سالهاست که قضیه محصولات کشاورزی و صنعتی تولیدشده در شهرکهای غیرقانونی رژیم صهیونیستی در سرزمینهای اشغالی فلسطین و جولان، به معضلی لاینحل در سیاستهای اروپا تبدیل شده است.از یک سو، کشورهای اروپایی تقریباً بهطور جمعی بر این باورند که کرانه باختری، قدس شرقی و بلندیهای جولان، سرزمینهای اشغالی بر اساس قوانین بینالمللی محسوب میشوند و به هیچ وجه نباید بخشی از تجارت بینالمللی رژیم صهیونیستی قلمداد گردند.از سوی دیگر، همین کشورها به ورود حجم عظیمی از محصولات کشاورزی و صنعتی تولیدشده در این مستعمرات به بازارهای خود، آن هم ذیل توافقات تجاری با رژیم صهیونیستی که شامل معافیتهای گمرکی ممتاز است، ادامه میدهند.
تنگنای نظارتی اروپا در تفکیک محصولات اشغالی
به گزارش مرکز «گلوبال اکو» برای دعاوی حقوقی، جریان گسترده ورود محصولات غذایی از شهرکهای صهیونیستی در کرانه باختری به بازارهای اروپا، با برچسب «ساخت اسرائیل» به فروش میرسند، در حالی که حقیقت تولیدشان در سرزمینهای اشغالی رقم خورده است. این گزارش نشان میدهد که محصولاتی نظیر خرما، مرکبات، آووکادو و ارده، در مقادیر انبوه به اروپا صادرات میشوند، اما کدهای منشأ آنها هرگز محل تولید واقعیشان را منعکس نمیکند.بر اساس این مطالعه که بیش از ۵۹۰۰ محموله کشاورزی به مقصد اتحادیه اروپا، بریتانیا، نروژ و سوئیس را پوشش داده، حدود ۱۷.۹ درصد از این محمولهها بهطور کامل یا جزئی از شهرکهای صهیونیستی منشأ گرفتهاند؛ رقمی که محققان آن را «برآوردی محافظهکارانه» مینامند.امیلی شیفر عمرمان، یکی از محققان ارشد این پروژه، در گفتوگو با پایگاه «گلوبال اکو» تصریح میکند: «سامانه ردیابی فعلی به گونهای طراحی شده که امکان پنهانسازی منشأ کالاها را در زنجیرههای تأمین پیچیده فراهم میآورد.» بخش قابل توجهی از این محمولهها از طریق هلند، فرانسه، آلمان، بلژیک و اسلوونی وارد اتحادیه اروپا میشوند و هلند بهتنهایی سهمی معادل نیمی از کل این محمولهها را به خود اختصاص داده است.
سوءاستفاده از معافیتهای گمرکی و پنهانسازی منشأ
به گزارش مرکز گلوبال اکو، محصولات شهرکها اغلب با عنوان «ساخت اسرائیل» کدگذاری و از معافیتهای گمرکی بهرهمند میشوند، در حالی که قانوناً این تسهیلات تنها به کالاهای تولیدشده در مرزهای بهرسمیتشناختهشده اسرائیل تعلق میگیرد. پنهانسازی منشأ با استفاده از کدهای پستی مستعمرات، آدرسهای اسرائیلی یا ترکیب محصولات در زنجیره بستهبندی انجام میشود.بررسی بیش از ۳۰ هزار سند صادراتی طی هشت سال نشان میدهد که ۱۷.۲ درصد از ۵۹۰۰ محموله به اروپا ریشه در شهرکها داشته و این رقم برای اتحادیه اروپا به ۱۹.۲ درصد میرسد. همچنین ۱۶.۷ درصد از محمولهها عامدانه به عنوان «اسرائیلی» طبقهبندی شدهاند تا از معافیتهای گمرکی به ارزش ۱۳.۱ میلیون یورو سوءاستفاده کنند.گزارش همچنین فاش میکند که دولت اسرائیل طی سالهای ۲۰۰۵ تا ۲۰۲۴، ۶۳ میلیون یورو به صادرکنندگان غرامت پرداخته که کارایی عوارض را خنثی کرده است. بهگفته محققان، این برچسبگذاری، مصرفکننده اروپایی را نسبت به منشأ واقعی کالا گمراه میسازد.
انفعال اروپا؛ شعار مخالفت با شهرکسازی در برابر عمل تجاری
با وجود این همه شواهد، اروپا همچنان در وضعیتی از انفعال و شکاف داخلی به سر میبرد. کشورهای عضو اتحادیه در مواجهه با این پدیده، به دو دسته تقسیم شدهاند؛ برخی چون اسپانیا به وضع محدودیتهای ملی علیه واردات از مستعمرات روی آوردهاند و فرانسه نیز در برخی اقدامات تنبیهی مشارکت داشته، اما در سوی دیگر، کشورهایی هستند که هرگونه اقدامی که بهعنوان تحریم سیاسی علیه اسرائیل تعبیر شود را برنمیتابند و بر حفظ شراکتهای استراتژیک و تجاری پافشاری میکنند. در دانمارک نیز دولت جدید خواهان هماهنگی گستردهتر اروپایی برای محدودسازی تجارت با شهرکها است.با این حال، ماهیت حقوقی پیچیده اتحادیه اروپا بهگونهای است که سیاست تجاری باید بهصورت جمعی مدیریت شده و نیازمند اجماع گسترده میان اعضاست، که این خود هرگونه تصمیم قاطع و سریع را با مانع مواجه میسازد.از سوی دیگر سیستم گمرکی اروپا در بسیاری موارد بر پایه «خوداظهاری» صادرکننده استوار است که این روزنهای بزرگ برای عبور محصولات مستعمرات از زیر ذرهبین نظارتها محسوب میشود.مرکز گلوبال اکو در پایان این گزارش، خواستار تشدید نظارت اروپا و وضع سازوکارهایی سختگیرانهتر برای تمایز منشأ محصولات شده و هشدار میدهد که تداوم وضع موجود، به معنای مشروعیتبخشی عملی به کالاهایی است که با موضع اعلامی و قانونی اتحادیه اروپا در مخالفت با شهرکسازی در تضاد کامل قرار دارند.
