مبارزه با فساد و سلاح؛ بغداد چه سناریویی را دنبال می‌کند؟

 حسن هانی زاده، کارشناس مسائل منطقه طی یادداشتی به تشریح دلایل شروع کارزار مبارزه با فساد و تاکید دولت عراق بر مولفه سلاح در دستان دولت پرداخت که به شرح زیر از نظر میگذرد: 

پیش از هر چیز باید توجه داشت که سناریوی مبارزه با فساد در عراق بر پایه این تحلیل استوار است که آمریکا، شخص دونالد ترامپ و تیم او تلاش دارند از علی الزیدی، نخست‌وزیر جوان عراق، چهره‌ای اصلاح‌طلب، مردمی و پیشگام در مبارزه با فساد ترسیم کنند. بر اساس این دیدگاه، حمایت از این رویکرد با هدف ساختن تصویری مثبت از وی در افکار عمومی عراق صورت می‌گیرد.

در این چارچوب، گفته می‌شود که بخشی از این پروژه با حضور خود علی زیدی و تیم اقتصادی او دنبال می‌شود. با این حال، منتقدان معتقدند که زیدی در دولت‌های گذشته نیز مسئولیت‌های مهم مالی و اقتصادی بر عهده داشته و از جمله شخصیت‌های اثرگذار در حوزه اقتصاد عراق پس از سال ۲۰۰۳ به شمار می‌رود. از این منظر، کمپین مبارزه با فساد بیش از آنکه یک اقدام ساختاری باشد، تلاشی برای ارائه تصویری مردمی، پاک‌دست و اصلاح‌طلب از نخست‌وزیر عراق در برابر افکار عمومی تلقی می‌شود.

به باور این تحلیل، لایه پنهان این روند، مقابله با چهره‌های برجسته نزدیک به الحشد الشعبی است. در این چارچوب، تلاش می‌شود با طرح پرونده‌های اقتصادی و مالی، اعتبار این شخصیت‌ها خدشه‌دار شود تا در مرحله بعد، زمینه برای پیشبرد طرح خلع سلاح الحشد الشعبی فراهم شود. از نگاه مطرح‌کنندگان این دیدگاه، این روند به‌ویژه در آستانه سفر قریب‌الوقوع علی زیدی به واشنگتن معنادار است و هدف نهایی آن، تضعیف الحشد الشعبی و دیگر گروه‌های مقاومت عراقی و فراهم کردن مقدمات خلع سلاح این جریان‌ها است.

بر همین اساس، پیش‌بینی می‌شود که طی ماه‌های آینده سناریوی مهم دیگری در عراق آغاز شود؛ سناریویی که محور اصلی آن، افزایش فشارها برای خلع سلاح الحشد الشعبی خواهد بود. این تحلیل همچنین معتقد است که روندی مشابه، هم‌اکنون از سوی آمریکا در لبنان و با هدف فشار بر حزب‌الله در حال اجراست.

اینکه این کمپین تا چه اندازه می‌تواند موفق باشد و آیا جریان‌های مختلف عراقی حاضر به تحویل سلاح خواهند شد، باید گفت که امروز اگرچه مقتدی صدر از این رویکرد استقبال کرده است، اما در مجموع میان جریان‌های مختلف شیعی درباره آینده الحشد الشعبی اجماع وجود ندارد.

متأسفانه در داخل عراق، حتی در میان جریان‌های شیعی نیز نوعی دوقطبی مشاهده می‌شود. برخی از جریان‌ها، از جمله جریان مقتدی صدر، معتقدند که الحشد الشعبی باید خلع سلاح شود؛ اما در مقابل، گروه‌های دیگری بر این باورند که سلاح این نیرو باید در چارچوب قوانین و ضوابط مشخص حفظ شود و صرفاً برای مقابله با گروه‌های تروریستی مورد استفاده قرار گیرد. بنابراین اختلاف‌نظرها در این زمینه همچنان گسترده و جدی است.

بر این اساس دولت علی زیدی تلاش خواهد کرد با اتکا به ابزارهای قانونی و قهری، و با حمایت آمریکا و برخی کشورهای عربی منطقه، روند خلع سلاح الحشد الشعبی را پیش ببرد؛ حتی اگر این روند به استفاده از قدرت نظامی نیز منجر شود. این در حالی است که حامیان الحشد الشعبی همواره بر این نکته تأکید دارند که مشروعیت این نیرو بر پایه فتوای مرجعیت دینی شکل گرفته است. با این وجود، از نگاه این تحلیل، دولت عراق ممکن است با طرح شعارهایی مانند مبارزه با فساد، یکپارچه‌سازی نیروهای امنیتی و ساماندهی ساختار نظامی کشور، زمینه را برای خلع سلاح الحشد الشعبی با پشتیبانی آمریکا و برخی کشورهای عربی فراهم کند.