مکزیک تصمیم گرفته وضعیت موجود تجاری خود را حفظ کرده و همچنان اقتصادش را در راستای منافع ایالات متحده هدایت کند، و همزمان امتیازاتی به صنعت‌گران داخلی بدهد. اگرچه گفت‌وگوها برای ساخت کارخانه شرکت بی‌وای‌دی (BYD) بزرگ‌ترین تولیدکننده خودروهای برقی چین، این امید را به وجود آورد که شاید میان دو کشور همکاری راهبردی شکل بگیرد (حتی با وجود مخالفت‌های دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا)، اما اعمال تعرفه بر بخش بزرگی از واردات آسیایی، این چشم‌انداز را تضعیف کرده است.
این تصمیم را می‌توان نشان‌دهنده تداوم سیاست‌های فشار اقتصادی واشنگتن علیه چین دانست که مکزیک به عنوان متحد منطقه‌ای آمریکا، ناچار به همراهی با آن شده است. به بیان دقیق‌تر، مکزیک میان دو ابرقدرت اقتصادی دنیا، مجبور به انتخاب جانبداری از آمریکاست، حتی اگر این روند به قیمت محدود کردن همکاری‌های اقتصادی با چین تمام شود.
جزئیات تعرفه‌های جدید و تمرکز بر کالاهای وارداتی از چین
تیم اقتصادی «کلائودیا شینباوم» رئیس‌جمهوری مکزیک این هفته جزئیات طرحی برای صدور یک فرمان را منتشر کرد که براساس آن نزدیک به ۱۵۰۰ ردیف تعرفه‌ای جدید تا سقف ۵۰ درصد برای واردات اعمال خواهد شد.
تمرکز ویژه این تعرفه‌ها بر خودروها، قطعات خودرو، موتورسیکلت‌ها، کفش، شیشه، فولاد و مقواست که به طور عمده از چین، دومین تامین‌کننده بزرگ مکزیک وارد می‌شوند.
طبق آمار بانک مرکزی مکزیک، تا ژوئیه ۲۰۲۵ (تیر- مرداد ۱۴۰۴)، چین حدود ۱۱.۵۸۱ میلیارد دلار کالا به مکزیک فروخته، در حالی که آمریکا تقریبا دو برابر این رقم (۲۱.۴۵۱ میلیارد دلار) به مکزیک صادرات داشته است.
با وجود حجم بالای واردات از چین، اما حجم صادرات مکزیک به آمریکا دو برابر چین است، که این خود نشان می‌دهد که مکزیک بیشتر به بازار آمریکا وابسته است و همین مساله باعث می‌شود که تصمیمات اقتصادی و تعرفه‌ای آن به ویژه تحت تاثیر سیاست‌های واشنگتن قرار گیرد.
تعرفه‌ها به عنوان ابزاری برای توازن تجاری و حمایت از تولید داخلی
این طرح جدید، بخشی از شالوده بودجه درآمدی سال آینده مکزیک است و نشان‌دهنده رویکرد مالی رئیس‌جمهوری این کشور است؛ کسی که اگرچه قصد دارد استقلال سرزمینی کشور خود را حفظ کند، اما تمایل دارد رابطه خود با همسایه و شریک اصلی تجاری‌اش را بدون کوچکترین خدشه‌ای حفظ کند؛ رابطه‌ای که دست‌کم سه دهه تلاش و مذاکره برای توافق‌های تجارت آزاد را پشت سر گذاشته است. همزمان، دولت مکزیک در تلاش است راه علاجی برای کاهش تولیدات داخلی بیابد.
در این چارچوب، سیاست تعرفه‌ای مکزیک در این مرحله بیش از آنکه صرفا اقتصادی باشد، یک بازی سیاسی است که از طریق آن قصد دارد ضمن حفظ رابطه قوی با آمریکا، از فشارهای داخلی ناشی از واردات ارزان چین بکاهد و تصویر دولت را در میان مردم به عنوان حامی تولید ملی تقویت کند.
نقش فشارهای آمریکا در سیاست‌های تعرفه‌ای مکزیک
به گفته «اسکار اوکامپو» مدیر توسعه اقتصادی در موسسه رقابت‌پذیری مکزیک (IMCO)، اگرچه این اقدام با هدف افزایش درآمد اعلام شده، اما باید آن را در چارچوب مذاکرات آتی با آمریکا و کانادا برای بازنگری در توافقنامه تجارت آزاد (توافقنامه مکزیک، آمریکا، کانادا/ TMEC) نیز بررسی کرد.
وی می‌افزاید: این طرح به سبک ترامپ نوشته شده است. اگر اسم کشور را عوض کنید، انگار سندی است که از کاخ سفید صادر شده است. این البته ایرادی ندارد، ولی در حال حاضر، مکزیک از اینکه آمریکا بازارش را بسته گلایه دارد، در حالی که خود همین کار را با کشورهایی می‌کند که با آن‌ها توافق تجارت آزاد ندارد. البته برخلاف آمریکا، مکزیک هنوز به اصول سازمان تجارت جهانی پایبند است، و این نکته کم‌اهمیتی نیست.
مکزیک بیش از سه هزار کیلومتر مرز مشترک با آمریکا دارد و از زمان آغاز به کار ترامپ، ده‌ها موضوع مورد مذاکره و بحث میان دو کشور قرار گرفته است؛ از مهاجرت گرفته تا ماده مخدر فنتانیل، تا سرمایه‌گذاری‌ها و ... در این راستا، مکزیک همزمان با انتقاد از بسته شدن بازار آمریکا، خود نیز دست به اتخاذ سیاست‌های مشابه علیه کشورهای دیگر زده است تا نشان دهد در مبارزه اقتصادی و تجاری منطقه‌ای در کنار آمریکا ایستاده است.
واکنش چین و گستردگی تعرفه‌ها
طرح تعرفه‌ای مکزیک هنوز باید در کنگره مورد بحث و بررسی قرار گیرد و پیش از اجرایی شدن به تصویب نهایی برسد. اگرچه حزب حاکم (مورنا) اکثریت پارلمان را در اختیار دارد، اما یکدست و بی‌چالش نیست. انتظار می‌رود بودجه بدون تغییرات عمده تصویب شود.
در این میان، چین خواستار خویشتنداری شده و تاکید کرده که دو کشور روابط سودمندی با یکدیگر دارند.
شینباوم نیز از گفت‌وگویی منطقی استقبال و خاطرنشان کرده که تنها چین نیست که هدف تعرفه‌ها قرار می‌گیرد؛ کره جنوبی نیز به وزارت خارجه مکزیک اعتراض کرده است. این طرح در واقع بسیار گسترده است و محصولات ۱۹ بخش مختلف را شامل می‌شود؛ کالاهایی که از چین، کره جنوبی، هند، اندونزی، روسیه و تایلند وارد می‌شوند. مکزیک قصد دارد میانگین تعرفه را از ۱۶.۱ درصد فعلی به ۳۳.۸ درصد برساند و تا سال ۲۰۲۶، حدود ۴۰ هزار میلیارد پزو (واحد پول مکزیک) درآمدزایی کند.
به این ترتیب، گستردگی تعرفه‌ها فراتر از چین، نشان‌دهنده تلاش مکزیک برای اعمال فشارهای اقتصادی گسترده است اما همزمان پیام آشکاری به واشنگتن نیز می‌رساند؛ اینکه مکزیک می‌خواهد به عنوان یک بازیگر مهم منطقه‌ای در این رقابت نقش‌آفرینی کند و خود را به عنوان متحد قابل اعتماد آمریکا تثبیت کند.
پیچیدگی‌های جایگزینی واردات چین و چالش‌های داخلی مکزیک
اوکامپو معتقد است: درست است که مکزیک با اکثر شرکای تجاری خود توافقنامه دارد، اما چین بزرگ‌ترین کشوری است که توافقی با آن ندارد. با این حال، واردات ۱۳ میلیارد دلاری سال گذشته از کره یا ۱۰ میلیارد دلاری از هند نیز رقم‌های کمی نیستند. با این طرح، هزینه واردات از بسیاری کشورها افزایش می‌یابد.
تاثیر نهایی این تصمیم بستگی به نسخه نهایی فرمان دارد، با این حال، پیش‌بینی می‌شود که این اقدام، ضربه بزرگی به چین وارد نکند؛ کشوری که یکی از بازترین اقتصادهای جهان است و بزرگ‌ترین صادرکننده محسوب می‌شود.
صادرات مکزیک به چین از نظر نسبی اندکی اهمیت دارد، اما همچنان بسیار کمتر از واردات است. در سال گذشته (۲۰۲۴)، عمده‌ترین صادرات مکزیک به چین، کنسانتره مس (به‌ویژه از ایالت سونورا) با ارزش ۲.۳۱۵ میلیارد دلار بود. در حالی که بزرگ‌ترین واردات مکزیک از چین در سال ۲۰۲۴، تلفن همراه به ارزش ۹.۴۴۳ میلیارد دلار بوده است.
همچنین چین سهم قابل‌توجهی در سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در مکزیک ندارد؛ سال گذشته تنها ۷۱۰ میلیون دلار سرمایه‌گذاری ثبت شده است.
از طرف دیگر، شاخص‌های تولیدی مکزیک ـ که یکی از ارکان اصلی اقتصاد کشور است نیز نشانه‌هایی از ضعف نشان می‌دهند. طبق گزارش مؤسسه ملی آمار (Inegi)، فعالیت صنعتی در ژوئیه ۲۰۲۵ نسبت به ماه قبل، ۱.۲ درصد کاهش داشته و تولیدات صنعتی نیز در مقایسه با سال قبل، ۱.۸ درصد افت کرده است.
این شاخص‌ها نشان می‌دهد که مکزیک در شرایط اقتصادی پیچیده‌ای قرار دارد و سیاست‌های سخت‌گیرانه تعرفه‌ای می‌تواند خطرهای بیشتری به همراه داشته باشد. بدیهی است این موضوع لزوم حمایت‌های قوی‌تر و برنامه‌ریزی دقیق‌تر را برای جایگزینی واردات چینی به تصویر می‌کشد.
از طرفی، «خورخه گواخاردو» سفیر سابق مکزیک در چین (۲۰۰۵ تا ۲۰۱۳) تصریح می‌کند: چین فضای زیادی برای تلافی ندارد. مکزیک تقریبا هیچ چیزی به چین صادر نمی‌کند. کسری تجاری ما ۱۷ به ۱ است.
موضوع جایگزینی قطعات و کالاهای وارداتی از چین، به ویژه در بخش‌هایی مثل قطعات خودرو که نقش حیاتی در تولید داخلی دارند نیز بسیار پیچیده است.
اوکامپو معتقد است این زنجیره تولید به سادگی قابل تغییر نیست و وضع تعرفه‌های تا ۵۰ درصدی ممکن است پیامدهایی جدی و ناخوشایند برای تولید داخلی داشته باشد. این موضوع نیازمند برنامه‌ریزی بلندمدت و منابع مالی کافی است که در حال حاضر به وضوح وجود ندارد.
در نتیجه فشارهای سیاسی برای حمایت از صنایع داخلی ممکن است به بی‌ثباتی در زنجیره تامین و افزایش هزینه‌های تولید در مکزیک منجر شود، که در نهایت خود تولیدکنندگان داخلی و مصرف‌کنندگان را متضرر خواهد کرد.
تعرفه‌های جدید؛ بازتابی از فشارهای سیاسی و بازی در میدان ژئوپلیتیک
در حالی که تنش‌های فزاینده اقتصادی میان چین و آمریکا ادامه دارد، مکزیک به عنوان یکی از شرکای اصلی اقتصادی آمریکا، ناگزیر در مسیر تصمیم‌گیری‌های تحت تاثیر سیاست‌های واشنگتن قرار گرفته است.
تعرفه‌های سنگین جدیدی که مکزیک بر کالاهای وارداتی از چین و دیگر کشورهای آسیایی وضع کرده، نه تنها نشان‌دهنده تلاش برای حمایت از صنایع داخلی است، بلکه به وضوح بیانگر هماهنگی راهبردی با منافع آمریکا در رقابت تجاری جهانی است. واقعیتی مبنی بر چرخش سیاست اقتصادی مکزیک به سمت واشنگتن که در آن، سیاست‌های تجاری نه تنها صرفا منافع ملی را دنبال نمی‌کنند، بلکه در بستر بازی‌های قدرت جهانی تنظیم و تعریف می‌شوند. فرآیندی که آینده اقتصاد مکزیک را در گرو روابط سیاسی با آمریکا و چین قرار داده است.
به این ترتیب، تعرفه‌های جدید مکزیک، بخشی از یک بازی بزرگ‌تر در رقابت جهانی با چین به شمار می‌روند که واشنگتن نقش اصلی را در این سناریو ایفا می‌کند. مکزیک با این دسته تصمیم‌گیری‌ها خود را در کنار آمریکا قرار داده و خواهد داد؛ انتخابی که بی تردید پیامدهای اقتصادی و سیاسی گسترده‌ای خواهد داشت. با این حال، پرسش اساسی که مطرح است این بوده که آیا مکزیک توانایی حفظ تعادل میان منافع داخلی و تعهدات منطقه‌ای را خواهد داشت یا اینکه فشارهای آمریکا او را به سمت سیاست‌هایی سوق خواهد داد که آینده اقتصادی این کشور را دچار مخاطره کند.
