در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی (چهارشنبه)، نمایندگان پس از بررسی گزارش کمیسیون حقوقی و قضایی درباره طرح اصلاح برخی مواد قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و قانون مدنی، ماده نخست این طرح را با ۱۷۷ رأی موافق، ۴۳ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۴ نماینده حاضر تصویب کردند..در جریان بررسیها، پیشنهاد علی آذری مبنی بر تعیین سقف مهریه تا ۱۴ سکه تمام بهار آزادی مورد موافقت نمایندگان قرار گرفت و به تصویب رسید.
بر اساس ماده یک این طرح، چهار تبصره جدید بهعنوان تبصرههای ۳ تا ۶ به ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۲۳ خرداد ۱۳۹۴ اضافه میشود:
تبصره ۳: منظور از «حبس» در این قانون، هم نگهداری در زندان و هم اعمال محدودیت از طریق سامانههای نظارت الکترونیکی است.
تبصره ۴: در مواردی که فرد محکوم در مقابل دین، مالی دریافت نکرده باشد (مانند مهریه، دیه، خسارات جرائم غیرعمد و ضمان قهری)، تنها نظارت الکترونیکی اعمال خواهد شد.
تبصره ۵: اجرای نظارت الکترونیکی در پروندههای مربوط به رد مال در محکومیتهای کیفری مطابق ضوابط قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ انجام میشود..
تبصره ۶: وزارت دادگستری موظف است با همکاری سازمان زندانها ظرف سه ماه از زمان اجرای قانون، آییننامه مربوط به این ماده و تبصرههای آن را تهیه کرده و برای تصویب به رئیس قوه قضائیه ارائه دهد.
همچنین، اگر مهریه هنگام عقد تا ۱۴ سکه یا معادل آن باشد، وصول آن مطابق مقررات ماده ۹ قانون اجرای محکومیتهای مالی انجام میگیرد؛ اما اگر میزان مهریه بیش از این مقدار باشد، پرداخت بخش مازاد فقط بر اساس توانایی مالی زوج ارزیابی خواهد شد.
