این قانون، به دادگاههای ویژه اجازه صدور حکم اعدام را میدهد و نگرانیهای جدی درباره تبدیل نظام قضایی به ابزاری برای انتقامجویی سیاسی وجود دارد.کنست اسرائیل یکی از بحثبرانگیزترین قوانین چند دهه اخیر را با عنوان «قانون محاکمه نیروهای نخبه» در دو قرائت نهایی تصویب کرده است. این قانون در اصل اختیارات گستردهای برای محاکمه دستهجمعی بیش از چهارصد اسیر فلسطینی که متهم به مشارکت در عملیات طوفان الأقصى در هفتم اکتبر ۲۰۲۳ هستند، فراهم میکند. طبق گزارشها، این قانون زمینه اجرای احکام اعدام را به طور رسمی فراهم میکند و مسیر حقوقی جدیدی ایجاد میکند که بسیاری آن را سازوکار انتقام سیاسی میدانند. تصویب این قانون با حمایت کمسابقه نود و سه عضو از جناح حاکم و حتی اپوزیسیون صورت گرفت و رسانههای اسرائیلی آن را «مهمترین محاکمه بعد از محاکمه آدولف آیشمن» توصیف کردهاند.قانون جدید حکم میکند که یک دادگاه نظامی ویژه در قدس تشکیل شود تا اسیرانی را که به دست داشتن در عملیات هفتم اکتبر متهماند محاکمه کند. این دادگاه میتواند در کنار پروندههای قتل، برای آنچه «جرائم سنگین دیگر» نیز خوانده شده، حکم اعدام صادر کند. تحولی مهم در این قانون، ممنوعیت هرگونه آزادی این افراد در قالب تبادل اسرا است؛ یعنی کسانی که حکم اعدام میگیرند یا با اتهاماتی روبهرو هستند که ممکن است به اعدام منجر شود، حتی در توافقات سیاسی هم امکان آزادی نخواهند داشت.
