این درخواست در بیانیه‌ای از سوی وزارت امور خارجه رژیم صهیونیستی منتشر شد که در آن ادعا شده دادستان «بر اساس انگیزه‌های شخصی عمل کرده» و «حکم بازداشت بدون هیچ مبنای قانونی» صادر شده است.به نقل از خبرگزاری سما، در این بیانیه ادعا شده که کریم خان، دادستان دادگاه کیفری بین‌المللی تلاش کرده است تا «اسرائیل را بدنام کند» تا تحقیقات مربوط به ادعاهای مربوط به رفتار شخصی خود و «اتهامات جدی علیه او مبنی بر آزار جنسی مکرر یک کارمند زن» را لاپوشانی کند.
در این بیانیه ادعا شده است که «در این زمینه، دادستان دستورات رسوا شده و باطلی علیه نخست وزیر و وزیر جنگ سابق یک دولت دموکراتیک صادر کرده است.»در این بیانیه آمده است که اسرائیل «نقص و خلل» در رویه‌های دادگاه را «غیر قابل اصلاح» می‌داند و خواستار لغو حکم‌هایی است که آنها را «باطل» توصیف کرده است.تل آویو تأکید کرد که «درخواست جدید، ادعاهای دیگر اسرائیل در مورد بی‌اعتباری احکام بازداشت، از جمله ادعای مکرر آن مبنی بر اینکه دادگاه کیفری بین‌المللی صلاحیت رسیدگی به این پرونده را ندارد، نفی نمی‌کند.»این ادعاها بخشی از تلاش مداوم رژیم اشغالگر برای فرار از مسئولیت قانونی در قبال جنایاتی است که در طول جنگ نسل‌کشی علیه غزه، از جمله جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت مرتکب شده است.این اقدام اخیر اسرائیل در پی مجموعه‌ای از تلاش‌های ناموفق برای لغو احکام بازداشت صورت گرفته است. در ۱۸ اکتبر ۲۰۲۵، دادگاه کیفری بین‌المللی درخواست تجدیدنظر اسرائیل برای لغو احکام بازداشت نتانیاهو و گالانت را رد کرد.
دادگاه تأکید کرد که «دلایل معقولی» وجود دارد که نشان می‌دهد صهیونیست‌ها مسئولیت کیفری در قبال جنایاتی از جمله: گرسنگی دادن به غیرنظامیان به عنوان روشی برای جنگ، قتل عام، هدف قرار دادن عمدی غیرنظامیان، آزار و اذیت، نابودی و سایر اقدامات غیرانسانی برعهده دارند.دادستان احکام بازداشت را در ماه مه ۲۰۲۴ صادر کرد و اسرائیل صلاحیت دادگاه را به چالش کشید. اما در ماه ژوئیه، قضات درخواست تجدیدنظر این رژیم را رد کردند و اظهار داشتند که «هیچ مبنای قانونی» برای لغو این احکام وجود ندارد.فادی العبدالله، سخنگوی دادگاه کیفری بین‌المللی نیز تأکید کرد که تعلیق موقت وظایف خان به دلیل تحقیقات سازمان ملل، احکام بازداشت را باطل نمی‌کند و همه کشورهای عضو اساسنامه رم از نظر قانونی موظف به اجرای آنها هستند.کارشناسان حقوقی می‌گویند که تلاش‌های تل‌آویو برای هدف قرار دادن دادستان صرفاً گامی دیگر در استراتژی مبتنی بر تضعیف نهادهای بین‌المللی، مانع‌تراشی در اجرای احکام بازداشت و شانه خالی کردن از مسئولیت‌های خود است.
