یک عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی درباره ابعاد مختلف تجاوز اخیر رژیم صهیونیستی از منظر حقوق بین‌الملل توسل به زور گفت: حمله رژیم صهیونیستی علیه تاسیسات هسته‌ای ایران بار دیگر مسئله مشروعیت توسل به زور را در حقوق بین‌الملل به‌طور جدی مطرح کرده‌است. برای ارزیابی این اقدام باید اول چارچوب حقوقی مربوط به توسل به زور را مشخص کنیم و سپس ادعاهای اسرائیل و آمریکا را بررسی کنیم.
هیبت‌الله نژندی‌منش افزود: اصل ممنوعیت توسل به زور که در بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد آمده، یکی از اصول بنیادین است و تنها دو استثنا برای آن وجود دارد: دفاع مشروع براساس ماده ۵۱ منشور که وقتی یک حمله مسلحانه رخ داده باشد مجاز است و مجوز شورای امنیت در فصل هفتم منشور. در این مورد (حمله به ایران) شورای امنیت هیچ مجوزی صادر نکرده و تنها دفاع مشروع می‌تواند به عنوان توجیه مطرح باشد که آن هم باید شرایط ضرورت و تناسب را رعایت کند.
وی ادامه: رژیم اسرائیل مدعی است ایران درحال ساخت سلاح هسته‌ای است و این را تهدید وجودی می‌داند، اما اسرائیل هیچ گزارش رسمی به شورای امنیت ارائه نکرده و صرفاً به بیانیه‌های سیاسی اکتفا کرده‌است. گزارش آژانس در ۱۲ ژوئن فقط به نقض پادمان‌ها اشاره داشت و هیچ مدرک قطعی درباره ساخت سلاح وجود نداشت. ضمن اینکه مذاکرات دیپلماتیک درباره برنامه هسته‌ای ایران همچنان ادامه داشت و راهکارهای مسالمت‌آمیز به بن‌بست نرسیده بود. سخنان مقام‌های اسرائیلی بیشتر بار سیاسی و تفسیر وسیع از تهدید وجودی داشت تا شواهد نظامی برای حمله قریب‌الوقوع.
استنادهای غیر قابل قبول آمریکا
این عضو هیات علمی دانشگاه همچنین گفت: آمریکا در نامه رسمی خود به شورای امنیت توسل به زور را دفاع از اسرائیل در برابر تهدید ایران، ادامه اقدام‌های خصمانه ایران از سال ۱۹۷۹، شکست دیپلماسی، جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای، رعایت ضرورت و تناسب و حق اقدام‌های بعدی اعلام کرده، اما این دلایل از نظر حقوقی قابل قبول نیستند.
نژندی‌منش درباره دفاع مشروع پیش‌دستانه توضیح داد: براساس عرف حقوق بین‌الملل و دیوان بین‌المللی دادگستری، دفاع پیش‌دستانه فقط زمانی مجاز است که تهدید قریب‌الوقوع، قاطع و اجتناب‌ناپذیر باشد و هیچ جایگزین دیپلماتیک یا حقوقی وجود نداشته باشد. همچنین، اقدام نظامی باید متناسب با تهدید باشد و فراتر از آن نباشد.
وی تاکید کرد: در این حمله گزارش رسمی به شورای امنیت داده نشد که نقض ماده ۵۱ منشور است. هیچ شواهدی از حمله قریب‌الوقوع ایران وجود نداشت و تهدیدها بیشتر کلی و استراتژیک بود. تجربه تاریخی رژیم اسرائیل نشان می‌دهد معمولاً به بهانه دفاع پیش‌دستانه، حملات یک‌جانبه انجام داده است؛ مانند حمله به عراق در ۱۹۸۱ و سوریه در ۲۰۰۷. این اقدام‌ها قبلا نیز با محکومیت شورای امنیت روبه‌رو شده‌اند. همچنین این حمله برخلاف اصل حل مسالمت‌آمیز اختلافات بود، چراکه مذاکرات هنوز در جریان بود و حمله نظامی یک‌جانبه مانع روند دیپلماسی می‌شود.
نژندی‌منش افزود: این حمله همچنین برای نظام عدم اشاعه سلاح‌های هسته‌ای خطرناک است، چون اگر هر کشوری اجازه داشته باشد با استناد به ارزیابی‌های یک‌جانبه حمله کند، کل سازوکار ان. پی. تی و نظارت آژانس زیرسؤال می‌رود. فشار برای انصراف از حق صلح‌آمیز هسته‌ای که طبق ماده ۴ معاهده منع گسترش به ایران داده شده، خود نقض حقوق بین‌الملل است. بنابراین، براساس منشور ملل متحد، حقوق عرفی و رویه قضایی، حمله اسرائیل و آمریکا فاقد وجاهت حقوقی است و به‌عنوان نقض فاحش بند ۴ ماده ۲ منشورملل متحد باید به عنوان جنایت تجاوز شناخته شود.
مصداق بی عملی شورای امنیت
این عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی عنوان کرد: در این خصوص، شورای امنیت به صورت آشکار مسئولیت اولیه خود به موجب ماده ۲۴ منشور را نادیده گرفت. همچنین براساس ماده ۳۹ باید این اقدام رژیم صهیونیستی و آمریکا را اقدام تجاوز تلقی می‌کرد. به‌علاوه برخلاف رویه خود درباره حمله رژیم صهیونیستی به تاسیسات هسته‌ای عراق در سال ۱۹۸۱ و صدور قطعنامه ۴۸۷ دچار رفتار تبعیض‌آمیز و گزینشی شده‌است. شورای امنیت در این قطعنامه ضمن این که اقدام رژیم را محکوم کرده بود از اسرائیل خواسته بود که دیگر این گونه اقدام‌ها را انجام ندهد.
نژندی‌منش ادامه داد: شورای امنیت همچنین از اسرائیل می‌خواهد تا در آینده از چنین اقدام‌هایی یا تهدید به چنین اقدام‌هایی خودداری کند. به‌علاوه از نظر شورا این حمله تهدید جدی علیه تمام رژیم پادمان‌های آژانس به‌حساب می‌آید که مبتنی بر معاهده منع گسترش است.
وی با بیان اینکه درباره حمله به ایران نیز شورای‌امنیت باید دست‌کم قطعنامه‌ای را با همین مضمون صادر کند، تصریح کرد: در صورتی که شورا نمی‌تواند- که دلیل آن هم واضح است چون یک عضو دائم مستقیماً در حمله نظامی علیه ایران دست داشت و دو عضو دائم دیگر هم حامی و پشتیبان این حمله بودند- مجمع عمومی باید براساس قطعنامه اتحاد برای صلح چنین قطعنامه‌ای را در محکومیت اقدام رژیم و آمریکا و برای پاسداری از اصول منشور ملل متحد صادر می‌کرد.
نژندی‌منش عنوان کرد: ادعاهای مربوط به تهدید وجودی یا شکست دیپلماسی، جایگزین معیارهای حقوقی «ضرورت» و «تناسب» نمی‌شوند. توجیه این حملات نه‌تنها با قواعد سخت‌گیرانه منشور و حقوق بین‌الملل مغایرت دارد، بلکه پیامدهای خطرناکی برای ثبات حقوقی در نظام بین‌الملل و رژیم‌های چندجانبه دارد. این وقایع، ضرورت بازنگری در ضمانت‌اجراهای مؤثرتر برای جلوگیری از سوءاستفاده از مفهوم دفاع مشروع را بار دیگر نشان می‌دهند.
نقض تعهدهای بین‌المللی
این عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی درباره نقض تعهدهای بین‌المللی در حمله به مراکز درمانی و زیرساخت‌های غیرنظامی و صداوسیما نیز گفت: در حقوق بین‌الملل بشردوستانه، اصل تمایز میان اهداف نظامی و غیرنظامی اساسی است. حمله به مراکز درمانی، که حمایت ویژه دارند، مگر درصورت استفاده نظامی، ممنوع است. همچنین حمله به زیرساخت‌های حیاتی غیرنظامی مانند نیروگاه‌ها، آب، برق و رسانه ملی، مگر اینکه به هدف نظامی تبدیل شوند، ممنوع است. هدف قرار دادن غیرنظامیان و کارکنان درمانی نیز ممنوع و نقض آشکار حقوق بین‌الملل است. بنابراین، این حملات نقض مستقیم اصل تمایزند و غیرقانونی محسوب می‌شوند.
نژندی منش ادامه داد: اصل تناسب نیز، که جلوی آسیب گسترده به غیرنظامیان را می‌گیرد، دراین حملات رعایت نشده است. استفاده از تسلیحات سنگین علیه اهداف غیرنظامی که فاقد ارزش نظامی مشخص بوده و تخریب گسترده و کشتار غیرنظامیان نقض این اصل است.
وی تاکید کرد: مراکز درمانی و آمبولانس‌ها تحت حمایت ویژه‌اند و حمله به آنها اگر بدون استفاده نظامی باشد، جنایت جنگی محسوب می‌شود. همچنین اماکن فرهنگی و رسانه‌ای اگر به طور مستقیم در عملیات نظامی دخیل نباشند، حمله به آنها ممنوع است و می‌تواند جنایت جنگی تلقی شود.
نژندی منش اظهارکرد: این اقدامات ناقض تعهدهای بین‌المللی دولت مهاجم تحت کنوانسیون‌های ژنو ۱۹۴۹، پروتکل الحاقی اول ۱۹۷۷، و اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی است و مسئولیت کیفری بین‌المللی مرتکبین و آمران آنها را درپی دارد.
مشروعیت اقدام های دفاعی ایران
این عضو هیات علمی دانشگاه همچنین درباره اقدام‌های دفاعی ایران در عملیات «وعده صادق ۳» از منظر قواعد حقوق بین‌الملل توضیح داد: ماده ۵۱ منشور ملل متحد تصریح می‌کند که «در صورت وقوع حمله مسلحانه علیه یکی از اعضای ملل متحد، تا زمانی که شورای امنیت اقدام‌های لازم برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را به‌عمل آورد، هیچ‌چیز دراین منشور نباید به حق ذاتی دفاع فردی یا جمعی لطمه وارد آورد…»
نژندی منش افزود: براساس این ماده، ۴ شرط اساسی برای استفاده مشروع از زور در قالب دفاع مشروع وجود دارد؛ وقوع حمله مسلحانه علیه کشور، ضرورت دفاع فوری (ناتوانی از توسل به راه‌حل‌های مسالمت‌آمیز به‌موقع)، تناسب اقدام‌های دفاعی با شدت حمله دریافت‌شده و اطلاع‌رسانی فوری به شورای امنیت سازمان ملل که البته این شرط بیشتر شکلی است».
وی با تاکید بر اینکه هدف قرار دادن تاسیسات غیرنظامی و نظامی در خاک ایران، مصداق روشن «حمله مسلحانه» است، ادامه داد: در شرایطی که رژیم مهاجم اعلام کرده حملات بیشتری در پیش خواهد بود و با وجود انفعال یا ناکارآمدی شورای امنیت در توقف تجاوز، توسل به اقدام‌های دفاعی محدود و هدفمند، برای جلوگیری از تداوم تجاوز، ضروری و مشروع تلقی می‌شود. همچنین نظر به اینکه ۳ عضو دائم شورای امنیت مستقیم و غیرمستقیم از اقدام تجاوزکارانه رژیم حمایت می‌کردند، بدیهی است که شورای امنیت اقدامی نخواهد کرد.
نژندی منش درباره اصل «تناسب» نیز گفت: عملیات «وعده صادق ۳» به‌صورت محدود، هدفمند و صرفاً علیه اهداف نظامی طراحی شد، آن‌هم بدون آسیب به غیرنظامیان. این ویژگی‌ها نشان‌دهنده رعایت اصل تناسب و تمایز است.
استناد حقوقی تعلیق همکاری‌ها با آژانس
این عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی درباره تعلیق همکاری ایران با آژانس بین‌المللی انرژی‌اتمی نیز اظهارکرد: تعلیق همکاری ایران با آژانس از منظر حقوق بین‌الملل معاهده‌ها و اصول کلی مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها، دارای وجاهت حقوقی قابل دفاع است، به‌ویژه در چارچوب ماده ۶۰ کنوانسیون وین ۱۹۶۹.
نژندی‌منش افزود: باید توجه داشت که ایران عضو ان. پی. تی بوده و تحت رژیم پادمان آژانس است، اما اقدام‌های آژانس، ازجمله استناد به ادعاهای بی‌پایه رژیم اسرائیل، افشای اطلاعات فنی و هویتی دانشمندان هسته‌ای ایران، صدور گزارش‌ها و قطعنامه‌هایی با انگیزه‌های سیاسی، همه نقض روح بی‌طرفی، اعتماد و همکاری صادقانه مندرج در اساسنامه آژانس و رژیم پادمان به شمار می‌رود.
وی ادامه داد: بنابراین، ایران می‌تواند با استناد به ماده ۶۰، همکاری خود را در قالب تعلیق جزئی یا کلی اجرای ترتیبات پادمانی فراتر از تعهدهای الزامی ان. پی. تی (از جمله پروتکل الحاقی، یا نظارت‌های داوطلبانه)، متوقف کند.
مسیر جبران خسارت‌های وارد شده
این عضو هیات علمی دانشگاه درباره راهکارهای داخلی و بین‌المللی جبران خسارت‌های وارده به کشور درپی حملات و اقدامات غیرقانونی آمریکا و رژیم صهیونیستی گفت: پاسخ به این مسئله در دو بُعد داخلی و بین‌المللی قابل بررسی است. در سطح داخلی، نخستین راهکار، استفاده از ظرفیت‌های قانونی کشور برای طرح دعوا علیه دولت‌های متجاوز است. به‌طور خاص، براساس قوانینی مانند قانون الزام دولت به پیگیری حقوقی و بین‌المللی خسارات ناشی از اقدامات آمریکا (مصوب ۱۳۹۹) و قانون اقدام متقابل در برابر اقدامات تروریستی آمریکا و همچنین آیین‌نامه‌های مربوط به دعاوی بین‌المللی، امکان طرح دعوی علیه آمریکا در محاکم داخلی جهت مطالبه خسارات مادی و معنوی ناشی از تجاوز، تحریم، خرابکاری و ترور دانشمندان هسته‌ای وجود دارد.
نژندی‌منش بیان کرد: همچنین درباره رژیم صهیونیستی، چون ایران، آن رژیم را به رسمیت نمی‌شناسد، اصل مصونیت قضایی دولت‌ها در مورد آن قابل اعمال نیست. بنابراین محاکم داخلی ایران این امکان را دارند که دعاوی را براساس اصول عام مسئولیت بین‌المللی و عرف جهانی درباره جنایات جنگی و تجاوز علیه این رژیم بررسی و حتی حکم صادر کنند.
وی تأکید کرد: در صورت صدور حکم، اجرای آن نیازمند شناسایی اموال و دارایی‌های این دولت‌ها در حوزه صلاحیت قضایی ایران یا کشورهای ثالث است. اینجاست که نقش دیپلماسی قضایی بسیار مهم می‌شود؛ به‌ویژه در زمینه معاضدت قضایی و اجرای احکام از طریق موافقت‌نامه‌های دوجانبه یا چندجانبه و همکاری با کشورهایی که آنها نیز از اقدامات این دولت‌ها متضرر شده‌اند.
راهکارهای بین‌المللی
وی سپس به راهکارهای بین‌المللی پرداخت و گفت: در سطح بین‌المللی، یکی از مهم‌ترین ابزارها، طرح دعوا نزد دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) است. ایران می‌تواند از طریق ماده ۱۷ اساسنامه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (که ارجاع اختلافات به دیوان را پیش‌بینی کرده) و یا از طریق مجمع عمومی سازمان ملل طبق ماده ۹۶ منشور، درخواست نظریه مشورتی درباره مسئولیت دولت‌های متجاوز ارائه کند.
این استاد دانشگاه عنوان کرد: علاوه براین، دیوان داوری دعاوی ایران و آمریکا (Iran–U.S. Claims Tribunal) که براساس بیانیه‌های الجزایر تأسیس شده، یک مرجع فعال برای پیگیری برخی از خسارات وارده به تاسیسات یا اموال مرتبط با دعاوی شرکت‌ها، سرمایه‌گذاران یا قراردادهای اقتصادی است. این ظرفیت، گرچه تخصصی و نیازمند بررسی دقیق‌تر است، اما نباید مغفول بماند.
نژندی‌منش ادامه داد: ایران می‌تواند همچنین از سازوکارهای دیگر مانند شورای حقوق‌بشر سازمان ملل برای بررسی ابعاد انسانی حملات، کمیته‌های ویژه آژانس انرژی اتمی، و نهادهای منطقه‌ای مانند سازمان همکاری اسلامی و جنبش عدم تعهد برای پیشبرد پیگیری‌های حقوقی و دیپلماتیک استفاده کند.
وی اضافه کرد: برای موفقیت دراین مسیر، نیاز به مستندسازی دقیق حقوقی درباره خسارت‌ها، هماهنگی میان نهادهای داخلی ازجمله وزارت خارجه، دستگاه قضایی، سازمان انرژی‌اتمی و نهادهای علمی و دفاعی داریم. همچنین تشکیل کارگروه تخصصی در وزارت امور خارجه با تمرکز بر مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها و جلب حمایت کشورهای همسو و متأثر از اقدامات مشابه آمریکا و اسرائیل، می‌تواند نقش مهمی در تحقق این اهداف ایفا کند.
