پیشنهاد اخیر شیخ نعیم قاسم، معاون دبیرکل حزب‌الله لبنان، مبنی بر تغییر قانون انتخابات پارلمانی از نظام طایفه‌ای کنونی به یک نظام "وطنی" یا غیرطایفه‌ای، در جریان نخستین سالگرد شهادت سید حسن نصرالله و سید هاشم صفی‌الدین، نه تنها یک ایده اصلاحی است، بلکه یک حرکت استراتژیک در پاسخ به فشارهای داخلی و خارجی محسوب می‌شود. در واقع حزب الله می خواهد با مطرح نمودن انتخاب وطنی در گام اول با یکی از بندهای توافق طائف فشارهای جبهه مقابل که بند دیگری را ابزاری برای فشار به حزب الله نموده است را خنثی و به حاشیه برد و در گام دوم با استفاده از این بند در امر دولت سازی وارد و شرایط خود را در آینده لبنان تثبیت نماید. البته تحلیل دقیق و بیشتر این پیشنهاد مستلزم درک بستر پیچیده سیاسی و امنیتی لبنان، به‌ویژه تلاش‌های بین‌المللی برای مقابله با مقاومت است.
سخنرانی در سالگرد شهادت: پیوند مقاومت و دولت‌سازی
سخنان شیخ نعیم قاسم در این مراسم با هدف هوشمندانه‌ای برای پیوند زدن قدرت عملیاتی و جهادی حزب‌الله (مقاومت) با قابلیت آن در ایفای نقش مرکزی در ساختار دولت لبنان (دولت‌سازی) ارائه شد. او تأکید کرد که فقدان رهبران فقید دردناک است، اما حضورشان درخشان باقی خواهد ماند و بر تداوم پیمان مقاومت تأکید کرد.شیخ نعیم قاسم با اشاره به توانایی‌های عینی مقاومت، به بازسازی سریع ۴۰۰ منزل تخریب‌شده و همچنین موفقیت چشمگیر در انتخابات شهرداری‌ها اشاره نمود. این ارجاعات نشان‌دهنده تلاشی آگاهانه برای معرفی حزب‌الله نه صرفاً به عنوان یک نیروی نظامی، بلکه به عنوان موثرترین نهاد اجتماعی، خدماتی و سیاسی در مناطق نفوذ شیعه است. او همچنین با صراحت اعلام کرد که "آنچه در میدان نظامی به دست نیاوردند در عرصه سیاسی هم به دست نخواهند آورد". این موضع‌گیری، هشداری آشکار به ایالات متحده و اسرائیل است که مطالبات آنها برای خلع سلاح حزب‌الله در نهایت باید از طریق قدرت سیاسی و ساختاری مقاومت در داخل لبنان خنثی شود. این اظهارات، مقاومت را به‌عنوان یک قدرت بالفعل که می‌تواند دستاوردهای نظامی خود را در صحنه سیاسی نیز تضمین کند، به نمایش می‌گذارد.
انتقال کانون مناقشه و تقویت مشروعیت سیستمیک
در شرایطی که فرستاده آمریکا و لابی‌های بین‌المللی به‌طور فزاینده‌ای بر موضوع خلع سلاح حزب‌الله متمرکز شده‌اند ، طرح پیشنهاد اصلاحات عمیق سیاسی (انتخابات غیرطایفه‌ای) از سوی حزب‌الله، یک تغییر استراتژیک در کانون مناقشه ایجاد می‌کند. به جای اینکه حزب‌الله متهم ردیف اول فروپاشی دولت (به دلیل دوگانگی دولت و سلاح) باشد، این طرح او را به قهرمان اصلاحات ساختاری و رهایی از نظام فاسد طایفه‌ای تبدیل می‌سازد. این اقدام هوشمندانه، زمینه را برای جذب حمایت‌های عمومی فراتر از پایگاه سنتی حزب‌الله فراهم می‌آورد، به‌ویژه در میان شهروندانی که از بحران اقتصادی و ناکارآمدی ساختاری لبنان به ستوه آمده‌اند.علاوه بر این، تأکید بر توانایی ترمیم زیرساخت‌ها و عملکرد موفقیت‌آمیز در انتخابات محلی این پیام را ارسال می‌کند که در حالی که نهادهای دولتی مرکزی فلج و ناکارآمد هستند، سازمان سیاسی-اجتماعی حزب‌الله نه تنها باقی است، بلکه کارآمدتر از نهادهای دولتی عمل می‌کند. این نمایش قدرت از طریق پایداری سیستمیک، مشروعیت حزب‌الله را برای رهبری اصلاحات ملی افزایش می‌دهد، چرا که نشان می‌دهد این گروه قابلیت مدیریت بحران و بازسازی را دارد، در حالی که سایر نیروهای سیاسی تنها درگیر بازی‌های فرعی هستند.
مبانی حقوقی و مدل پیشنهادی "وطنی": احیای ماده ۷ طایف
پیشنهاد شیخ نعیم قاسم ریشه در سند وفاق ملی (توافق طایف، ۱۹۸۹) دارد و تلاش می‌کند تا بخشی از آن سند را که پس از بیش از سه دهه هنوز به اجرا درنیامده، احیا کند.
ارجاع دقیق به سند وفاق ملی
نعیم قاسم صراحتاً خواستار اجرای "ماده هفتم از بند دوم پیمان طایف درباره انتخاب اولین مجلس ملی" است. این ماده، که در راستای ماده ۹۵ قانون اساسی لبنان قرار دارد، بر لزوم لغو تدریجی طائفیت سیاسی تأکید می‌کند. طبق این سند، اولین انتخابات پارلمانی پس از توافق باید بر اساس یک قانون غیرطایفه‌ای برگزار شود تا زمینه‌ساز لغو کامل طائفیت سیاسی باشد. در ادبیات سیاسی لبنان، انتخابات "وطنی" یا "غیرطایفه‌ای" معمولاً به معنای حذف سهمیه‌بندی مذهبی در فرآیند رأی‌دهی و نامزدی و تقسیم کشور به یک حوزه انتخاباتی واحد ملی (National Constituency) یا حوزه‌های بسیار بزرگ با نمایندگی تناسبی است.
نقد سیستم موجود و دلایل اصلاحات
طرح اصلاحی حزب‌الله در فضایی مطرح می‌شود که نظام انتخاباتی کنونی، علی‌رغم تغییرات ظاهری، عملاً طائفیت را تحکیم کرده است. قانون انتخابات سال ۲۰۱۷، که یک سیستم نسبی با رأی ترجیحی را معرفی کرد ، به دلیل تقسیم کشور به ۱۵ حوزه انتخاباتی نامتوازن، که اغلب بر اساس خطوط طایفه‌ای طراحی شده بودند، نتوانست نظام را از تفرقه‌های مذهبی خارج سازد. در سیستم فعلی، وزن آرای نمایندگان در حوزه‌های مختلف برابر نیست و این امر به دلیل عدم توازن در تقسیم حوزه‌ها است. برخی نمایندگان با آرای ترجیحی بسیار کمتری نسبت به رقبای خود انتخاب می‌شوند، که این وضعیت تناسب واقعی و وزن دموگرافیک را مخدوش می‌کند. پیشنهاد قاسم همچنین از فرصت شکست اعتراضات گسترده سال ۲۰۱۹ (انقلاب ۱۷ اکتبر) علیه حاکمیت طایفه‌ای و فساد بهره می‌برد. حزب‌الله با این طرح می‌کوشد تا پرچم اصلاحات ساختاری را به دست گیرد و خود را به عنوان نیروی پیشگام در مبارزه با نظام فاسد معرفی کند.
بهره‌برداری از بهینه‌سازی دموگرافیک
توافق طایف یک بسته جامع از اصلاحات بود که شامل الغای طائفیت سیاسی (ماده ۷) به همراه پیش‌شرط‌هایی مانند تأسیس «مجلس سنا» (به عنوان نهاد تضمین‌کننده حقوق طوایف) می‌شد.در سطح دموگرافیک، اگر انتخابات پارلمانی واقعاً بر اساس یک حوزه ملی واحد غیرطایفه‌ای و با نمایندگی تناسبی برگزار شود، وزن جمعیتی طوایف مختلف، به‌ویژه طوایفی که رشد جمعیتی بالاتری داشته‌اند، در تعیین نتایج نهایی به‌شدت افزایش می‌یابد. اگرچه مناصفه (تساوی کرسی‌ها بین مسلمانان و مسیحیان) از نظر قانونی ممکن است حفظ شود، اما این تغییر ساختاری، قدرت احزاب شیعه را در جذب آرای طوایف دیگر در سراسر کشور افزایش می‌دهد. این تحول، توازن قدرت در داخل پارلمان را به نفع ثنائی شیعی و أحزاب همسوی آنها (متحدان حزب‌الله) که شامل برخی أحزاب مسیحی و دروزی و حتی سکولار خواهد شد، تغییر می‌دهد.
تحلیل استراتژیک انگیزه‌های حزب‌الله: از دفاع منطقه‌ای تا تسلط داخلی
پیشنهاد اصلاح قانون انتخابات در این مقطع حساس، فراتر از یک هدف کلان اصلاحی، بخشی حیاتی از استراتژی پیچیده حزب‌الله برای مدیریت فشارهای خارجی و حفظ برتری داخلی است.
مقابله با فشار خلع سلاح و چانه‌زنی بین‌المللی
شیخ نعیم قاسم با رد قاطع خلع سلاح مقاومت، تأکید کرد که در صورت تلاش برای اجرای این خواسته، وارد یک «رویارویی کربلایی» خواهند شد. این موضع در پاسخ به فرستاده آمریکا مطرح شد که خواهان خلع سلاح حزب‌الله بود و به ادامه تجاوزات اسرائیل مشروعیت می‌بخشید. این موضع‌گیری نشان می‌دهد که حزب‌الله سلاح خود را ترک نخواهد کرد.در این بستر، طرح اصلاحات انتخاباتی به عنوان یک اقدام سیاسی پیش‌دستانه عمل می‌کند. حزب‌الله در مقابل فشار خارجی برای کنار گذاشتن سلاح، با طرح یک چالش بزرگ داخلی و ساختاری (تغییر ماهیت نظام طایفه‌ای) پاسخ می‌دهد. این چالش، فرآیندی طولانی و پیچیده است که فرصت تنفس و مانور دیپلماتیک را برای مقاومت فراهم می‌آورد. قاسم با تأکید بر اینکه حاکمیت ملی و آزادی خاک لبنان مستلزم تکیه بر مقاومت است ، عملاً دولت قوی (هدف اصلاحات) را در گرو مقاومت قوی (حفظ سلاح) تعریف می‌کند. در واقع حزب الله می خواهد تاکید دولت بر بند توافق طائف در خصوص حصر سلاح را با بندی دیگری در توافق طائف یعنی انتخابات وطنی پاسخ دهد تا بتواند پرچم دار خروج از نظام طایفه ای و إصلاحات اساسی شود و مشروعیت خود را در جامع نخبگانی و دانشگاهی و جوانان لبنان در چارچوب یک هدف مشترک اساسی بیش از گذشته نماید.
تثبیت اتحادهای داخلی
تفاهم ثنائی شیعی (حزب الله و حرکت امل) با جریان ملی آزاد (التیار الوطنی الحر)، یکی از معدود اتحادهای پایدار در صحنه سیاسی لبنان، همچنان بر دو محور دولت‌سازی و مقاومت استوار است. قاسم تأکید کرد که این تفاهم استراتژیک، برخلاف توافقات سیاسی موقت، شامل مسائل بنیادینی چون مقابله با فساد، حراست از مرزها و روابط با فلسطینیان و سوری‌ها است.با مطرح کردن الغای طائفیت سیاسی، حزب‌الله می‌تواند متحدان مسیحی خود را که طرفدار ایده «دولت قوی» هستند، در موضع قدرت بیشتری در برابر رقبای مسیحی (مانند القوات اللبنانیه) قرار دهد. این امر موجب می‌شود جریان ملی آزاد پرچم اصلاحات ساختاری را به دوش بکشد و در عین حال، پشتیبانی حزب‌الله را برای حفظ «تنوع و حقوق» طوایف تضمین نماید.
مشروعیت‌زدایی از مخالفان و بهره‌برداری از خلاء قدرت
طرح الغای طائفیت، از نظر اصول سکولاریسم و مبارزه با فساد، یک ایده جذاب برای افکار عمومی و جنبش‌های اعتراضی است. هر نیروی سیاسی در لبنان که در این برهه بحرانی با این طرح مخالفت کند، ناگزیر در جایگاه مدافع فساد ساختاری و منافع محدود طایفه‌ای قرار می‌گیرد. این وضعیت، به حزب‌الله اجازه می‌دهد تا ائتلاف مخالفان خود را که عمدتاً متشکل از احزاب سنتی و طایفه‌ای هستند، تضعیف کند و خود را به عنوان پیشرو یک اصلاح ملی حیاتی معرفی نماید. حزب‌الله به این ترتیب یک مطالبه بزرگ را مطرح می‌کند تا میز چانه‌زنی را برای خود بالاتر ببرد.
موانع سیاسی، شروط متقابل و بن‌بست ساختاری
اگرچه الغای طائفیت سیاسی هدف ملی محسوب می‌شود، اما تحقق آن با موانع عمیق ساختاری و ترس‌های طایفه‌ای روبه‌رو است که اجرای طرح شیخ نعیم قاسم را در شرایط فعلی به یک بن‌بست می‌کشاند.
هراس از تغییر هویت ملی و برهم خوردن موازنه
قانون اساسی لبنان و سند طایف تصریح می‌کنند که الغای طائفیت سیاسی باید هدف ملی باشد، اما این هدف نباید به نقض "میثاق همزیستی مشترک" بین طوایف منجر شود. برخی احزاب مسیحی و اقلیت‌ها به‌شدت نگران هستند که الغای سهمیه‌بندی مذهبی و حرکت به سوی یک دموکراسی صرفاً مبتنی بر اکثریت عددی (به دلیل رشد جمعیتی متفاوت) منجر به تغییر هویت ملی لبنان و کاهش نفوذ سیاسی آنها شود.
برای رفع این نگرانی‌ها، توافق طایف و ماده ۹۵ قانون اساسی، الغای طائفیت سیاسی در مجلس نمایندگان را مشروط به تأسیس یک مجلس سنا (مجلس الشیوخ) کرده‌اند که وظیفه اصلی آن تضمین حقوق طوایف مختلف و حفظ موازنه طایفه‌ای باشد. حزب‌الله و متحدانش کمتر بر این پیش‌شرط حیاتی توافق طایف تأکید می‌کنند.
شرط متقابل مخالفان: انحصار سلاح و بی‌طرفی فعال
گروه‌های مخالف حزب‌الله، به‌ویژه آن‌هایی که به شدت طرفدار حاکمیت دولت هستند، الغای طائفیت سیاسی را کاملاً مشروط به پذیرش دو پیش‌شرط استراتژیک می‌دانند:
۱. انحصار سلاح در دست دولت: مخالفان تأکید دارند که لازمه الغای طائفیت، انحصار سلاح در دست دولت و تفرّد آن در تصمیم‌گیری صلح و جنگ، در چارچوب یک استراتژی دفاعی ملی است. آنها استدلال می‌کنند که تا زمانی که حزب‌الله سلاح خود را حفظ کرده، اعتماد لازم برای ورود به یک سیستم سیاسی غیرطایفه‌ای وجود نخواهد داشت.
۲. حیاد فعال یا بی‌طرفی: برای تضمین عدم تغییر هویت لبنان در پی تغییرات دموگرافیک، بسیاری از طوایف خواستار اتخاذ سیاست «حیاد فعال» یا بی‌طرفی لبنان در منازعات منطقه‌ای هستند. این مطالبه مستقیماً با نقش منطقه‌ای حزب‌الله در محور مقاومت در تضاد قرار دارد. این نیروها معتقدند که حیاد فعال یک تضمین ضروری برای همه طوایف، به‌ویژه اقلیت‌ها، در برابر تغییرات جمعیتی و پارلمانی ناشی از آزادسازی از قید طایفه‌ای است.
پارادوکس امنیت و سیاست
برخی مخالفان تناقض اصلی در طرح شیخ نعیم قاسم در این می دانند که حزب‌الله خواستار بهره‌مندی از مزایای اصلاحات سیاسی پیشرو (انتخابات وطنی و کسب اکثریت پارلمانی) است، اما حاضر به پذیرش تضمین‌های امنیتی (انحصار قوه قهریه در دست دولت) نیست که پیش‌شرط ضروری این اصلاحات از سوی طوایف اقلیت است. از دیدگاه مخالفان، حزب‌الله می‌خواهد از مزایای یک «دولت مدنی» بهره‌مند شود، بدون اینکه تعهدات اساسی آن (انحصار قدرت نظامی) را بپذیرد.اگر این طرح بدون توافق جامع بر سر حصر سلاح و تأسیس مجلس سنا به اجرا درآید، طوایف اقلیت به‌جای احساس امنیت و اعتماد به دولت، بیشتر احساس تهدید خواهند کرد. این وضعیت می‌تواند منجر به تضعیف تدریجی «میثاق همزیستی» شود و نیروهای اقلیت را به سمت راه‌حل‌های جدایی‌طلبانه، فدرالیسم یا تمرکززدایی عمیق‌تر سوق دهد، که در نهایت وحدت ملی را به خطر می‌اندازد.
اما نکته ای که حزب الله در پاسخ به این فشارها مطرح نموده این است که این گروه آمادگی دارد تا در یک طرح مشترک با دولت در چارچوب یک استراتژی دفاع ملی سلاح و قدرت نظامی خود را همگام و همسو با دولت در راستای دفاع از تمامیت ارضی و منافع ملی لبنان نماید.
جمع‌بندی، سناریوهای آینده و توصیه‌های راهبردی
پیشنهاد شیخ نعیم قاسم برای برگزاری انتخابات وطنی، یک حرکت استراتژیک با اهداف چندلایه است که بر مشروعیت‌بخشی داخلی و مدیریت فشارهای خارجی تمرکز دارد. با این حال، موانع ساختاری و تقاضاهای متقابل، اجرای واقعی آن را در کوتاه‌مدت یا میان‌مدت می تواند به شدت سخت و یا حتی غیرممکن می‌سازد.
طرحی برای چانه‌زنی، نه اجرای فوری
پیشنهاد انتخابات غیرطایفه‌ای سه هدف اصلی را دنبال می‌کند:
* مشروعیت‌بخشی داخلی: معرفی حزب‌الله به عنوان نیروی پیشگام در اصلاحات ساختاری در مقابل فساد سیستمیک.
* دفاع استراتژیک: انتقال کانون بحث داخلی از خلع سلاح به اصلاحات بنیادین برای خرید زمان و خنثی کردن فشارهای خارجی.
* محاسبه دموگرافیک: بهینه‌سازی توان دموگرافیک خود در یک سیستم نمایندگی تناسبی ملی برای افزایش نفوذ پارلمانی.
مقایسه نظام انتخاباتی طایفه‌ای فعلی و نظام پیشنهادی "وطنی"
پیشنهاد شیخ نعیم قاسم در خصوص تغییر قانون انتخابات به یک نظام «وطنی» یا «غیرطایفه‌ای»، تغییرات بنیادینی را در مقایسه با قانون انتخابات فعلی (مصوب ۲۰۱۷) هدف قرار می‌دهد. این مقایسه تفاوت‌ها را در سه معیار اصلی به شرح زیر روشن می‌سازد:
۱. ماهیت حوزه‌های انتخاباتی:
* نظام فعلی (قانون ۲۰۱۷): در این نظام، حوزه‌های انتخابی به صورت فرعی و ترکیبی تعریف شده‌اند. قانون انتخابات ۲۰۱۷، با وجود معرفی سیستم نمایندگی تناسبی و رأی ترجیحی ، کشور را به ۱۵ حوزه انتخاباتی تقسیم کرد که اغلب به صورت نامتوازن و بر اساس خطوط طایفه‌ای طراحی شده بودند.
* نظام پیشنهادی "وطنی" (هدف توافق طایف): در این مدل، هدف، حرکت به سمت یک حوزه انتخابی واحد ملی یا حوزه‌های بزرگ کاملاً غیرطایفه‌ای است.
* تأثیر بر توازن قدرت: این تغییر، وزن دموگرافیک را بر وزن منطقه‌ای افزایش می‌دهد و به‌طور بالقوه باعث تقویت احزاب و گروه‌هایی می‌شود که از پایگاه گسترده‌تری در سطح ملی (مانند حزب‌الله و متحدانش) برخوردارند و قادر به جذب آرای غیرشیعه در سراسر کشور هستند.
۲. سهمیه‌بندی کرسی‌ها:
* نظام فعلی: مناصفه (تساوی ۵۰/۵۰ کرسی‌ها بین مسلمانان و مسیحیان) حفظ و سهمیه‌بندی طایفه‌ای برای ۱۸ طایفه مختلف تثبیت شده است.
* نظام پیشنهادی "وطنی": مناصفه (طبق قانون اساسی) در کلیت حفظ می‌شود، اما قید طایفه‌ای برای نامزدی و رأی‌دهی حذف می‌گردد.
* تأثیر بر توازن قدرت: این تغییر منجر به کاهش قدرت چانه‌زنی رهبران طایفه‌ای محلی شده و به نفع احزابی است که می‌توانند بر اساس برنامه سیاسی و نه صرفاً پایگاه مذهبی اجتماعی، عمل کنند.
۳. قانون حاکم:
* نظام فعلی: سیستم تناسبی با رأی ترجیحی در حوزه‌های طایفه‌ای کوچک است که به دلیل آستانه‌های انتخاباتی بالا، عملاً مانند یک رقابت اکثریتی عمل می‌کند.
* نظام پیشنهادی "وطنی": هدف، تدوین قانون کاملاً غیرطایفه‌ای برای مجلس نمایندگان است که همزمان مشروط به تأسیس مجلس سنا برای تضمین حقوق طوایف است.
* تأثیر بر توازن قدرت: در صورت اجرای مدل وطنی، توانایی حزب‌الله برای عبور از مرزهای مذهبی و جذب آرای غیرشیعه (بر اساس برنامه‌های سیاسی و خدمات اجتماعی) افزایش می‌یابد.
توصیه‌های راهبردی: اولویت‌دهی به اصلاحات ساختاری ملی
برای سیاستمداران و بازیگران داخلی، پیشنهاد نعیم قاسم یک فرصت تاریخی برای خروج از بن‌بست‌های مزمن دولتی فراهم می‌آورد. توصیه می‌شود که رویکرد راهبردی بر محورهای زیر متمرکز شود:
۱. اولویت اصلاح ساختاری بر شروط فرعی: تأکید بر اجرای فوری و بدون تأخیر اصلاحات ساختاری بنیادین، به‌ویژه در زمینه قانون انتخابات غیرطایفه‌ای، باید در اولویت برنامه‌های سیاسی قرار گیرد. این تغییر، ابزاری کلیدی برای مبارزه با فساد ساختاری و ارتقاء کارآمدی دولت است و نباید اجرای آن را به شروط پیچیده و بلندمدت دیگری که می‌تواند روند اصلاح را فلج کند، گره زد. هر گونه تأخیر در اجرای انتخابات وطنی، به معنای تقویت نظام ناکارآمد طایفه‌ای است.
۲. تفکیک دوگانه‌های امنیت و حکمرانی: بحث حیاتی استراتژی دفاعی ملی و امنیت، یک موضوع ملی و بلندمدت است که مستلزم اجماع و گفتگوی فراگیر است. در مقابل، اصلاح نظام نمایندگی و انتخابات، یک مطالبه فوری برای بازگرداندن مشروعیت به نهاد قانون‌گذاری است. بنابراین، بحث اصلاح قانون انتخابات باید از بحث‌های پیچیده امنیتی جدا شود تا نهادهای دولتی تقویت شده و در موقعیت مناسب‌تری برای تصمیم‌گیری نهایی در مورد راهبرد دفاعی ملی قرار گیرند. یک پارلمان «وطنی» قوی، بهتر می‌تواند نیازهای دفاعی کشور را تعیین کند.
۳. حمایت از مدل‌های تقویت‌کننده وحدت ملی: مدل انتخاباتی «وطنی» با حذف موانع طایفه‌ای و منطقه‌ای، انسجام ملی و همبستگی اجتماعی را در لبنان تقویت می‌کند و به بهترین وجه هویت واحد لبنانی را ترویج می‌نماید. لازم است فعالان سیاسی در برابر طرح‌هایی که به دنبال تضعیف دولت مرکزی از طریق تمرکززدایی عمیق یا تقسیم‌بندی‌های مجدد طایفه‌ای-جغرافیایی هستند، مقاومت کنند، زیرا این طرح‌ها تنها منافع گروه‌های کوچک منطقه‌ای را تأمین کرده و به نفع طرح‌های تفرقه‌افکنانه خارجی است.
۴. استفاده از توان موجود برای دولت‌سازی: باید ظرفیت‌های عملیاتی و زیرساختی نیروهایی که توانسته‌اند در شرایط بحرانی (مانند بازسازی مناطق تخریب شده ) عملکرد مثبتی از خود نشان دهند، به عنوان یک الگو و موتور محرک برای پیشبرد اهداف دولت‌سازی در مناطق دیگر استفاده شود. تکیه بر تجربه کارآمدی داخلی، به جای انتظار برای کمک‌های خارجی مشروط، کلید عبور از بحران است.
محمدرضا صادقی، کارشناس مسائل لبنان
