حدود یک ماه قبل و در میانه جنگ با ایران، ارتش رژیم صهیونیستی برنامه جنگی بهروز شدهای را بین تمام نیروهای ذخیره و عادی توزیع کرد که طبق آن، خدمت ذخیره از ۶ هفته به ۹ هفته افزایش مییافت. در واقع تمدید مدت خدمت، در راستای پیشبرد قانون معافیت حریدیها از خدمت نظامی در ارتش انجام صورت گرفت.[۱]
در ادامه همین روند و حتی پس از اعلام آتشبس در دو جبهه ایران و لبنان، ایال زامیر، رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل به دلیل وجود بحران نیروی انسانی در ارتش درخواست تصویب «قانون خدمت اجباری» را ارائه داد تا بتواند تعداد نیروی ذخیره ارتش اسرائیل را به طور قابل توجهی افزایش دهد؛ قانونی که امکان احضار به خدمت را بر اساس نیاز، همراه با جبران خسارت مناسب، و قانونی برای تمدید خدمت عادی نظامی فراهم میکرد.[۲]
در همین راستا ارتش رژیم صهیونیستی اعتراف کرد در صورت عدم اخذ تمهیدات قانونی فوری، آنها در سال آینده با کمبود شدید نیروی انسانی مواجه خواهند شد. میزان کمبود فعلی نیروی نظامی در ارتش این رژیم ۱۲ تا ۱۵ هزار نظامی فعال برای خدمت در خط مقدم تخمین زده میشود. انتظار میرود اولین دسته از نظامیانی که ۲۸ ماه خدمت را به پایان میرسانند، در ژانویه ۲۰۲۷ آزاد شوند.
ارتش اسرائیل تأکید میکند ماهیت نامنظم خدمت منجر به کمبود یک گروهان در هر گردان خواهد شد. فرض دقیق این است که این نیروها در کنار استقرار در قالب نیروهای ویژه در کرانه باختری و مرزهای سوریه و فلسطین اشغالی برای مدت طولانی در لبنان و غزه هم باقی خواهند ماند. با توجه به این موضوع، ارتش رژیم صهیونیستی خواستار گسترش خدمت نظامی اجباری به حریدیها و تصویب یک قانون ذخیره مسئولانه شد.[۳]
ارتش اسرائیل ارزیابی کرده است اگر سه قانون «خدمت اجباری حریدیها»، «افزایش مدت خدمت نظامی به ۳۶ ماه» و « فراخوان نیروهای ذخیره» تصویب نشوند، این کمبود به ۱۷ هزار نفر افزایش خواهد یافت. در این صورت ارتش مجبور خواهد شد از سهمیه در خدمت ماندن نیروهای ذخیره که از قبل تعیین شده بود، فراتر رود. فرماندهان نظامی صهیونیستی اذعان میکنند علیرغم وعده ابتدای سال مبنی بر حضور حداکثر ۷۰ روز برای نیروهای ذخیره در سال ۲۰۲۶، نظامیان ذخیرهای که برای مأموریتهای عملیاتی فراخوان شدهاند، امسال باید از حداکثر سهمیه روزهای ذخیره تعیین شده در آستانه جنگ با ایران فراتر روند و مدت بیشتری را در سال بعد در ارتش خدمت کنند.
نکته مهم در افزایش مدت زمان حضور نیروهای ذخیره، هزینههای زیاد این کار برای تأمین نیروی انسانی و همچنین پیامدهای منفی آن بر بازار کار و آینده شغلی در سرزمینهای اشغالی است. در این خصوص رام امینوهاک، از اعضای موسسه مطالعات امنیت داخلی اسرائیل (INSS)، که زمانی به عنوان مشاور اقتصادی رئیس ستاد کل ارتش خدمت میکرد، گفت: «هزینه یک روز فراخوان یک نیروی ذخیره حدود ۱۴۰۰ شِکِل (۳۸۰ دلار) است. در آخرین روز قبل از آتشبس، ما تقریباً ۱۳۰ هزار نیروی ذخیره داشتیم و این تعداد هزینه سنگینی بر ما تحمیل میکند. از سویی، ما هزاران نیروی ذخیره هم در غزه و کرانه باختری داریم.»[۴]
افزون بر این گزارش جامعی که به تازگی منتشر شده، تصویری نگرانکننده از «فروپاشی شغلی» را در میان جمعیت نظامیان ذخیره در حال خدمت نشان میدهد. براساس این بررسی، ۶۴ درصد از آنها آسیبهای حرفهای قابل توجهی را در شغلشان در نتیجه خدمت در ارتش گزارش کردهاند. در حالی که رایجترین آسیب مربوط به تأخیر در توسعه حرفهای یا ارتقاء شغلی است، بسیاری نیز از آسیب واقعی به ثبات شغلی و درآمد خبر میدهند. نکته مهم آنکه آسیب به کارمندان محدود به اخراجهای علنی نیست، بلکه در «اخراجهای آرام» نیز منعکس میشود که شامل عدم افزایش دستمزدها، کاهش اختیارات و متوقف کردن مسیرهای طبیعی ارتقاء شغلی است که اتفاق میافتاد.[۵]
در این شرایط، بنا به گزارش معاریو، ایال زامیر در جلسات کابینه هشدار داد از ژانویه ۲۰۲۷، انتظار میرود مدت خدمت عادی نظامی به ۳۰ ماه کاهش یابد؛ این کاهش، به موازات افزایش دامنه مأموریتهای ارتش اسرائیل، بار غیرمنطقی بر دوش نظامیان ذخیره خواهد گذاشت. از این رو، رئیس ستادکل ارتش اسرائیل بر لزوم پیشبرد یک پاسخ قانونی جامع از جمله تمدید خدمت اجباری به ۳۶ ماه، بهروزرسانی قانون ذخیره و آییننامهای که امکان افزایش دامنه افراد مشمول خدمت اجباری در ارتش اسرائیل را برای انجام مأموریتهای رو به گسترش آن فراهم میکند، تأکید کرد.[۶]
با توجه به این هشدارها بوعز بیسموت، رئیس کمیته امور خارجه و دفاع کنست و مسئول حل مشکل خدمت نظامی حریدیها اعلام کرد قصد دارد بحث در مورد قانون خدمت نظامی را در اسرع وقت از سر بگیرد، با این هدف که این پرونده سرانجام در دوران فعالیت کنست فعلی و قبل از پایان کار این دوره پارلمان رژیم تصویب شود. این تصمیم پس از جلسه دادگاه عالی در مورد تشدید تحریمها علیه حریدیهایی که در ارتش اسرائیل خدمت نمیکنند، گرفته شد. در جریان جلسه دادگاه عالی، مشخص شد این اقدام قانونی مستند به درخواست رئیس ستادکل ارتش برای تصویب قانون خدمت نظامی در ارتش در اسرع وقت، بوده است.
لازم به ذکر است ائتلاف احزاب حاکم که جناحی راستگرا و موافق معافیت حریدیها از خدمت در ارتش اسرائیل است، با شروع جنگ علیه ایران، تصویب این قانون را متوقف کرده بود اما اظهارات ایال زامیر منجر به تغییر این مسئله شد. وی در جلسه کمیته امورخارجه و دفاع کنست به دلیل کمبود شدید نظامی در ارتش اسرائیل، «پرچم قرمز» را به اهتزاز درآورد و خواستار تصویب قانونی شد که خدمت نظامی حریدیها در ارتش را تنظیم کند. پس از این هشدار، بیسموت با هماهنگی نتانیاهو تصمیم گرفت که این قانون در طول تعطیلات پارلمان در کمیته بررسی شود تا بتواند در جلسه عمومی به تصویب نهایی برسد.
طبق طرح کلی قانون مورد بحث، انتظار میرود تقریباً ۸۰۰۰ نفر از صهیونیستهای حریدی ظرف دو سال آینده در ارتش اسرائیل ثبت نام کنند، تا شاید به این شکل زمینه برای جذب ۲۶ هزار حریدی در ارتش مهیا شود. این کار میتواند پاسخی به نیازهای نیروی انسانی ارتش باشد.[۷]
اما واقعیت این است که کابینه نتانیاهو با اتحاد بین احزاب رادیکال جناح راست شکل گرفت و نتانیاهو برای حفظ این ائتلاف تاکنون از پیگیری یهودیان حریدی فراری از خدمت به بهانههای مختلف خودداری کرده است؛ چرا که این اقدام موجب خشم احزاب متحد وی مانند شاص و یهودیت توراه میشود. نکته مهم آنکه چند ماه قبل این دو حزب در اعلام مخالفت با پیشبرد این ایده، خروج خود از کابینه نتانیاهو را اعلام کردند تا به نوعی نتانیاهو را تحت فشار بگذارند. این در شرایطی بود که نتانیاهو برای تصویب لایحه بودجه عمومی ۲۰۲۶ به حمایت آنها نیاز داشت، در غیر این صورت، کابینهاش فرو میپاشید.
در نهایت این احزاب دو روز قبل از خاتمه مهلت قانونی تصویب لایحه بودجه، یعنی ۳۱ مارس، با نتانیاهو همسو شدند. بنابراین در شرایط بحرانی ارتش و در انتخابات پارلمانی پیش رو ، تردیدهایی جدی در مورد این امر وجود دارد که نتانیاهو بتواند احزاب حریدی را به پذیرش این مسئله مجاب کند. در نتیجه انتظار میرود ارتش اسرائیل ضمن ادامه درگیریها با کمبود نیروی انسانی، باز هم به افزایش مدت زمان خدمت نظامی نیروهای ذخیره خود در ارتش روی بیاورد.
