پس از دستور اجرایی ترامپ، فعالیت های بانکی اتباع خارجی در آمریکا، دقیق تر بررسی می شوند. هرچند این دستورالعمل در مقایسه با پیشنهاد قبلی وزارت خزانهداری که بانکها را ملزم به جمعآوری اطلاعات شهروندی مشتریان میکند، محدودتر است.
ترامپ تاکنون در چندین دستور اجرایی بانک ها را شگفت زده کرده است؛ از جمله طرحی که اوایل امسال برای جمع آوری اطلاعات تابعیت مشتریان ارائه شد.
اما در فرمان روز گذشته به وزیر خزانهداری دستور داده شده تا به بانکها دستور دهد نشانه های هشدار دهنده مربوط به فرار مالیاتی حقوق و دستمزد، پنهان کردن مالکیت واقعی حساب، پرداخت دستمزدهای خارج از دفتر رسمی، قاچاق نیروی کار و استفاده از شماره شناسایی مالیاتدهندگان برای افتتاح حساب یا دریافت اعتبار بدون اثبات حضور قانونی در ایالات متحده را شناسایی کنند.
یکی از مدیران اجرایی یک بانک بزرگ که خواست نامش فاش نشود، گفت که این دستور اجرایی نمونهای از گوش دادن دولت به صنعت بانکی تلقی میشود و افزود که این نشان میدهد دولت پذیرای تغییر است.
مدیران ارشد صنعت پس از صدور فرمان های قبلی هشدار داده بودند که الزام بانکها به جمعآوری دادهها در مورد وضعیت شهروندی یا مهاجرت مشتریانشان پرهزینه و مخرب خواهد بود.
اد میلز تحلیلگر سیاست واشنگتن با «ریموند جیمز» گفت: «بدیهی است که دولت خواهان کنترل بیشتر بر مهاجرت است، اما تنظیمکنندگان بانک همیشه میخواستند تا حد امکان تراکنشهای مالی از طریق سیستمهای مالی رسمی انجام شود.»
وی افزود: «این امر میتوانست افراد زیادی را از سیستم مالی حذف کند که میتواند یک خطر امنیت ملی نیز ایجاد کند.»
رویترز ماه گذشته گزارش داد که بانکها معتقدند بررسی وضعیت مهاجرت و شهروندی همه مشتریان فعلی بسیار سنگین و تقریبا غیرممکن است. گروههای تجاری نیز استدلال کردند که چنین دستوری میتواند منجر به اخراج میلیونها مشتری و کاهش دسترسی مالی به آمریکاییها شود.
از جمله نشانه های هشدار در دستور اجرایی جدید، به حسابهایی به نام شرکتهای صوری و استفاده از پلتفرمهای خاص برای پنهان کردن پرداخت دستمزد و برداشتهای مکرر پول نقد اشاره کرد. استفاده از شماره شناسایی مالیاتی فردی (ITIN) در صورتی که همراه با شماره تامین اجتماعی یا ویزای کار، علامتگذاری شود.
کاخ سفید پس از اعلام این دستور العمل از سوی ترامپ تاکید کرد که که وزارت خزانهداری و نهادهای نظارتی باید تغییراتی در قانون رازداری بانکی (Bank Secrecy Act) پیشنهاد دهند تا دستیابی به اطلاعات مشتریان آسانتر شود و اسناد صادر شده توسط کنسولگریهای خارجی نیز به عنوان اسناد پرخطر مشخص شوند.
