رای اخیر دیوان عالی آمریکا درباره لغو بخش بزرگی از تعرفههای اعمالشده از سوی دونالد ترامپ علیه کشورها را میتوان ناکامی دیگری برای وی پیرامون سیاست «فشار حداکثری» علیه ایران دانست. سیاستی که از دوره نخست ریاستجمهوری ترامپ کلید خورد و در دور دوم نیز با ادبیاتی تندتر دنبال شد؛ اینبار اما ناکامی نه در میدان تجارت جهانی بلکه در عالیترین مرجع قضایی آمریکا رقم خورده است.دو هفته پیش دونالد ترامپ فرمانی را امضا کرد که تعرفه ۲۵ درصدی علیه شرکای تجاری ایران اعمال میکرد؛ اقدامی که با هدف افزایش هزینه همکاری اقتصادی با تهران طراحی شده بود اما حالا رئیس دیوان عالی، جان رابرتز میگوید، تفسیر دولت ترامپ از «قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بینالمللی» (IEEPA) بیش از حد گسترده است و وارد اختیارات کنگره شده است.
چهل وهفتمین رئیسجمهور آمریکا، یک بار دیگر هم در سیاست «صفر کردن صادرات نفت ایران» در راستای همان فشار حداکثری شکست خورده است؛ بهطوریکه در نهایت تهران به بزرگترین صادرکننده نفت از مسیر دریا به چین تبدیل شد و بنا بر اذعان اندیشکده آمریکایی مارین اکزکیوتیو، «صادرات نفت ایران نه تنها کاهش نیافته بلکه بیشتر هم شده است.»واشنگتن باوجود اعمال صدها بسته تحریمی علیه ایران، از اشخاص حقیقی و حقوقی گرفته تا کشتیها، پالایشگاهها و بنادر نتوانست مانع صادرات نفت کشور شود و دولت ترامپ به سمت ابزار تعرفه حرکت کرد. این تغییر ابزار در واقع اعتراف ضمنی به ناکارآمدی روش پیشین بود زیرا وقتی تحریم مستقیم نتیجه مطلوب را نداد، تلاش شد از مسیر افزایش هزینه برای شرکای تجاری ایران، فشار غیرمستقیم اعمال شود.
هدف اصلی از اعمال تعرفه ۲۵ درصدی، تحت فشار قرار دادن کشورهایی بود که روابط اقتصادی خود با ایران در حوزه انرژی، فلزات و محصولات پتروشیمی را حفظ کرده بودند اما اکنون ابزاری که قرار بود به اهرم جدید فشار علیه ایران تبدیل شود، پیش از بهرهبرداری عملی، از دسترس ترامپ خارج شده است.دونالد ترامپ بلافاصله پس از این شکست اعلام کرد که یک تعرفه سراسری ده درصدی علیه همه کشورها اعمال خواهد کرد.
در همین رابطه، مجید شاکری، اقتصاددان میگوید: «ترامپ به دنبال ترکیبى از ٤ امکان قانون ١٩٧٤ است و اعمال ده درصد تعرفه ذیل بند ١٢٢ به این دلیل انجام شد که سریعترین روش ممکن است.»شاکری دلیل این اقدام را مدل مذاکراتى ترامپ میداند که ذاتا نیاز به اعمال پیشدستانه تعرفه عمومى( blanket tarif) دارد و عملا فقط بند ١٢٢ چنین امکانى را فراهم میکند.این اقتصاددان توضیح میدهد: باتوجه به محدودیت زمانى بند ١٢٢، فارغ از اینکه ترامپ مىتواند با ترکیب سایر موارد، ابزار قانونى براى اعمال تعرفه کالا به کالا بسازد، عملا مدل مذاکراتى فعلی ضربه جدی خورده است و احیاى آن تقریبا ممکن نیست.شاکری تاکید میکند: خصوصا وصل کردن بند ١٢٢ به تعرفههاى تنبیهى ثانویه شبیه مورد ایران بسیار سخت است.
