عقب‌گرد محسوب می‌شود. این اقدام نه تنها با صراحت کلام رهبری مغایرت دارد، بلکه می‌تواند منجر به کاهش سودآوری و ناکارآمدی این شرکت‌ها شود.
امید است با حضور وزیر جدید اقتصاد و توجه ایشان به این موضوع، شاهد اصلاح این رویه و بازگشت به مدیریت مردمی شرکت‌های سهام عدالت باشیم. این امر نیازمند هماهنگی و عمل به توصیه‌های شورای عالی بورس است تا حقوق سهامداران و منافع ملی حفظ شود.
