روزنامه آمریکایی گزارش کرد «پیت هگست»، وزیر جنگ آمریکا با پیوستن به کارزار هنجار شکنانه «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا برای مجازات دشمنان سیاسیاش تهدید به استفاده از سیستم دادگستری نظامی علیه دموکراتها کرده است.
«واشنگتن پست» نوشت بعد از آنکه دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۴ بار دیگر پیروز شد یک ژنرال بازنشسته ارتش آمریکا که در گذشته منتقد او بوده فهرستی از راههای فراری که دولت جدید ترامپ ممکن است مجددا به آن نیازمند شود تهیه کرد.
او سه سناریو را پیشبینی کرد: طرح شکایت در دادگاه مدنی، حسابرسی از طریق سرویس درآمد داخلی یا فراخواندن دوباره به خدمت نظامی برای آنکه او در نظام قضایی ارتش با اتهامات کیفری روبرو شود.
این ژنرال بازنشسته که نامش را فاش نساخته اخیرا بعد از صحبتهای روز دوشنبه «پیت هگست» در خصوص اینکه پنتاگون علیه «مارک کلی»، سناتور دموکرات از ایالت آریزونا و افسر بازنشسته نیروی دریایی به خاطر نقشش در ویدیوی جنجالی با مضمون درخواست از نظامیان برای عمل به وظیفه خود در راستای سرپیچی از دستورات غیرقانونی تحقیقات انجام خواهد داد یادآور شد که سناریوی سوم از سوی دولت ترامپ و وزیر جنگ این دولت به جریان انداخته شده است.
به نوشته واشنگتن پست ژنرال بازنشسته آمریکایی گفت: «این کارزار انتقامجویی تاثیر ترسناک چشمگیری بر جای گذاشته است.»
روزنامه آمریکایی تحلیل میکند: «وزارت جنگ آمریکا تحت رهبری هگست با هدف قرار دادن مارک کلی و همچنین یوجین ویندمن، نماینده دموکرات منتقد دیگر کنگره، خودش را وارد کارزار هنجارشکنانه رئیس جمهور آمریکا در راستای به خدمت گرفتن ابزارهای غیرحزبی دولت برای در هم شکستن دشمنان سیاسی کرده است.»
دولت ترامپ در این راستا به دنبال مجازات دشمنانش از طریق به راه انداختن تحقیقات سازمان فدرال مسکن علیه آنها به اتهام کلاهبرداری در وام مسکن و همچنین دیگر تحقیقات قضایی که ترامپ شخصا از دادستان کل دولتش درخواست پیگیری آنها را کرد، رفته است.
به گفته مورخان، افسران بازنشسته ارتش و کارشناسان حقوقی، وارد کردن پنتاگون به این تلاش، تهدیدی منحصر به فرد برای دموکراسی آمریکا محسوب میشود.
به نوشته واشنگتن پست تابوهای دیرینهای که تاکنون علیه سوءاستفاده رئیسجمهور از نیروهای مسلح آمریکا برای پیشبرد دسیسههای سیاسی خود وجود داشتند علاوه بر تضمین اطاعت اعضای ارتش از رهبران غیرنظامی خود نگذاشته بودند که این نهاد قدرتمند توسط این رهبران غیرنظامی برای سرکوب حقوق اساسی آمریکاییها مورد سواستفاده قرار بگیرد و کارشناسان میگویند، کنار گذاشتن این استاندارد توسط ترامپ خطر ایجاد یک سابقه مخرب را به همراه دارد.
ویدئویی که محور این مناقشه واقع شده، توسط ۶ قانونگذار دموکرات که سابقه خدمت یا در ارتش یا در جامعه اطلاعاتی آمریکا را داشتهاند ساخته شد تا این پیام را به نظامیان آمریکایی بفرستند مبنی بر اینکه: «شما طبق قانون میتوانید از دستورات غیرقانونی امتناع کنید.» این سرپیچی در قوانین دادگستری نظامی آمریکا به عنوان وسیلهای برای محافظت در برابر سوءاستفاده سیاسی از نیروهای مسلح گنجانده شده است.
این ویدئو ظاهرا پرسنل نظامی درگیر در برنامههای دولت ترامپ برای استقرار نیروهای نظامی در شهرهای آمریکا به بهانه برقراری امنیت و کارزار مرگبار این دولت در آبهای آمریکای لاتین به بهانه مقابله با قاچاقچیان مواد مخدر را که از نظر بسیاری از اعضای کنگره و کارشناسان حقوقی موجب نقض آشکار قوانین درگیری مسلحانه شدهاند، خطاب قرار داده است.
پای دفتر تحقیقات فدرال آمریکا (اف.بی.آی) نیز به این مناقشه باز شده است.
پنتاگون در پاسخ به سوالهای مطرح شده در خصوص این گزارش، به پستهای اخیر هگست در شبکههای اجتماعی ارجاع داد؛ مطالبی که وزیر جنگ آمریکا در آنها این ویدئو را «عملیات نفوذ با انگیزه سیاسی» خوانده و تاکید کرده ارتش «نیازی به بازیگران سیاسی ندارد که در سلسله مراتب فرماندهی که از قبل روشن است، تردید ایجاد کنند.»
دفتر مارک کلی، تحقیقات هگست علیه خود را تلاشی برای ارعاب خواند.
هم هگست و هم ترامپ این پیام ویدیویی را «فتنهانگیزی» خواندهاند اما به گفته چندین وکیل بازنشسته نظامی اظهارات آنها احتمالا مصداق نقض حق این قانونگذاران برای برخورداری از روند قانونی مناسب بوده و میتواند هرگونه پرونده کیفری که دولت علیه آنها مطرح میکند را تضعیف کند.
طی یک هفته گذشته، گروهی از وکلای سابق نظامی در بیانیهای مشترک استدلال کردند که تحقیقات علیه مارک کلی فاقد وجاهت قانونی بوده و در بردارنده خطر سوءاستفاده سیاسی از قوانین دادگستری نظامی که پس از جنگ جهانی دوم برای محافظت از اعضای ارتش در برابر اتهامات خودسرانه وضع شد را به همراه دارد.
«استیو لپر»، ژنرال بازنشسته ارتش آمریکا و معاون سابق دادستان نیروی هوایی که بیانیه این گروه را امضا کرده است، گفت: «آنچه اکنون در حال انجام است، یعنی از بین بردن حاکمیت قانون در ارتش و این برای کشور ما بسیار خطرناک است.»
ناظران میگویند هگست از طریق نظام دادگستری ارتش آمریکا قدرت عظیمی برای برخورد با اعضای فعلی و بسیاری از اعضای سابق ارتش پیدا میکند. این امر اعضای بازنشسته ارتش را در معرض سوءاستفادههای احتمالی، از جمله نقض حقوقشان طبق متمم اول قانون اساسی قرار میدهد.
