تعرفههای اعمالشده توسط دولت دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا ، دیگر صرفاً یک ابزار چانهزنی در اختلافات تجاری نیستند، بلکه طبق یک مطالعه اقتصادی اخیر، به بار مستقیمی بر دوش مصرفکننده آمریکایی تبدیل شده است.در حالی که این تعرفهها به عنوان وسیلهای برای مجبور کردن شرکای تجاری آمریکا به تحمل هزینهها تبلیغ میشدند، دادهها نشان میدهد که تأثیر واقعی آنها در خود اقتصاد آمریکا احساس شده است.این مطالعه که توسط بلومبرگ گزارش شده است، تجزیه و تحلیل عددی دقیقی را ارائه میدهد که نشان میدهد چگونه تعرفهها از یک ابزار مذاکره به یک مالیات بر مصرف اعلامنشده تبدیل شدهاند.این یافتهها بحث گستردهتری را در مورد اثربخشی سیاستهای حمایتگرایانه ترامپ و محدودیتهای آنها در تغییر شکل تجارت بینالمللی بدون پیامدهای داخلی آغاز میکند. مطالعه این خبرگزاری آمریکایی همچنین شکاف بین لفاظیهای سیاسی ترامپ و واقعیت اقتصادی را برجسته کرده، به ویژه هنگامی که سیاستها با تأثیر آنها بر قیمتها، درآمدها و تقاضای داخلی سنجیده شده است.
بار تعرفهها به اقتصاد داخلی آمریکا منتقل شده است
مطالعهای که توسط موسسه اقتصاد جهانی کیل منتشر شده است، نتیجه گرفته است که تعرفههای آمریکا تقریباً به طور کامل توسط واردکنندگان آمریکایی، مشتریان داخلی آنها و در نهایت مصرفکنندگان پرداخت میشود.طبق این مطالعه، شرکتهای خارجی تنها حدود ۴٪ از کل بار را متحمل میشوند، در حالی که ۹۶٪ از این بار به خریداران داخل آمریکا «تقریباً به طور کامل منتقل میشود».محققان تأکید میکنند که واردکنندگان آمریکایی اولین حلقه در زنجیرهای هستند که تعرفهها را تحمل میکنند، قبل از اینکه هزینه از طریق زنجیرههای تأمین به تولیدکنندگان و خردهفروشان و سپس به مصرفکننده نهایی منتقل شود. این مکانیسم عملاً به این معنی است که تعرفهها در دروازه گمرک متوقف نمیشوند، بلکه در قیمتهای روزمره نفوذ میکنند.این مطالعه نشان میدهد که این الگو در بیشتر بخشهای تحت پوشش سازگار بوده است که نشان دهنده رفتار اقتصادی سیستماتیک به جای رویدادهای جداگانه است. نتیجه نهایی، طبق گزارش، این است که بازار آمریکا متحمل فشار سیاستی است که از نظر تئوری برای هدف قرار دادن بازارهای خارجی طراحی شده است.
مالیات بر مصرف، نه یک وظیفه بر صادرکنندگان
محققان موسسه کیل، تعرفهها را نه به عنوان مالیات بر تولیدکنندگان خارجی، بلکه به عنوان مالیات بر مصرف بر آمریکاییها توصیف میکنند که توصیف مستقیمی از ماهیت تأثیر اقتصادی است. این گزارش خاطرنشان میکند که صادرکنندگان خارجی در پاسخ به افزایش تعرفههای آمریکا، قیمتهای خود را به طور قابل توجهی کاهش ندادهاند.این ارقام نشان میدهد که افزایش تقریباً ۲۰۰ میلیارد دلاری درآمد گمرکی عملاً نشان دهنده ۲۰۰ میلیارد دلاری است که از کسبوکارها و خانوارهای آمریکایی خارج شده است.طبق این مطالعه، این مبلغ از محل امتیازات قیمتی خارجی حاصل نشده، بلکه از افزایش هزینهها در خود اقتصاد آمریکا ناشی شده است.تولیدکنندگان و خردهفروشان در مواجهه با این واقعیت، خود را با دو گزینه مواجه میبینند: یا از طریق افزایش قیمت، هزینه را به مصرفکننده منتقل کنند، یا آن را به قیمت حاشیه سود جذب کنند. در هر دو مورد، تأثیر نهایی همچنان داخلی است و از هدف سیاست اعلامشده بسیار دور است.
برزیل و هند: کاهش حجم، ثابت ماندن قیمتها
این مطالعه بر موارد برزیل و هند تمرکز داشت که صادرات آنها سال گذشته هدف تعرفههای بالای آمریکا قرار گرفت. در برزیل، پس از اعمال تعرفه ۵۰ درصدی، مشخص شد که صادرکنندگان «قیمتهای خود را به دلار به طور قابل توجهی کاهش ندادند.»هند نیز الگوی مشابهی را دنبال کرد و در ابتدا با تعرفه ۲۵ درصدی مواجه شد که بعداً بدون کاهش محسوس قیمت، به ۵۰ درصد افزایش یافت.محققان این امر را به توانایی صادرکنندگان در هدایت کالاهای خود به بازارهای جایگزین نسبت میدهند.این مطالعه توضیح میدهد که «سازگاری از طریق کاهش حجم تجارت رخ میدهد، نه امتیازات قیمتی» و میافزاید که صادرکنندگان ترجیح میدهند حاشیه سود خود را حتی اگر مقادیر کاهش یابد، حفظ کنند. بنابراین، هزینه تعرفهها از بیرون به داخل منتقل شده است، در حالی که قیمت اسمی صادرکننده نسبتاً ثابت مانده و فقط نقشه جریانهای تجاری تغییر کرده است.
