شیخ «ناظم السعیدی» معاون دبیرکل و رئیس شورای اجرایی مقاومت اسلامی نجباء عراق در همایش گرامیداشت دهمین سالگرد تشکیل یگان پیشاهنگی این جنبش، در اظهاراتی گفت: هرگونه بحث در مورد سلاح، باید جامع و منصفانه و تابع استاندارد واحد باشد. چرا کسی از خلعسلاح پیشمرگه کرد یا انبارهای تسلیحات متعلق به افراد و احزاب ذینفوذ حرفی نمیزند؟!
رئیس شورای اجرایی جنبش النجباء عراق در مراسمی در استان نجف اظهار کرد: عبارت «محدود کردن سلاح به دولت» در عمل سلاحهای مقاومت و نیروهای حشد شعبی را هدف قرار میدهد، چرا که هرگونه بحث جدی در مورد سلاح در عراق باید جامع و تابع یک استاندارد واحد برای همه طرفها بدون هیچ استثنایی باشد.
السعیدی با اشاره به اینکه «شیعیان عراق چه گروههایشان مسلح داشته باشند و چه خلع سلاح شده باشند، هدف طرحهای خصمانه بوده و هستند»، هشدار داد: ممکن است در آینده درخواستها برای محدود کردن تواناییهای نهادهای امنیتی و نظامی عراق، بیشتر شوند.
رئیس شورای اجرایی النجباء در ادامه تاکید کرد: بزرگترین نگرانی مربوط به مقاومت و سلاحهای آن نبوده بلکه مربوط به احتمال سیاسی شدن نیروهای حشد شعبی یا گنجاندن آنها در ساختار سهمیهبندی سیاسی است که میتواند بر نقش و جایگاه آنها تأثیر بگذارد.
وی افزود: شیعیان عراق همیشه هدف پروژههای خصمانه بودهاند. امروز گروههای مقاومت را آماج قرار دادهاند، پس از آن نیروهای حشد شعبی را هدف خواهند گرفت و سپس به سراغ خود ارتش میروند تا هیچگونه توان و امکانی برای دفاع از عراق باقی نماند.
رئیس شورای اجرایی مقاومت اسلامی نجباء عراق گفت: سیاسی کردن مقاومت و سخن گفتن از ادغام بسیج مردمی، پدیده خطرناکی است. متأسفانه سیستم سهمیهبندی سیاسی، بسیاری از نهادها را فاسد کرده است.
وی خاطرنشان کرد: پیش از تأسیس حشد شعبی، تعداد و تجهیزات ارتش و پلیس کم نبود. مشکل در فرماندهی بزدلانه و خائنانه بود که آنهم ریشه در سهمیهبندیها و فشارهای سیاسی داشت.
وی با بیان این که برخی برای توجیه خلعسلاح مقاومت به یکی از بیانیههای مرجعیت استناد میکنند، در حالی که ایشان در همان بیانیه برای احقاق حق مردم، موارد زیر را هم مطالبه کردند، ادامه داد: - اداره کشور بر اساس شایستگی و صداقت. - جلوگیری از هرگونه دخالت خارجی. - حاکمیت قانون و...
آیا این شرایط برآورده شده و فساد پایان یافته و شایستهسالاری حاکم و مداخلات خارجی متوقف شده است؟!
این عضو جنبش نجباء با بیان این که سفیر آمریکا آزادانه بین اسرائیل، امارات و عراق در تردد است و خواستههای واشنگتن را به بغداد دیکته میکند. آیا حاکمیت ما کنترل کاملی بر زمین و هوای کشور و تصمیمات کلان دارد؟َ اظهارکرد: سلاح مقاومت فعلا تنها ضامن امنیت عراق است و هیچ عاقل وطنپرستی با دست خود این تضمین قوی را از بین نمیبرد.
وی افزود: تا زمانی که سفارت آمریکا در تعیین مقدرات عراق دخالت میکند، کشور ما رنگ ثبات نخواهد دید. بحران انرژی و سایر معضلات حاکمیتی، گوشهای از تأثیرات همین مداخلات هستند.
به گزارش خبرگزاری «شفق نیوز» عراق، النجباء چهارشنبه در بیانیهای موضع خود را در مخالفت با «خلع سلاح» و پایبندی به «مقاومت» دوباره تاکید و اعلام کرد: «موضع جنبش مقاومت اسلامی النجباء در مورد سلاح مقدس و منضبطی که برای دفاع از اماکن مقدس عراق و مردم آن وجود دارد، ثابت بوده و تغییر نکرده و نخواهد کرد.»
«اکرم الکعبی» رهبر این جنبش نیز در پستی در پلتفرم «ایکس»، رژیم صهیونیستی را به تحریک مستقیم کاردار آمریکا در عراق برای صحبت در مورد سلاحهای مقاومت متهم کرد و با ابراز تاسف از اینکه تعداد کمی (از عراقیها) به تریبون این افراد تبدیل شدهاند، از گروههای مسلح عراقی خواست از صحبت درباره این موضوع خودداری کنند.
اما چارچوب هماهنگی شیعیان عراق ضمن حمایت از طرح محدود کردن سلاح به دولت و جداسازی نیروهای حشد شعبی از چارچوبهای سیاسی، حزبی و اجتماعی، تصمیمگیری و اتخاذ اقداماتی برای حفظ منافع عالی کشور را به «علی الزیدی» نخست وزیر این کشور سپرد.
این موضعگیری عملاً پوششی سیاسی را برای الزیدی جهت اقدام درباره مساله گروههای مقاومت عراق فراهم کرد.
این رویکرد سیاسی پس از آن قوت گرفت که «مقتدی صدر» رهبر جریان ملی صدر عراق، جدایی «سرایا السلام» (گردانهای صلح) از این جریان و الحاق آنها به دولت را اعلام کرد و از سایر گروهها خواست تا از چارچوبهای حزبی و گروهی فاصله گرفته و تحت نظر دولت قرار بگیرند، الزیدی نیز از این اقدام استقبال کرد و از سایر گروهها خواست تا از آن پیروی کنند.
«عصائب اهل الحق» نیز رویکرد مشابهی را در پیش گرفته و از تشکیل یک کمیته مرکزی برای آغاز مراحل جدایی از تشکیلات حشد شعبی، فهرستبندی اسامی افراد، سلاحها و خودروها و سازماندهی سازوکارهای ارتباط با فرمانده کل نیروهای مسلح خبر داد.
در ادامه گردانهای امام علی (ع) تصمیم مشابهی را در پیش گرفتند که شامل فهرستبندی، تحویل، انتقال و ادغام مجدد افراد وابسته آن در نهادهای دولتی بود.
برخی منابع آگاه چهارشنبه جزئیات آخرین جلسه رهبران چارچوب هماهنگی شیعیان عراق با حضور فرمانده کل نیروهای مسلح و رئیس کمیته نظارت بر پرونده خلع سلاح گروههای مسلح را افشا و اعلام کردند که ۳۵ هزار فرصت شغلی به اعضای گروههایی که با تحویل سلاحهای خود موافقت میکنند، اختصاص داده شده است.
