تنش بین ترکیه و رژیم صهیونیستی یک موضوع جدید نیست، بلکه همواره وجود داشته است. بعد از عملیات طوفان الاقصی ترکیه تصمیم گرفت وارد یک بازی دوگانه شود؛ از یک سو از اقدامات رژیم اشغالگر انتقاد کرده و «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر رژیم صهیونیستی را در محافل بین‌المللی رسوا کند و از سوی دیگر از اتخاذ اقدامات عملی خودداری می‌کند و موضع لفظی خود را عملی نمی‌کند. این وضعیت ادامه یافت تا زمانی که ترکیه با قدرت وارد خط مذاکرات آتش‌بس در نوار غزه شد. «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا در این راستا بیشترین اعتبار را برای دستیابی به این توافق در تمام جنبه‌های آن به دلیل فشار بر جنبش حماس برای قبول معامله به ترکیه نسبت داد.
طبق گزارش روزنامه «الاخبار»، به دنبال امضای توافق آتش‌بس غزه اگرچه به نظر می‌رسید آنکارا جایگاه خود را در چارچوب نیروی نظامی که قرار است اداره امنیت غزه را بعد از عقب‌نشینی نیروهای اسرائیلی بر عهده بگیرد، تثبیت کرده است اما بنیامین نتانیاهو ماه میلادی گذشته اعلام کرد که ترکیه جزو نیروی پیشنهادی بین‌المللی در غزه نخواهد بود. آمریکا ناخرسندی خود را از این اظهارات اعلام کرد. رژیم صهیونیستی دو روز پیش نیز این مسئله را تکرار کرد.
در مقابل، مطبوعات ترکیه مملو از صحبت در مورد نقش ترکیه در این ترتیبات بودند و آن را «عامل کلیدی قدرت بین‌المللی برای جلوگیری از هرگونه تجاوز جدید اسرائیل» می‌دانستند. در حالی که آنکارا با میزبانی از نشست وزرای خارجه کشورهای اسلامی در استانبول در سوم نوامبر برای بررسی پیش‌نویس توافق آتش‌بس غزه همچنان بر نقش خود تأکید می‌کرد. هرچند که این نشست هیچ‌گونه نتیجه جدیدی به جز درخواست قدرت‌های تاثیرگذار برای افزایش فشارها بر رژیم صهیونیستی برای ادامه آتش‌بس در نوار غزه نداشت اما اتفاق غافلگیر کننده این بار صدور حکم بازداشت ۳۷ مسؤول نظامی و غیرنظامی اسرائیلی توسط دادستان کل استانبول به دلیل ارتکاب کشتار جمعی علیه فلسطینی‌ها و بازداشت آنها در صورت ورود به خاک ترکیه بود.
با اینکه لیست این مسؤولان به طور کامل فاش نشده‌اند اما بنیامین نتانیاهو، «یسرائیل کاتس» وزیر جنگ، «ایتامار بن گویر» وزیر امنیت داخلی، «ایال زامیر» رئیس ستاد ارتش و «دیوید ساعر سلامه» فرمانده نیروی هوایی جزو این لیست هستند. دادستان کل ترکیه تصمیمات خود را به ماده ۷۶ و ۷۷ قانون تحریم‌های ترکیه مستند کرد که درباره بازداشت با اتهامات کشتار و جنایت‌های ضد بشری است.
با اینکه واکنش تل‌آویو به این مسئله پیش‌بینی شده بود و بیش از یک مسؤول اسرائیلی تأکید کردند که ترکیه هرگز در نیروی حفظ امنیت در غزه مشارکت نخواهد داشت بسیاری دلایل اتخاذ تصمیم آنکارا درباره حکم جلب نتانیاهو و برخی وزرا در این زمان را این موارد دانستند:
اول اینکه ترکیه روی مشارکت در نیروی غزه حساب باز می‌کند چرا که نفوذ بیشتری به آن در منطقه می‌دهد. شاید آنکارا احساس کرده که مخالفت تل‌آویو با این مشارکت جدی است و تصمیم صدور حکم جلب مقامات اسرائیلی را با هدف فشار بر رژیم صهیونیستی برای لغو موضع خود گرفته است. همچنین پیامی برای آمریکایی‌ها است مبنی بر اینکه ترکیه می‌تواند در روند اجرای توافق غزه کارشکنی کند.
دوم اینکه «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهور ترکیه دیگر نیاز به مطرح کردن مسائل بیشتر مثل مسئله فلسطین برای بسیج حمایت جامعه ترکیه ندارد اما نیاز به تقویت قدرت خود دارد. تصمیم صدور حکم جلب یک تصمیم بزرگ است و می‌تواند پیامدهای منفی بر روابط ترکیه-اسرائیل و ترکیه-آمریکا در غزه، سوریه و محافل بین‌المللی بگذارد.
سوم با اینکه رژیم صهیونیستی اشاره کرده که مصر در نیروی بین‌المللی حفظ امنیت در غزه مشارکت نخواهد کرد اما این مسئله محال به نظر می‌رسد چرا که تنها کشوری است که در همسایگی نوار غزه است. در مقابل دور کردن آنکارا از مشارکت در این نیرو موجب خشم قاهره نمی‌شود بلکه موجب خرسندی آن می‌شود.
چهارم اینکه صدور حکم جلب از روند کشمکش بین ترکیه و آمریکا در سوریه جدا نیست. واشنگتن حمایت خود را از «ابومحمد الجولانی» سرکرده تحریر الشام و رئیس موقت سوریه نشان می‌دهد و این مسئله در سفر الجولانی به کاخ سفید و دیدار وی با «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا منعکس شد. این در حالی است که ترکیه برای تثبیت مرزهای نفوذ خود در سوریه تلاش می‌کند. می‌توان به سفر سریع «هاکان فیدان» وزیر خارجه ترکیه به واشنگتن در همان موعد سفر الجولانی اشاره کرد که یک اقدام پیش دستانه با این هدف بود تا از هرگونه اقدامی که در آن منافع کامل ترکیه مراعات نشود، جلوگیری کند.
پنجم چیزی که نگرانی‌های ترکیه را تقویت می‌کند گسترش دامنه نفوذ رژیم صهیونیستی در جهان به ویژه بعد از پیوستن قزاقستان به توافق‌های ابراهیم است.
در هر صورت با اینکه صدور حکم جلب مقامات صهیونیست توسط ترکیه یک گام خطرناک برای تأکید بر جایگاه آنکارا در منطقه است، واضح نیست که واشنگتن را به در نظر گرفتن منافع ترکیه وادار خواهد کرد یا خیر.
