در حال حاضر، درخواستهایی برای خروج نیروهای انتقالی از استانهای المهره و حضرموت که حدود نیمی از مساحت جغرافیایی یمن را تشکیل میدهند، مطرح شده و نسبت به ادامه تنشها به این گروه هشدار میدهند.
شورای انتقالی در سال ۲۰۱۷ تأسیس شد و خواستار جدایی جنوب یمن است. این گروه همچنین میگوید که باید وضعیت به قبل از اتحاد یمن در سال ۱۹۹۰ بین دو بخش شمال و جنوب باز کردد.
شورای انتقالی که وابسته به امارات است، اخیرا کنترل استان حضرموت در شرق یمن را از دست نیروهای سعودی خارج کرد.
در راستای تلاشها برای کاهش تنش در شرق یمن و تشویق شورای انتقالی به خروج از مناطق اشغالی جدید، یک هیئت سعودی-اماراتی جمعه گذشته در کاخ عدن درباره تحولات استانهای شرقی یمن گفتگو کند. الیته این هیچ خبری درباره نتیجه این سفر و گفتگوهای هیئت سعودی-اماراتی منتشر نشده است.
شبکه «عدن» که سخنگوی شورای انتقالی است، اعلام کرد که نیروهای وابسته به این گروه «برای تامین امنیت، در ورودی شرقی وادی و صحرای حضرموت مستقر شدهاند».
رسانههای نزدیک به شورای انتقالی مدعی هستند که «نیروهای مبارزه با تروریسم» وابسته به این گروه ریکشنبه وارد صحرای حضرموت شدند تا «در قالب یک عملیات امنیتی دقیق، امنیت این منطقه را تامین کنند.
این رسانها ادعا کردند که حضرموت، محل هرج و مرج و شلوغی نیست، بلکه «امنیت آن خط قرمز است و نیروهای جنوب تا پاکسازی هر وجب از آن از هر تهدیدی، به صورت قدرتمند،حضور خواهند داشت».
مزدوران امارات از حضرموت خارج نمیشوند
«عبدالله الکثیری» از اعضای ارشد شورای انتقالی ضمن رد درخواستها برای خروج از حضرموت، گفت: «آنچه به دست آمده از دستاوردهایی است که باید حفظ شود».
الکثیری با بیان اینکه «مرحله آینده، نیازمند همبستگی و اتحاد اقشار مختلف حضرموت برای حفظ دستاوردهاست»، روزهای آینده را «سرنوشتساز« توصیف کرد.
«رشاد العلیمی» رئیس شورای ریاستی مستقر در شهر عدن (وابسته به ریاض) اما بر بر لزوم «خروج فوری نیروهای شورای انتقالی جنوب از استانهای حضرموت و المهره» تاکید کرد.
العلیمی خروج نیروهای انتقالی را تنها راه «عادیسازی وضعیت شرق کشور و احیای مسیر رشد و توسعه» اعلام کرد.
العلیمی اعلام تعلیق فعالیتهای صندوق بینالمللی پول در یمن را زنگ خطر دانس و گفت که «ثبات سیاسی شرط اصلی موفقیت هرگونه اصلاحات اقتصادی در کشور است».
