اسرائیل در سال‌های اخیر با مشکلات عدیده‌ای در حوزه بنادر و حمل و نقل دریایی مواجه بوده است. ضعف در رقابت‌پذیری بنادر، تمرکز واردات در شمال کشور، و فشارهای ناشی از تهدیدهای امنیتی و حملات جبهه مقاومت، باعث شده کارایی بنادر این کشور به شدت تحت تأثیر قرار گیرد. در چنین شرایطی، بنادر حیفا و اشدود، به عنوان مهم‌ترین بنادر دریایی اسرائیل، نقش کلیدی در اقتصاد و تجارت خارجی اسرائیل دارند. بندر حیفا در شمال اسرائیل کاملاً خصوصی شده و به شرکت‌های خارجی هندی و اسرائیلی واگذار شده است، در حالی که بندر اشدود در جنوب همچنان دولتی باقی مانده و آخرین بندر تحت کنترل مستقیم دولت اسرائیل محسوب می‌شود.
به تازگی سازمان شرکت‌های دولتی اسرائیل در حال بررسی طرحی است که بر اساس آن، بندر اشدود به چند بخش تقسیم و هر بخش با امتیاز جداگانه برای اداره به شرکت‌های خصوصی واگذار شود.اگر این طرح اجرایی شود، بخش دولتی بندر کاهش می‌یابد و احتمالاً بخش خصوصی می‌تواند بخش بزرگتری از فعالیت‌های اقتصادی بندر را در اختیار بگیرد. این تصمیم می‌تواند تغییری بزرگ در آخرین بندر دولتی اسرائیل ایجاد کند و با مخالفت وزارت حمل و نقل و مدیریت بندر، به ویژه وزیر حمل و نقل زن اسرائیلی، مری ریگو، مواجه شود. اما حتی با وجود مخالفت‌ها، وزارت حمل و نقل اعلام کرده که این طرح را بررسی خواهد کرد.
بحران در مدیریت بنادر به دلیل فشار هزینه‌های امنیتی اسرائیل
روند خصوصی‌سازی بنادر اسرائیل از سال ۲۰۰۵ آغاز شد. در آن زمان، بندر حیفا به شرکت‌های خارجی هندی و اسرائیلی فروخته شد و بندر جنوبی نزدیک اشدود نیز توسط شرکت‌های سوئیسی TIL و چینی SIPG اداره می‌شود. بندر اشدود اما همچنان دولتی باقی مانده و دولت زیرساخت‌های آن را حفظ می‌کند، هرچند قصد دارد با تقسیم بندر، بخشی از آن را به بخش خصوصی واگذار کند.بندر اشدود به دلیل موقعیت نظامی و حضور نیروی دریایی اسرائیل در جنوب اسرائیل اهمیت بالایی دارد. کارشناسان می‌گویند تحولات اقتصادی و تصمیمات مدیریتی اخیر می‌تواند پیامدهای ناشی از فشارهای جنگ و حملات جبهه مقاومت را در مدیریت و امنیت بنادر اسرائیل نشان دهد.
کارکنان بندر و اتحادیه‌های کارگری در اسرائیل نگران هستند که خصوصی‌سازی باعث کاهش امنیت شغلی و کاهش کنترل دولت بر بنادر شود. در عین حال، دولت اسرائیل امیدوار است خصوصی‌سازی بخش شمالی بندر اشدود درآمدی حدود سه میلیارد شِکل ایجاد کند. علاوه بر مسائل اقتصادی، رقابت محدود در جنوب اسرائیل باعث شده دولت فشار بیشتری برای ایجاد رقابت و افزایش کارایی بندر احساس کند.
کاهش ۶۳ درصدی سود بندر اشدود در سایه جنگ و تحریم‌ها
حدود ۹۸ درصد از واردات و صادرات اسرائیل از طریق بنادر دریایی انجام می‌شود و بندر اشدود بزرگ‌ترین نقش را در این میان دارد، به طوری که تقریباً ۴۰ درصد از کالاهای تجاری دریایی کشور از این بندر جابه‌جا می‌شوند.با این حال، در جریان جنگ غزه و افزایش تهدیدهای امنیتی، فعالیت‌های این بندر به شدت تحت تأثیر قرار گرفت. به گزارش منابع، برخی عملیات‌های تخلیه تا ۶۳ درصد و برخی مانند واردات خودرو تا حدود ۹۴ درصد کاهش یافت و بازرسی‌ها و معطلی‌های کشتی‌ها افزایش پیدا کرد، که نشان‌دهنده حساسیت وضعیت اقتصادی و لجستیکی اسرائیل در شرایط بحران است.با کاهش عملکرد بندر اشدود، اسرائیل بخش عمده واردات خودرو و برخی کالاهای حیاتی را به بندر حیفا در شمال کشور منتقل می‌کند، چرا که بندر ایلات در جنوب عمق و زیرساخت لازم برای تخلیه کانتینرهای بزرگ و خودرو را ندارد و علاوه بر آن، در شرایط تهدید امنیتی نیز فعالیت آن محدود می‌شود. این تغییر مسیر واردات و تمرکز بیشتر بر حیفا، نشان‌دهنده فشار مضاعف بر بنادر شمالی اسرائیل و آسیب‌پذیری زنجیره تأمین این کشور در مواجهه با تهدیدهای جنگ و حملات جبهه مقاومت است.
به نظر می‌رسد که تصمیمات تازه درباره بندر اشدود نه تنها نشان‌دهنده تلاش اسرائیل برای خصوصی‌سازی بنادر دولتی است، بلکه بازتاب‌دهنده فشارهای امنیتی و اقتصادی ناشی از اوضاع جنگ و حملات جبهه مقاومت نیز می‌باشد. این تحولات می‌توانند وضعیت اقتصادی و استراتژیک آخرین بندر دولتی اسرائیل را به شدت تغییر دهند و نقطه عطفی در سیاست بنادر این کشور به شمار بروند.
