«موشه گافنی» رئیس حزب حریدی «دیگل هتوراه»، در گفت‌وگوهای خصوصی خود به کابینه اسرائیل هشدار داده که بدون تصویب قانون معافیت حریدی‌ها از خدمت سربازی، کابینه نتانیاهو تا پایان سال میلادی دوام نخواهد آورد.این حزب، صهیونیست‌های ارتدوکس را نمایندگی می‌کند و حمایت آنها برای باقی ماندن کابینه در قدرت حیاتی است.
طبق گزارش امروز (یکشنبه) روزنامه «یدیعوت آحرونوت»، گافنی تأکید کرده که اگر کنست قانون معافیت را در نوامبر تصویب نکند، شانس بقای کابینه بسیار کم خواهد بود. این زمان اولین فرصت قانونی پس از تعطیلات تابستان و اعیاد یهودی است که کنست می‌تواند موضوع معافیت‌ها را بررسی کند.در هفته‌های اخیر، حزب‌های حریدی از روند مذاکرات کمیسیون امور خارجه و امنیت اسرائیل ابراز رضایت کرده‌اند و جلسات متعددی برای بررسی قانون معافیت برگزار شده است.با این حال، گافنی قبلا نیز با تهدید به استفاده از قانون معافیت برای فشار بر کابینه واکنش نشان داده بود، اما تنها با انصراف نمادین از ائتلاف محدود شد.
این بار هشدارهای او در جلسات خصوصی مطرح شده و نشان می‌دهد که حمایت حریدی‌ها از کابینه کوتاه‌تر و حساس‌تر شده است. نتانیاهو نیز می‌داند که با بازگشت کنست از تعطیلات، زمان برای کابینه محدود شده و سال انتخاباتی مانورهای او را محدود می‌کند.بر اساس گزارش‌ها، اعضای ارشد حزب لیکود (حزب نتانیاهو) و کابینه در حال برگزاری جلسات گسترده با رهبران حزبی و فعالان هستند تا خود را برای احتمال انتخابات زودهنگام آماده کنند.
گافنی و حزبش نقش تعیین‌کننده‌ای در زمان وقوع «بحران جذب سرباز» خواهند داشت، زیرا اختلافات داخلی میان حریدی‌ها، که بخشی از آن توسط نتانیاهو ایجاد شده، هنوز ادامه دارد.برخی رهبران حریدی دیگر، مانند «یتسحاق گولدکنوبف» از حزب «آگودات اسرائیل»، موضع سخت‌گیرانه‌ای دارند، اما تعداد آرای آنها برای ساقط کردن کافی نیست.
در عمل، نتانیاهو تلاش می‌کند با گافنی مصالحه کند. برای مثال، گافنی هفته گذشته در ازای حمایت نکردن از افزایش بودجه امنیتی، وعده دریافت قانون معافیت و تخصیص بودجه به حزب‌های حریدی را داد.حزب شاس نیز در این پرونده انعطاف بیشتری نشان می‌دهد، اما به دلیل فشار افکار عمومی، مجبور به حمایت از جریان «لیتوانیایی» است تا تصمیم نهایی در دست حاخام‌های دیگل هتوراه باقی بماند.
کمیته امور خارجه و امنیت هفته جاری جلساتی برای ادامه بررسی قانون معافیت برگزار خواهد کرد. مشاور حقوقی کمیته اعلام کرده که قانون پیشنهادی ممکن است به صورت آزمایشی و برای چند سال محدود باشد تا میزان پایبندی حریدی‌ها به خدمت نظامی سنجیده شود. برخی نمایندگان مخالف می‌گویند: «نمیتوان آزمایشی تصویب کرد و بعد از چند سال منتظر ماند تا ببینیم آیا حریدی‌ها واقعا به قانون پایبند هستند یا نه».
