با افزایش نوسانات قیمت خودرو در روزهای اخیر، مسئولان دولتی و فعالان بازار هرکدام دلایل متفاوتی برای شرایط فعلی مطرح میکنند؛ در حالی که مقامات وزارت صنعت، معدن و تجارت از تأمین مواد اولیه و نبود عامل منطقی برای افزایش قیمت سخن میگویند، فعالان بازار از رشد هزینههای واردات، بیمه و مالیات به عنوان عوامل فشار بر قیمتها یاد میکنند.
معاون وزیر صمت: تولید خودرو پلکانی افزایش مییابد
در همین زمینه فرشاد مقیمی معاون وزیر صمت و رئیس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) از برنامه دولت برای افزایش تدریجی تولید خودرو خبر داد و اعلام کرد: با رفع برخی موانع بانکی و مالیاتی و همچنین تأمین مواد اولیه مورد نیاز، روند تولید خودرو در ماههای پیش رو به صورت پلکانی افزایش خواهد یافت.
مقیمی با تأکید بر اهمیت راهبردی صنعت خودرو به دلیل زنجیره گسترده تأمین و خدمات پس از فروش، اظهار کرد: وزارت صمت تمرکز ویژهای بر حل مشکلات این صنعت داشته و اقدامات لازم در دو محور اصلی دنبال شده است؛ نخست حمایتهای ساختاری از طریق ستاد تسهیل برای رفع مشکلات بیمهای، مالیاتی و تعهدات بانکی و دوم رفع موانع تأمین مواد اولیه.به گفته وی، در حال حاضر مواد اولیه مورد نیاز خودروسازان تأمین شده و فرآیند تولید در خطوط خودروسازی در حال انجام است. معاون وزیر صمت همچنین از برنامه جدیدی برای مدیریت بازار خودرو خبر داد و گفت: بهزودی عرضه مستمر هفتگی خودرو از سوی خودروسازان آغاز خواهد شد که میتواند به کاهش التهاب بازار و رفع نگرانی مصرفکنندگان کمک کند.
وزیر صمت: مشکلی در تامین ورق و مواد اولیه وجود ندارد
در همین حال سیدمحمد اتابک وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز با اشاره به نوسانات اخیر بازار خودرو، یکی از دلایل مطرح شده برای افزایش قیمتها را شایعات مربوط به کمبود ورق فولادی عنوان کرد. وی گفت: جلساتی با تولیدکنندگان و واردکنندگان برگزار شده و تأکید شده است که تأمین ورق فولادی مورد نیاز صنعت خودرو ادامه دارد و مشکلی در این زمینه وجود ندارد.
به گفته وزیر صمت، نه تنها در تأمین ورق فولادی بلکه در تأمین پلیمر و سایر مواد اولیه نیز مشکلی وجود ندارد و انتظار میرود فعالان بازار از افزایشهای بیدلیل و جهشی قیمت خودرو خودداری کنند. در همین راستا عزتالله زارعی نیز با اشاره به دلایل اقتصادی مؤثر بر قیمت خودرو اظهار کرد: معمولاً افزایش قیمت خودرو به عواملی مانند رشد نرخ ارز یا افزایش قابل توجه تورم وابسته است، اما در شرایط فعلی چنین تغییراتی به اندازهای نبوده که جهش شدید قیمت خودرو را توجیه کند.وی افزود: سیاستهای وزارت صمت در حوزه خودرو در سال ۱۴۰۵ ادامه سیاستهای سال قبل است و در حوزه تولید و واردات مسیر مشابهی دنبال میشود. به گفته زارعی، تأخیر حدود ۱۵ روزه در آغاز برنامه تولید خودروسازان در ابتدای سال جاری – که بخشی از آن ناشی از شرایط جنگی بوده – ممکن است بر آمار تولید فروردین تأثیر گذاشته باشد، اما این موضوع نیز نمیتواند عامل جهش شدید قیمتها در بازار باشد.
خودروساز: مواد اولیه مورد نیاز تولید تأمین شده است
در بخش تولید نیز برخی خودروسازان از تداوم روند تولید و تأمین قطعات خبر میدهند. علیاکبر حبیبزاده مدیر فروش یکی از خودروسازیها با اشاره به ادامه فعالیت خطوط تولید اعلام کرد: با وجود برخی اختلالات مقطعی، روند تولید و عرضه خودرو ادامه دارد و تحویل خودروهای معوق نیز به صورت روزانه در حال کاهش است.وی با بیان اینکه نیازهای تولید از جمله ورق فولادی در حال تأمین است، افزود: تولید خودرو از فروردین ماه آغاز شده و در حال حاضر مشکل خاصی در تأمین مواد اولیه یا توقف تولید وجود ندارد.در مقابل، فعالان بازار خودرو دلایل متفاوتی برای افزایش قیمتها مطرح میکنند. اسد کرمی رئیس اتحادیه نمایشگاهداران خودرو تهران معتقد است افزایش هزینههای واردات، بیمه و مالیات نقش مهمی در بالا رفتن قیمت خودرو در بازار داشته است.به گفته وی، نرخ ارز مورد استفاده برای واردات خودرو که پیش از این حدود ۶۰ تا ۷۰ هزار تومان بود، اکنون به حدود ۱۴۰ هزار تومان رسیده و همزمان هزینههای بیمه و مالیات نیز افزایش قابل توجهی داشته است.
کرمی همچنین تغییر مسیر واردات خودرو از امارات به سمت عمان و سپس چین را یکی دیگر از عوامل افزایش هزینهها دانست و گفت: این تغییر مسیر باعث شده خودروها مسیر طولانیتری طی کنند و هزینه حملونقل در برخی موارد تا حدود ۳۰۰ میلیون تومان افزایش یابد.به اعتقاد وی، مجموع این عوامل میتواند قیمت تمامشده برخی خودروهای وارداتی را تا حدود یک میلیارد تومان نسبت به گذشته افزایش دهد.با این حال، مسئولان وزارت صمت همچنان بر این باورند که با افزایش تدریجی تولید و آغاز عرضه منظم خودرو، بازار به سمت آرامش حرکت خواهد کرد. در این میان برنامه عرضه هفتگی خودرو که از سوی معاون وزیر صمت مطرح شده، میتواند به عنوان یکی از ابزارهای مهم برای مدیریت عرضه و کاهش التهاب بازار مورد توجه قرار گیرد.
