کییر استارمر نخستوزیر بریتانیا روز جمعه (۲۱ فروردین) متعهد شد که در پی درگیریای که به گفته او یک نسل را متاثر خواهد کرد، تابآوری اقتصادی بریتانیا را افزایش دهد. سرمایهگذاران به این اظهارات اعتماد نکردند. حتی همزمان با اظهارات استارمر، بازار اوراق قرضه روند نزولی گرفت و افزایش قیمت اخیر خود را خنثی کرد؛ رخدادی که ارزیابیها مبنی بر اینکه اقتصاد بریتانیا بیشترین آسیب را از شوک انرژی ناشی از جنگ ایران میبیند، تایید کرد.
این نشریه با اشاره به تاثیرات تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران ادامه داد: این کشور نه تنها از زمان شروع جنگ، بیش از سایر کشورها از نوسانات بازار رنج برده است، بلکه هنگامی که سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) مستقر در پاریس، ماه گذشته میلادی پیشبینیهای جهانی خود را بهروزرسانی کرد و هشدار داد که رشد تولید ناخالص داخلی امسال این کشور به شدت کاهش مییابد و تورم به ۴ درصد میرسد، بزرگترین کاهش رتبه را در بین تمام اقتصادهای پیشرفته تجربه کرد.
اقتصاددانان بر این باورند که این امر نشان دهنده پیشینه اقتصادی ضعیف بریتانیا در آغاز شوک، فقدان فضای لازم برای محرکهای پولی یا مالی جدید، وابستگی بیش از حد ساختاری به گاز وارداتی و نگرانیهای مداوم در مورد ثبات سیاسی است.
تورم بالاتر و رشد اقتصادی کندتر در آغاز جنگ
استفانو اسکارپتا، اقتصاددان ارشد سازمان همکاری و توسعه اقتصادی اعلام کرد که بریتانیا پیش از جنگ ایران به دلیل چشمانداز ضعیف غیرمعمول خود، حتی با وجود اینکه کشورهای همتا از گسترش هوش مصنوعی احساس پیشرفت میکردند، متمایز بود.
وی با اشاره به رکود رشد در بخش خدمات در پایان سال گذشته میلادی، کاهش ساخت و ساز، سرمایهگذاری ضعیفتر در کسب و کار و رشد کندتر درآمد خانوار، افزود: «قبل از ۲۸ فوریه (۹ اسفند)، قرار بود [پیشبینیهای رشد] را برای اکثر کشورها اصلاح کنیم نه برای بریتانیا.» بیکاری نیز در آستانه جنگ در حال افزایش بود، در حالی که تورم در ماه فوریه (بهمن ماه)، حتی قبل از اینکه افزایش قیمت نفت به مصرفکنندگان در پمپ بنزینها آسیب برساند، ۳ درصد بود.
فضای سیاستگذاری بسته برای واکنش به رکود تورمی
نویسنده در ادامه مطلب ضمن تصریح درباره آشفتگی در ساختار سیاستگذاری اقتصادی انگلیس نوشت: شوک رکود تورمی احتمالا اختلافات بین اعضای کمیته سیاست پولی بانک انگلستان را افزایش خواهد داد. این اختلافات در مورد این خطر است که افزایش موقت تورم ناشی از بحران انرژی میتواند در صورت تثبیت فشارهای قیمتی به یک مشکل بلندمدت برای بانک مرکزی تبدیل شود.
اندرو بیلی، رئیس بانک انگلستان، به بازار ضعیف کار به عنوان دلیلی اشاره کرده است که چرا احتمال بروز مشکل تورم مداوم در حال حاضر کمتر از سال ۱۴۰۱ است - زمانی که کارگران میتوانستند دستمزدها بهتری را پیشنهاد دهند و شرکتها هزینههای بالاتر خود را به قیمتها منتقل میکردند.
اما کاهش نرخ بهره - که اکنون ۳.۷۵ درصد است - که قبلا انتظار میرفت به رشد در اواخر سال میلادی کمک کند، اکنون بعید به نظر میرسد که محقق شود.
جیمز اسمیت، اقتصاددان ارشد در اندیشکده بنیاد رزولوشن، اعلام کرد که حتی اگر بانک انگلستان نیازی به جلوگیری از وخیمتر شدن وضع موجود با افزایش نرخها نداشته باشد، موقعیت مالی دشوار دولت، کاهش فشار بر خانوارها از طریق کمک به قبوض انرژی را سختتر میکند.
ساختاری آسیبپذیرتر نسبت به قیمت نفت و گاز
این نشریه با برجسته کردن ساختار انرژی فرسوده بریتانیا عنوان کرد: بریتانیا بهطور ویژه در برابر شوکهای قیمتی گاز آسیبپذیر است، زیرا این سوخت فسیلی همچنان سهم بیشتری در ترکیب انرژی این کشور نسبت به سایر کشورهایی دارد که یا اقتصاد خود را بیشتر برقی کردهاند یا کمتر از زغالسنگ آلاینده فاصله گرفتهاند.
از آنجا که گاز معمولا منبع نهایی تامین انرژی به شمار میرود، افزایش قیمت آن باعث بالا رفتن قیمت برق در سراسر بازار نیز میشود. این وضعیت در ادامه سال، زمانی که قبوض انرژی تنظیمشده افزایش یابد، فشار سنگینی بر خانوارها وارد خواهد کرد. این روند هماکنون نیز در قبوض انرژی کسبوکارها منعکس شده و بر تصمیمات سرمایهگذاری اثر گذاشته است؛ چنانکه در تصمیم این هفته «اوپنایآی» برای توقف برنامههای توسعه مراکز داده در بریتانیا مشاهده شد.
تاثیرات نوسانات بازار اوراق قرضه دولتی
فایننشال تایمز افزود: نوسانات شدید مشاهدهشده در بازار اوراق قرضه دولتی بریتانیا، هماکنون به اقتصاد واقعی منتقل شده است؛ بهطوریکه افزایش هزینههای استقراض، نرخ وامهای مسکن را بالا برده و بازار مسکن را تحت فشار قرار داده است.
شواهد حاصل از نظرسنجی منتشرشده این هفته توسط «موسسه سلطنتی کارشناسان رسمی ساختمان» نشان میدهد میزان تقاضای خریداران جدید به پایینترین سطح خود از سال ۱۴۰۲ رسیده است.
اندرو گودوین، از موسسه مشاورهای آکسفورد اکونومیکس، اظهار داشت که شمار زیادی از مالکان در سال جاری ناچار به تمدید قراردادهای وام مسکن با نرخ ثابت خواهند بود؛ امری که به گفته او «زمانبندی نامناسبی» داشته و میتواند «تاثیر قابلتوجهی بر تقاضا» بگذارد.
بیثباتی سیاسی چالشی برای بازگرداندن اعتماد سرمایهگذاران
اقتصاددانان بر این باورند که دولت بریتانیا به دلیل از دست دادن اعتبار خود نزد سرمایهگذاران، پس از سالها عدول از وعدههای مالی، ناچار است هزینه بیشتری برای استقراض بپردازد.
اسمیت در این باره بیان کرد: در روزهایی که بازدهیها در سطح جهانی کاهش مییابد، عملکرد بریتانیا ضعیفتر است؛ گویی نوعی برچسب منفی اضافی به بدهی دولت این کشور چسبیده است.
ماکسیم دارمه، اقتصاددان ارشد در شرکت بیمه «آلیانس»، نیز خاطرنشان کرد نگرانیها درباره اعتبار برنامههای مالی دولت، در پی جنگ ایران تشدید شده است.
وی افزود که این جنگ، فشار بر ریچل ریوز وزیر دارایی بریتانیا را برای افزایش هزینههای دفاعی و حمایت از خانوارها بیشتر کرده و در عین حال ممکن است حزب کارگر بهزودی به سمت «تغییر رهبری با تعهد کمتر به انضباط مالی» حرکت کند.
حتی اقتصاددانانی که در ابتدای سال جاری میلادی نسبت به چشمانداز اقتصادی بریتانیا خوشبینتر بودند، اکنون اذعان دارند که بازگرداندن اعتماد مصرفکنندگان و احیای شتاب رشد اقتصادی دشوار خواهد بود.
تام اسمیت مدیر بخش اقتصاد در اندیشکده «موسسه تونی بلر» عنوان کرد: تنها چند هفته پیش گفته میشد شاید امسال سال بازگشت رشد باشد اما به نظر میرسد شوک دیگری این روند را به تعویق انداخته است و افزود: اعتماد [مصرفکنندگان] بسیار متزلزل است و معمولا تخریب آن آسانتر از بازسازی آن است.
جنگ تجاوزکارانه آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران باعث شوک جهانی انرژی شده و قیمت نفت و هزینههای سوخت را برای مصرفکنندگان در سراسر جهان افزایش داد. این جنگ جریان صادرات نفت از طریق تنگه هرمز که شریان حیاتی برای حدود یک پنجم صادرات نفت جهان است را مسدود کرد.
جنگ رمضان و حملات مشترک آمریکا و اسرائیل علیه ایران که از نهم اسفند ۱۴۰۴ (۲۸ فوریه ۲۰۲۶) آغاز شد و در نهایت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا شامگاه سه شنبه به وقت محلی ( ۷ آوریل ۲۰۲۶ برابر با ۱۸ فروردین ۱۴۰۵) در بیانیهای در شبکه «تروث سوشال» پس از ۴۰ روز جنگ علیه ایران عقبنشینی کرد.
سرانجام بامداد چهارشنبه به وقت تهران (۱۹ فروردین ۱۴۰۵ شمسی و سه شنبه شب به وقت شرق آمریکا برابر با ۷ آوریل ۲۰۲۶ ) طرفین بر سر آتش بس دو هفته ای با میانجیگری پاکستان برای انجام مذاکرات به منظور پایان دادن این جنگ توافق کردند. مذاکرات بیش از ۲۰ ساعته ایران و آمریکا در اسلامآباد پاکستان بامداد امروز (یکشنبه) به پایان رسید و زیاده خواهی آمریکا مانع از دستیابی به چارچوب مشترک و توافق شد.
