
محمد صالح جوکار، نماینده مجلس شورای اسلامی و رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در گفتوگو با افکار نیوز، با اشاره به اهمیت ساماندهی اتباع خارجی، گفت: بحث اتباع خارجی دو وجه دارد که میتواند هم تهدید باشد و هم فرصت،اما متاسفانه ما برنامهای برای حضور آنان در کشور نداریم.
نماینده مردم یزد در مجلس دوازدهم تاکید کرد: بسیاری از کشورهای دنیا از ظرفیت مهاجران در جهت رشد و ارتقاء جامعه، رشد اقتصادی و در حوزه سیاسی،دفاعی،علمی و فناوری خود در قالب جذب نیروی کار، جذب نخبگان و پذیرش پناهندگان سیاسی بهره میبرند.
رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها با بیان اینکه مهاجرت موضوعی چندوجهی است، ادامه داد: اگر برنامهریزی دقیق و سازوکار مدیریتی مشخص وجود نداشته باشد، این فرصت به تهدید تبدیل میشود.
وی در ادامه افزود: متأسفانه واقعیت این است که در کشور ما آمار و ارقام دقیقی درباره اتباع خارجی وجود ندارد؛ چرا که یک سامانه جامع اطلاعاتی در این حوزه وجود ندارد و ۲۴ دستگاه در کشور خدمات متنوعی به اتباع ارائه میدهند، اما یک مدیریت کارآمد و مغز متفکر هماهنگکننده وجود ندارد که هماهنگیهای کلان را انجام دهد.
این نماینده مجلس یادآور شد: در شرایط فعلی «سازمان ملی مهاجرت» میتواند نقش کلیدی و مدیریتی را بر عهده بگیرد تا ضمن کاهش تهدیدات امنیتی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی مرتبط با مهاجرت، فرصتی برای ارتقاء کشور فراهم شود.
وی با تقسیمبندی اتباع خارجی حاضر در ایران افزود: اتباع خارجی لزوماً متعلق به یک کشور خاص نیستند؛ بلکه کلیه افراد تبعه کشورهای دیگر که تمایل به کار و تحصیل در ایران دارند و یا خدمات ارائه می کنند، در این راستا سازمان مهاجرت نقش منحصر به فردی دارد و اتباع باید تحت پوشش قرار گیرند تا حوزه فعالیت آنان به طور نظاممند رصد و ساماندهی شود.
رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها، تصریح کرد: موضوع نیروی کار در ایران باید بر اساس یک اطلس مشاغل صورت گیرد و صرفاً طبق نیازها و مشاغل تعیینشده، نسبت به صدور روادید اقدام شود. در حال حاضر، برخی اتباع خارجی خارج از چارچوب و مستقیماً توسط کارفرمایان داخلی جذب میشوند که این روش قابل قبول نیست و منجر به ایجاد مشکلات متعددی خواهد شد؛ به همین دلیل، از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواستهایم تا اطلس جامعی از مشاغل مورد نیاز کشور ارائه کرده و وزارت امور خارجه نیز صرفاً بر اساس این اطلس روادید صادر کند.
جوکار با اشاره به آمار اقامت اتباع خارجی در ایران بیان داشت: در سال گذشته، بیش از یک میلیون و سیصد هزار نفر روادید صادر شد،بر اساس الگوهای کشورهای دیگر، اقامت این افراد باید بهصورت موقت و تابع شرایط باشد؛ پس از پایان مدت مجاز، افراد موظف به بازگشت و در صورت نیاز مجدد کشور، مجاز به اخذ روادید و ورود به کشور خواهند بود.
رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در پایان خاطرنشان کرد: در قوانین جدید، علاوه بر ساماندهی، بحث جرمزایی نیز مدنظر قرار گرفته است؛ به این معنا که اگر فردی بدون مجوز منزل خود را در اختیار اتباع خارجی قرار دهد یا قاچاق انسان و اشتغال اتباع توسط کارفرمایان بدون مجوز جرم تلقی می شود و تشدید مجازات پیشبینی شده است،امیدواریم با اجرای دقیق این قوانین و برنامهها، شاهد ساماندهی جدی و مؤثر در حوزه اتباع خارجی و مهاجرت باشیم.