در سالهای اخیر، برخی رسانهها و جریانهای وابسته به گروههای خارجنشین تلاش کردهاند افرادی را که طبق گزارشهای رسمی در پروندههای امنیتی و ارتباط با سرویسهای اطلاعاتی خارجی متهم بودهاند، «زندانی سیاسی» معرفی کنند. این رویکرد، بخشی از یک الگوی گستردهتر رسانهای است که با استفاده از برچسبهای حقوق بشری، میکوشد اقدامات امنیتی یک کشور را بهعنوان «نقض حقوق بشر» جلوه دهد.
در روایت این رسانهها، افرادی که طبق اعلام نهادهای رسمی در ارتباط با سرویسهای اطلاعاتی خارجی مانند موساد یا نهادهای امنیتی آمریکا فعالیت داشتهاند، بهعنوان «فعال مدنی» یا «منتقد سیاسی» معرفی میشوند. این در حالی است که در گزارشهای رسمی، اتهامات این افراد شامل همکاری اطلاعاتی، مشارکت در عملیات خرابکارانه، انتقال دادههای حساس و نقشآفرینی در اقداماتی عنوان شده که بعضاً منجر به آسیب به شهروندان یا زیرساختهای کشور شده است.
این نوع روایتسازی، دو هدف را دنبال میکند:
اول، ایجاد فشار بینالمللی و سیاسی علیه ایران از مسیر ادعاهای حقوق بشری.
دوم، تطهیر چهره افرادی که در پروندههای امنیتی نقش داشتهاند و تبدیل آنها به نمادهای اعتراضی یا قربانیان ساختگی.
در چنین فضایی، تفکیک میان «فعالیت سیاسی» و «اقدامات امنیتی» اهمیت ویژهای پیدا میکند. بسیاری از کشورها، از جمله دولتهای غربی، برخورد با شبکههای جاسوسی و عملیات خرابکارانه را بخشی از وظایف بدیهی امنیت ملی میدانند. اما هنگامی که موضوع به ایران مربوط میشود، برخی رسانهها با استاندارد دوگانه، همان اقدامات را «سرکوب سیاسی» معرفی میکنند.
در نهایت، آنچه اهمیت دارد شفافیت، دقت و پرهیز از سیاسیسازی مفاهیم حقوق بشری است. حقوق بشر زمانی معنا دارد که از آن بهعنوان ابزار فشار سیاسی استفاده نشود و روایتها بر پایه واقعیتهای میدانی و اسناد معتبر شکل بگیرند، نه بر اساس عملیات رسانهای و برچسبسازیهای هدفمند.
