فردا یکشنبه ۱۳ مهر (۵ اکتبر) سوریه شاهد نخستین انتخابات مجلس بعد از سقوط دولت بشار اسد است و یک سوم از مجموع ۲۱۰ کرسی‌های مجلس مردم سوریه را احمد الشرع به طور مستقیم تعیین می‌کند.
دولت موقت سوریه، دلیل در پیش گرفتن راهکاری جدید و متفاوت از قبل در برگزاری انتخابات را بی ثباتی در کشور عنوان کرده است.
نوار نجمه سخنگوی کمیته عالی انتخابات مجلس مردم سوریه در گفتگو با الجزیره گفت: انتخابات بر اساس راهکار جدیدی برگزار خواهد شد که هدف از آن تضمین مشارکت گسترده مردم است تا همه گروههای جامعه سوریه بتوانند در مجلس نماینده داشته باشند.
وی در مورد اینکه آیا انتخابات با مشارکت فراکسیون‌ها و احزاب سیاسی برگزار خواهد شد؟ گفت: صحنه انتخاباتی سوریه اکنون با چالش‌های زیادی روبه‌رو است، زیرا بعد از سقوط نظام بشار اسد قوانین احزاب در سوریه تدوین نشده است و به همین دلیل روند انتخابات مبتنی بر نامزهای رای‌دهی فردی است.
شبکه الحدث نیز در گزارشی در این خصوص اعلام کرد: سوریه روز یکشنبه پنجم اکتبر(۱۳ مهر) شاهد انتخابات پارلمانی خواهد بود و این اولین انتخابات بعد از سقوط حکومت بشار اسد است. در زمان حکومت اسد که ۵۰ سال طول کشید، انتخابات در دورهای متعدد برگزار شد که تمام شهروندان سوری در آن مشارکت داشتند اما حزب بعث به ریاست اسد همواره بر این انتخابات سلطه داشت و به همین دلیل برخی آن را صوری توصیف می‌کردند.
انتخابات دموکراتیک نخواهد بود
این شبکه افزود: با این حال انتخابات کنونی در زمان احمد الشرع ملقب به جولانی نیز کاملا دموکراتیک نخواهد بود، زیرا به صورت غیرمستقیم برگزار خواهد شد و رای گیری برای انتخاب دو سوم نماینده ها که مجموع آنها ۲۱۰ نفر خواهد بود، از طریق هیات های منطقه‌ای انجام می‌شود و یک سوم دیگر نماینده‌ها را به طور مستقیم احمد الشرع رئیس دولت موقت سوریه انتخاب خواهد کرد.
بعد از کنار گذاشتن استان سویداء و مناطق شمال شرقی سوریه که کردها بر آن ها سیطره دارند به طور عملی ۶ هزار عضو از اعضای هیات‌های انتخاباتی در ۵۰ منطفه به نامزدها رای خواهند داد.
مقامات دولت موقت سوریه تمام احزاب سیاسی را منحل کردند؛ احزابی که اغلب آنها روابط محکمی با حکومت بشار اسد داشتند و هنوز سیستم جدیدی برای ثبت نام احزاب جدید وضع نکرده‌اند، بنابراین نامزدها به عنوان افراد مستقل در انتخابات مشارکت خواهند کرد.
مقامات دولت موقت سوریه دلیل برگزاری انتخابات غیرمستقیم را اینگونه توجیه می کنند که ارائه آمار دقیق از رای دهندگان و برگزاری انتخابات مردمی در سایه ی آوارگی میلیون‌ها شهروند سوری به دلیل جنگ غیرممکن است. همچنین دوره این پارلمان ۳۰ ماهه خواهد بود و دولت در این مدت شرایط را برای برگزاری انتخابات مردمی در آینده فراهم خواهد کرد.
از سوی دیگر، نبود نامزدهایی از استان سویداء که اغلب ساکنان آن دروزی هستند و همچنین نبود نامزدهایی از شمال شرق سوریه، پرسش هایی درمورد حضور تمام اقلیت ها در پارلمان را مطرح کرده است.
