کره جنوبی یکی از موفق‌ترین نمونه‌های جهانی در زمینه اجاره‌داری سازمان‌یافته به شمار می‌رود؛ مدلی که بارها در ایران نیز به آن استناد شده است.تجربه این کشور نشان می‌دهد که تأمین مسکن استیجاری می‌تواند نه تنها پاسخگوی نیاز اقشار کم‌درآمد باشد، بلکه ثباتی پایدار در بازار اجاره ایجاد کند.پس از جنگ کره در دهه ۱۹۵۰، این کشور با بحران جدی کمبود مسکن روبه‌رو شد.
از دهه ۱۹۶۰ به بعد، دولت کره جنوبی با اجرای سیاست‌های بلندمدت در زمینه ساخت مسکن استیجاری اجتماعی، مسیر تازه‌ای را آغاز کرد.به تدریج، اجاره‌داری سنتی و خانوادگی جای خود را به یک نظام سازمان‌یافته و مبتنی بر مشارکت دولت و بخش خصوصی داد.ویژگی کلیدی این الگو، همکاری میان دولت و سرمایه‌گذاران خصوصی است. دولت با واگذاری زمین، ارائه یارانه و اعطای وام‌های ارزان، شرایط اجرای پروژه‌ها را فراهم می‌کند و شرکت‌های ساختمانی و سرمایه‌گذاران، نقش عملیاتی را بر عهده می‌گیرند.قراردادهای اجاره در این مدل غالباً بلندمدت هستند و سقف افزایش اجاره نیز بیش از پنج درصد در سال تعیین نمی‌شود.
همین موضوع به خانواده‌ها امنیت سکونت می‌دهد و از جهش‌های ناگهانی قیمتی جلوگیری می‌کند.یکی دیگر از ویژگی‌های برجسته این نظام، تناسب اجاره با سطح درآمد خانوارهاست.به طور معمول، مستأجران بین ۱۰ تا ۲۰ درصد از درآمد خود را به اجاره اختصاص می‌دهند و در مورد دهک‌های ضعیف‌تر، دولت به صورت مستقیم از آن‌ها حمایت می‌کند. در بسیاری از موارد، امکان سکونت ۳۰ تا حتی ۵۰ ساله در واحدهای استیجاری وجود دارد؛ موضوعی که نشان می‌دهد در این الگو، امنیت سکونت اهمیت بیشتری از تملک خانه دارد.
در کنار این سیاست‌ها، کره جنوبی یک نظام مالی ویژه به نام «جونسه» (Jeonse) نیز دارد. در این شیوه، مستأجر به جای پرداخت اجاره ماهانه، یک ودیعه بسیار بالا ـ معادل ۵۰ تا ۷۰ درصد ارزش ملک ـ به مالک می‌سپارد و در طول مدت قرارداد، اجاره‌ای پرداخت نمی‌کند.مالک این مبلغ را در بانک یا بازار سرمایه به کار می‌گیرد و در پایان قرارداد، کل مبلغ به مستأجر بازگردانده می‌شود. این روش علاوه بر ایجاد امنیت سکونت، نوعی پس‌انداز اجباری برای خانوارها به حساب می‌آید.
این مدل توانسته نتایج مثبتی برای جامعه کره جنوبی به همراه داشته باشد. از جمله می‌توان به افزایش امنیت برای مستأجران، کاهش بی‌ثباتی بازار اجاره، جذب سرمایه بخش خصوصی در حوزه اجاره‌داری و تبدیل مسکن استیجاری به گزینه‌ای دائمی و محترم ـ نه صرفاً مرحله‌ای موقت تا خرید خانه ـ اشاره کرد.با این حال، نظام اجاره‌داری کره جنوبی امروز با چالش‌هایی نیز مواجه است. مهم‌ترین آن‌ها کاهش کارآمدی سیستم «جونسه» به دلیل رشد سریع قیمت مسکن و افت نرخ سود بانکی است.این شرایط موجب شده جوانان برای تأمین ودیعه‌های سنگین با دشواری روبه‌رو شوند. به همین دلیل، دولت در سال‌های اخیر سیاست‌های تازه‌ای را برای حمایت از مستأجران و کاهش فشار بر خانوارها طراحی و اجرا کرده است.الگوی کره جنوبی در سال‌های اخیر توجه بسیاری از کشورها از جمله ایران را به خود جلب کرده است.
در نشستی تخصصی میان مسئولان مسکن ایران و هیأتی از کره جنوبی، این مدل به طور ویژه مورد بررسی قرار گرفت.کارشناسان ایرانی در این نشست بر ضرورت استفاده از تجربه‌های جهانی در حوزه اجاره‌داری تأکید کردند و یادآور شدند که سیاست‌های گذشته در کشور نتوانسته به نیاز دهک‌های کم‌درآمد پاسخ دهد.
نمایندگان کره جنوبی نیز روند شش دهه‌ای خود را در توسعه مسکن استیجاری تشریح کردند و توضیح دادند که چگونه با مشارکت دولت و بخش خصوصی توانسته‌اند پوشش گسترده‌ای برای اقشار ضعیف فراهم کنند.هرچند تجربه کره جنوبی الگویی ارزشمند محسوب می‌شود، اما کارشناسان معتقدند اجرای آن در ایران نیازمند تطبیق با شرایط اقتصادی، اجتماعی و بودجه‌ای کشور است. به بیان دیگر، الگوبرداری مستقیم امکان‌پذیر نیست، اما استفاده از اصول این مدل می‌تواند راهی برای توسعه اجاره‌داری حرفه‌ای و تأمین مسکن پایدار برای گروه‌های کم‌درآمد در ایران باشد.
