غلامرضا شریعتی، عضو کمیسیون عمران مجلس در گفتوگو با افکارنیوز با اشاره به اجرای قانون جهش تولید مسکن اظهار داشت: با وجود آنکه قانون جهش تولید مسکن در مجلس به تصویب رسید و بر اساس آن بانکها موظف شدند ۲۰ درصد از مجموع تسهیلات خود را به بخش مسکن اختصاص دهند، اما طی سالهای گذشته تاکنون بسیاری از بانکها به این تعهد قانونی عمل نکرده و در اجرای قانون کوتاهی داشتهاند.
وی افزود: در این قانون تصریح شده است که بانکهایی که سهم ۲۰ درصدی تسهیلات مسکن را پرداخت نکنند، مشمول جریمه خواهند شد. بر همین اساس، جلسات نظارتی متعددی با حضور مسئولان سازمان امور مالیاتی، وزارت راه و شهرسازی و بانکهای مختلف، بهویژه بانکهای متخلف، برگزار شده است.
شریعتی تصریح کرد: کمیسیون عمران مجلس همواره وظیفه نظارتی خود را در این حوزه دنبال کرده و جلسات متعددی برای بررسی عملکرد بانکها برگزار کرده است. همچنین مدیران عامل بانکهای مختلف به کمیسیون دعوت شدهاند تا دلایل عدم اجرای تعهدات و تخلفات احتمالی مورد بررسی قرار گیرد.
وی ادامه داد: حدود یک ماه پیش نیز جلسهای در دیوان محاسبات کشور با حضور وزیر راه و شهرسازی، مدیران دیوان محاسبات و مسئولان بانکها برگزار شد و در آن درباره عمل نکردن برخی بانکها به تعهدات خود، بهویژه در حوزه پرداخت تسهیلات، بحث و تصمیمات لازم اتخاذ شد.
عضو کمیسیون عمران مجلس در پایان تأکید کرد: کمیسیون عمران به نمایندگی از مردم، پیگیر اجرای کامل قوانین و تحقق تعهدات قانونی بانکهاست تا هرگونه مصوبه مرتبط با تسهیلات حمایتی و وامها بهدرستی اجرا شود. حقوق مردم که از محل سپردههای بانکی شکل میگیرد باید مورد توجه قرار گیرد و این منابع در قالب تسهیلات در اختیار مردم قرار داده شود. همچنین نباید فراموش کرد که تأمین مسکن، بر اساس اصل سوم قانون اساسی، از جمله وظایف و تعهدات قانونی دولت است و نمیتوان نسبت به آن بیتوجه بود.
