تارنمای آمریکایی «آلاسکا بیکِن» (alaskabeacon) نوشت، اداره درآمدهای آلاسکا پیش بینی کرد جنگی که از سوی رژیم صهیونیستی و آمریکا به خاک ایران تحمیل شده باعث افزایش قیمتهای نفت در بیشتر ماههای سال ۲۰۲۶ خواهد شد.
این اداره در پیش بینی جدید خود که روز جمعه منتشر شد، آورد: نفت دیگر منبع شماره یک درآمد عمومی ایالت آلاسکا نیست، اما انتظار میرود قیمتهای بالاتر در زمان جنگ، صدها میلیون دلار اضافی را به خزانه ایالت وارد کند.
پاییز گذشته، پیشبینیکنندگان این وزارتخانه، درآمد ایالت را برای سال مالی ۲۰۲۶ که در ۳۰ ژوئن (۹ تیر ۱۴۰۵) به پایان میرسد، ۶ میلیارد دلار پیشبینی کردند. اکنون، آنها این رقم را ۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار پیشبینی میکنند، افزایشی که تقریباً عامل اصلی آن تهاجم به ایران است. بخش زیادی از این پول قبلاً برای هزینهها اختصاص داده شده است.
آلاسکا، مالیات بر درآمد یا مالیات فروش ایالتی ندارد. انتقال سالانه از صندوق دائمی آلاسکا حدود ۶۰ درصد از درآمد عمومی ایالت را تشکیل میدهد. سهم نفت حدود ۲۵ درصد است که این نسبت میتواند با قیمت نفت نوسان داشته باشد.
آلاسکا بیکن نوشت: در حالی که این پیش بینی اداره درآمد آلاسکا به طور خاص مدت زمان جنگ را در نظر نمیگیرد، به نظر میرسد پیشبینیکنندگان ایالتی در مورد ادعاهای رئیس جمهور دونالد ترامپ درباره پایان قریبالوقوع جنگ تردید دارند.
تجاوز نظامی مشترک آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران که در پی آن آیت الله خامنه ای رهبر انقلاب اسلامی به شهادت رسید، از بامداد روز نهم اسفند ۱۴۰۴ (۲۸ فوریه ۲۰۲۶) آغاز شد؛ این اقدام در حالی صورت گرفت که مذاکرات غیرمستقیم میان ایران و آمریکا با میانجیگری برخی کشورهای منطقه در جریان بود.
تحلیلگران معتقدند این اقدام نشان داد که آمریکا در عمل پایبندی لازم به اصول گفتوگو، اعتمادسازی و حلوفصل مسالمتآمیز اختلافات را ندارد و همچنان از گزینه نظامی بهعنوان ابزار فشار سیاسی بهره میگیرد.
جمهوری اسلامی ایران در پی آغاز تجاوز نظامی مشترک آمریکا و رژیم صهیونیستی، پاسخی قاطع، هدفمند و متناسب به این اقدام ارائه داد. در چارچوب این پاسخ مشروع، مواضع نظامی و امنیتی رژیم صهیونیستی در شهرهای مختلف فلسطین اشغالی و همچنین پایگاهها و مراکز استقرار نیروهای آمریکایی در منطقه با حملات موشکی، پهپادی و هوایی دقیق هدف قرار گرفت.
مقامات رسمی جمهوری اسلامی ایران تأکید کرده اند این عملیاتها در چارچوب حق ذاتی دفاع مشروع طبق ماده ۵۱ منشور سازمان ملل متحد و با هدف بازدارندگی، جلوگیری از تداوم تجاوز و تحمیل هزینه به متجاوزان انجام شده است. جمهوری اسلامی ایران هشدار داده است که هرگونه تداوم یا گسترش تجاوز، با پاسخی شدیدتر و گستردهتر مواجه خواهد شد.
