تحولات اخیر در پرونده هسته‌ای ایران، ترکیب تازه‌ای از فشارهای سیاسی، محاسبات حقوقی و معادلات ژئوپلیتیکی را پدید آورده است؛ تحولاتی که در مجموع نشان می‌دهد «مکانیسم ماشه» ابزاری که زمانی در ادبیات تحریمی غرب جایگاه ویژه‌ای داشت، امروز دیگر از توان بازدارندگی گذشته برخوردار نیست.
درک این وضعیت نیازمند بررسی چند لایه از روندهای سیاسی در آژانس، اختلافات در شورای امنیت، اعتراف‌های آشکار در اندیشکده‌های آمریکایی و دگرگونی‌های راهبردی در اقتصاد انرژی ایران است.
سه کشور اروپایی آلمان، فرانسه و انگلیس در نشست شورای حکام در پی ارائه پیش‌نویسی هستند که در آن از ایران خواسته شده نه‌تنها فعالیت‌های غنی‌سازی و بازآوری، بلکه بخشی از تحقیق و توسعه مرتبط با آب‌سنگین را نیز متوقف کند. این متن، علاوه بر درخواست بازگشت ایران به پروتکل الحاقی، مدیرکل آژانس را مکلف می‌کند که هر سه ماه گزارشی از وضعیت پادمان و تعهدات ایران در چارچوب NPT ارائه دهد.
اما این تلاش بیش از آنکه نشانه قدرت باشد، اقدامی برای احیای سازوکارهای فشار پیشین است؛ سازوکارهایی که با تغییر موازنه قدرت جهانی، دیگر با مقاومت و چالش‌های جدی روبه‌رو هستند.
نبود اجماع جهانی برای اجرای مکانیسم ماشه
«ریچارد نفیو» یکی از چهره‌های اصلی طراحی نظام تحریم علیه ایران اخیرا در مقاله ای با عنوان «چهار کلید برای اسنپ‌بک در ایران» به صراحت اعلام کرده است که در حال حاضر اجرای مکانیسم ماشه با موانع جدی مواجه است.
او یادآور شده که در شرایط تنش تجاری میان آمریکا و هند، واشنگتن نمی‌تواند به‌سادگی روی دهلی‌نو برای همراهی با سیاست‌های عدم اشاعه خود علیه ایران حساب کند و این نیازمند واسطه‌گری اروپایی‌هاست.
نفیو همچنین به صراحت اعتراف می‌کند که چین و روسیه اساساً فعال‌سازی مکانیسم ماشه را «غیرقانونی» و «نامشروع» می‌دانند. به باور او، حتی اگر غرب شبکه‌ای جایگزین برای اجرای تحریم‌ها ایجاد کند، نبود اجماع جهانی باعث فروپاشی قدرت اجرایی این سازوکار خواهد شد.
نفیو در بخش دیگری از تحلیل خود خاطرنشان می‌کند که بسیاری از کشورها اکنون حتی جزئیات قطعنامه‌های متعدد تحریمی شورای امنیت را به یاد ندارند؛ قطعنامه‌هایی که نخستین مورد آنها ۱۹ سال پیش تصویب شده بود. به تعبیر او، بازگرداندن این بسته تحریمی، نیازمند یک کمپین هماهنگ جهانی است؛ کمپینی که شرایط سیاسی بین‌المللی امروز توان ایجاد آن را ندارد.
نکته مهم دیگر، تغییر فضای حقوقی و سیاسی در شورای امنیت است. اکنون که روسیه به‌عنوان رئیس دوره‌ای شورا ایفای نقش می‌کند، هرگونه تلاش غرب برای فعال‌سازی مکانیسم ماشه با چالش‌های حقوقی جدی روبه‌رو است. همین مسئله، مطابق تأکیدات اخیر وزیر خارجه کشورمان در دستورکار دیپلماسی ایران قرار گرفته و کانال‌های حقوقی لازم برای مقابله با این روند فعال شده است.
اروپا می‌کوشد با توسل به تهدید «ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت» فضای روانی لازم برای فشار بر تهران را فراهم کند تا دسترسی به برخی سایت‌های آسیب‌دیده را به دست آورد. اما واقعیت این است که حتی اگر شورای حکام رأی به ارجاع بدهد، در شورای امنیت با سد روسیه و چین برخورد خواهد کرد.
این دو کشور نه‌تنها مخالف سیاست‌های آمریکا علیه برنامه هسته‌ای ایران هستند، بلکه در ماه گذشته به همراه ایران نامه‌ای رسمی به آژانس ارسال کردند که در آن تأکید شده قطعنامه ۲۲۳۱ پایان یافته و مبنای گزارش‌دهی آژانس باید صرفاً پادمان باشد. چنین موضعی یعنی هر تلاش غرب برای فعال‌سازی مکانیسم ماشه در شورا با «وتو» مواجه می‌شود.
اعتراف اندیشکده آمریکایی به شکست فشار اقتصادی
«سعید قاسمی‌نژاد» مشاور ارشد ایران در بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها (FDD) و از اصلی‌ترین چهره‌های طراحی تحریم‌های آمریکا- ۵ نوامبر (۱۴ آبان)- مقاله‌ای منتشر کرد که در آن اذعان می‌کند سیاست‌های آمریکا در تحریم نفت ایران شکست خورده است.
در این مقاله تصریح شده است که صادرات نفت ایران در اکتبر ۲۰۲۵ به ۶۶.۸ میلیون بشکه رسیده و میانگین ۲.۱۵ میلیون بشکه در روز درآمدی بین ۳.۹ تا ۴.۲ میلیارد دلار ایجاد کرده است. این داده‌ها، اگرچه با هدف تحریک آمریکا برای تشدید تحریم‌ها منتشر شده، اما در عمل نشان می‌دهد سیاست فشار اقتصادی دیگر ابزار مؤثری علیه ایران نیست.
رویکرد جدید ایران: نمایش علنی ناوگان و ایجاد بازدارندگی
ایران در ماه‌های اخیر با علنی‌کردن حرکت نفتکش‌های خود در آب‌های بین‌المللی، پیام روشنی ارسال کرده است: هرگونه تهدید علیه ناوگان انرژی ایران با پاسخ مشروع و قابل استناد همراه خواهد بود. این اقدام به‌ویژه پس از تلاش غرب برای احیای قطعنامه ۱۹۲۹ و طرح مسئله بازرسی کشتی‌ها معنا و اهمیت بیشتری پیدا کرده است. ایران نشان داده که در برابر تشدید فشار، رویکرد «پنهان‌کاری» را کنار گذاشته و خود را برای مقابله حقوقی و عملی آماده کرده است.
برخی ممکن است تصور کنند حضور ایران در فهرست تحریم‌شدگان، مانع شکل‌گیری شبکه واسطه‌گری می‌شود، اما تجربه سال‌ها تحریم این فرض را رد می‌کند. تهران امروز شبکه‌ای قدرتمند و آزموده برای فروش نفت دارد؛ شبکه‌ای که حتی می‌تواند در صادرات انرژی روسیه و ونزوئلا نیز ایفای نقش کند. افزون بر این، ظرفیت پالایشگاهی و پتروشیمی ایران امکان تبدیل نفت خام به محصولات مقاوم در برابر تحریم را افزایش داده و دامنه بازارهای صادراتی را گسترش داده است.
در مجموع، سه واقعیت اکنون قابل‌انکار نیست: یکم، برجام عملاً از دستورکار خارج شده و فاقد موضوعیت است. دوم، قطعنامه ۲۲۳۱ از نظر حقوقی و سیاسی دیگر کارکرد سابق خود را ندارد و ایران برنامه هسته‌ای خود را در چارچوب فعالیت‌های عادی پیگیری می‌کند.سوم، مکانیسم ماشه امروز نه پشتوانه سیاسی دارد و نه مشروعیت حقوقی لازم را. چین و روسیه نه‌تنها این روند را قانونی نمی‌دانند، بلکه آن را مغایر ساختار حقوق بین‌الملل می‌دانند.
«آلفرد موریس دی‌زایاس» وکیل و کارشناس سابق سازمان ملل اخیرا در اظهارنظری با تردید نسبت به اثرگذاری مکانیسم ماشه، تأکید کرده که تلاش آمریکا، فرانسه و انگلیس در راستای بازگرداندن نظم تک‌قطبی است؛ نظمی که با منشور سازمان ملل در تعارض قرار دارد.
در سوی دیگر، گزارش وبسایت المانیتور نشان می‌دهد که تحریم‌ها نه‌تنها از توان ایران نکاستند، بلکه تهران را در کنار مسکو به یکی از بازیگران اصلی شکل‌دهی به ساختار اقتصادی تازه‌ای تبدیل کرده‌اند.
المانیتور یادآور می‌شود که همکاری ایران و روسیه در قالب توسعه کریدور بین‌المللی شمال-جنوب (INSTC) به طول ۷۲۰۰ کیلومتر، سازوکاری ایجاد کرده که از نفوذ غرب در گلوگاه‌های دریایی می‌کاهد و برای ایران درآمدی پایدار و مستقل از نظام تحریم فراهم می‌کند. این خود نشان می‌دهد که هر تلاشی برای قطع درآمدهای انرژی ایران، تنها انگیزه سرمایه‌گذاری در این کریدور جایگزین را افزایش می‌دهد.
مجموع این روندها نشان می‌دهد مکانیسم ماشه، به‌عنوان ابزار اصلی اعمال فشار غرب، عملاً کارآمدی گذشته را از دست داده است.
نبود اجماع جهانی، تغییر ساختار شورای امنیت، افزایش تاب‌آوری اقتصادی ایران، نقش‌آفرینی روسیه و چین، و حتی اعتراف طراحان تحریم در اندیشکده‌های آمریکایی، همگی به یک واقعیت مشترک اشاره می‌کنند که دوره اثرگذاری ابزارهایی از جمله مکانیسم ماشه پایان یافته است.
