رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران با هشدار نسبت به آثار فعال شدن مکانیسم ماشه و بازگشت تحریم‌های شورای امنیت، معتقد است که هرچند فشارهای بین‌المللی هزینه تولید و تجارت را افزایش می‌دهد، اما سیاست‌ها و موانع داخلی بیش از تحریم‌ها بر صنعت و صادرات کشور اثر منفی گذاشته و رفع آن‌ها می‌تواند تاب‌آوری تولیدکنندگان را تضمین کند.
بحث‌ها پیرامون اینکه مکانیسم ماشه به‌زودی فعال خواهد شد، نگرانی‌هایی را در میان فعالان عرصه تولید و تجارت به دنبال داشته است. بازگشت تحریم‌های شورای امنیت به‌منزله ارتقا هزینه مبادلات تجاری برای کشور خواهد بود. به این ترتیب حضور ایران در بازار تجارت جهانی دشوارتر خواهد شد. البته این پایان کار نیست؛ چراکه بسیاری از صنایع ایران با تکیه بر مزیت‌های صادراتی شکل گرفته و توسعه یافته‌اند؛ بنابراین تداوم تولید در بسیاری از صنایع منوط به حضور موفق در بازار جهانی است. هرچند نباید فراموش کرد که اقتصاد کشور در تمامی سالیان گذشته توانسته بر مشکلات ناشی از تحریم فائق آید.
در همین حال فعالان عرصه صنعت و معدن بر اثرگذاری حداکثری چالش‌های داخلی در قیاس با مشکلات خارجی توافق نظر دارند. بر همین اساس نیز بر تسهیل شرایط سیاست‌گذاری از سوی تصمیم‌گیران داخلی در برهه حساس کنونی تاکید دارند.
تاب‌آوری در مقابل فعال‌سازی مکانیسم ماشه با صادرات
سجاد غرقی- رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران - در گفت‌وگو با ایسنا، به بررسی آثار فعال شدن مکانیسم ماشه بر اقتصاد و تجارت کشور به‌ویژه در بخش معدن و صنایع معدنی پرداخته است.
وی با بیان اینکه ایران از ظرفیت ویژه‌ای برای توسعه معادن و صنایع معدنی برخوردار است، اظهار کرد: هر چند اعمال تحریم‌های طولانی مدت علیه اقتصاد کشور، مانع توسعه‌یافتگی این صنایع متناسب با ظرفیت‌های کشور شده است. به بیان دقیق‌تر باید ادعا کرد که تحریم بر قیمت تمام شده تولید و همچنین رقابت‌پذیری حضور یک محصول در بازار جهانی اثرگذار خواهد بود.
غرقی افزود: با فعال شدن مکانیسم ماشه علیه ایران و بازگشت دوباره تحریم‌های شورای امنیت علیه کشور، هزینه تولید و تجارت افزایش آشکار و قابل توجهی خواهد داشت. در همین حال صادرات ما دشوارتر و هزینه‌برتر خواهد شد. یعنی ما ناچاریم محصول صادراتی خود را با هزینه بالاتری روانه بازار صادراتی کنیم. طبعا در چنین شرایطی از رقابت‌پذیری تولیدات ما در بازار جهانی کاسته خواهد شد.
رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران تاکید کرد: شرایط جدید مورد بحث بیش از آنکه به توقف تجارت ما منجر شود، زمینه ارتقا هزینه‌های تجاری را فراهم خواهد کرد. این چالش در شرایطی بر صنایع ما تحمیل می‌شود که تولیدکنندگان و تجار در تمامی سال‌های گذشته با تحریم و محدودیت حضور در صحنه بین‌المللی مواجه بوده‌اند. ما در این سال‌ها امکان مبادله مستقیم بانکی با سایر کشورها را نداشته‌ایم و همین موضوع نیز عملا به ارتقا هزینه مبادلات تجاری منجر شده است. در حال حاضر نیز بازگشت تحریم‌های سازمان ملل، عملا فشار روانی جدی‌تری را به صنایع و تجار تحمیل خواهد کرد.
این عضو اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان کرد: علیرغم محدودیت‌های ناشی از تحریم و محدودیت در تعاملات جهانی، سیاست‌های داخلی ما به‌مراتب اثرگذارتر از شرایط تحریمی هستند. صنعت و تجارت ما در این سال‌ها به شدت از چالش‌ها و سیاست‌های داخلی به شکل منفی‌تری متاثر شده است. در حال حاضر امکان تغییر روندهای سیاسی و اقتصادی برای فعالان عرصه تولید و تجارت وجود ندارد. بنابراین فعالان عرصه تولید به‌خصوص در بخش معدن و صنایع معدنی باید روی کار خود متمرکز باشند.
غرقی تصریح کرد: همان‌طور که بارها تاکید شده ایران از ظرفیت ویژه‌ای برای توسعه بخش معدن و صنایع وابسته به آن برخوردار است. بنابراین در چنین بزنگاهی، چنانچه موانع داخلی مرتفع شود، امکان تولید و تداوم حضور در بازار رقابت جهانی وجود خواهد داشت. به این ترتیب مشکلات حاکم بر عرصه تولید و تجارت مرتفع خواهد شد. در این میان سیاست‌گذاران می‌توانند با رفع مشکلات و چالش‌های حاکم بر عرصه تولید و تجارت، به ارتقا تاب‌آوری صنعتگران در عرصه رقابت جهانی کمک کنند.
نایب رئیس کمیسیون معدن و صنایع‌معدنی اتاق بازرگانی ایران تاکید کرد: در این سال‌ها چالش‌های جدی پیش روی صنعتگران و تجار برای حضور موثر در بازار جهانی وجود داشته است. در درجه نخست آنکه تامین ارز برای واردات با مشکلات جدی مواجه است. این محدودیت در حالی است که بخش اعظم ارز به مواد اولیه تولید، کالاهای واسطه‌ای و همچنین ماشین‌آلات موردنیاز صنعتگران اختصاص پیدا می‌کند. بنابراین چنانچه محدودیت‌های تامین ارز واردکنندگان مرتفع شود، زمینه تداوم و توسعه تولید حتی با وجود دشوارتر شدن شرایط تحریمی وجود خواهد داشت.
وی افزود: در ادامه از پیمان‌سپاری ارزی صادرکنندگان باید به عنوان چالش جدی دیگر پیش روی آن‌ها نام برد. در شرایطی که قیمت دلار در بازار رسمی و غیررسمی تفاوت قابل توجهی دارد، الزام به بازگشت ارز صادرکنندگان با قیمت بسیار ارزان، سیاست بسیار اشتباهی است. این سیاست در عمل به‌منزله جریمه صادرکنندگان خواهد بود و تولید آن‌ها را غیررقابت‌پذیر خواهد کرد. بنابراین در شرایط دشوار کنونی اصلاح سیاست پیمان‌سپاری ارزی راهکار اصلی تداوم تجارت خارجی کشور خواهد بود.
رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران در پایان تصریح کرد: با توجه به دشواری هرچه بیشتر صادرات و نیاز جدی کشور به ارزآوری، باید تمامی محدودیت‌های پیش روی تجارت خارجی حذف شود. به این معنی که مازاد نیاز هر محصولی که در کشور تولید می‌شود بدون وضع عوارض، امکان صادرات و فروش در بازار بین‌المللی را داشته باشد.
