تحقیقات میدانی نشان میدهد رژیم صهیونیستی با بهرهگیری از یک شبکه گسترده و منسجم از شرکتها، وکلا و بنگاههای تبلیغاتی، اقدام به فروش خانههای واقع در شهرکهای غیرقانونی کرانه باختری و قدس شرقی به خریداران خارجی، به ویژه یهودیان ساکن آمریکا و اروپا میکند. این شبکه که به طور مستقیم با نهادهای دولتی و نظامی اسرائیل در ارتباط است، با برگزاری نمایشگاههای پرزرقوبرق در لندن، نیویورک و پاریس، به دنبال مشروعیتبخشی به اشغالگری و جذب سرمایههای خارجی برای تثبیت حضور خود در سرزمینهای اشغالی است.
ساختار سهلایه یک شبکه رسمی برای کلاهبرداری تاریخی
بررسیها نشان میدهد این شبکه از سه لایه اصلی تشکیل شده است که هر کدام نقشی حیاتی در زنجیره فروش ایفا میکنند.لایه اول، نهادهای بازاریابی و برگزاری نمایشگاه هستند که با تبلیغات گسترده، شهرکهای غیرقانونی را به عنوان «بهشت سرمایهگذاری» معرفی میکنند. در این میان، مؤسسه «خانه من در اسرائیل» به عنوان دروازه ورود به این بازار عمل کرده و با گرد هم آوردن توسعهدهندگان و مشاوران حقوقی، خریداران را از مرحله بازدید مجازی تا امضای قرارداد همراهی میکند.برگزاری رویدادهای بزرگ در لندن که اخیراً با اعتراض فلسطینیها مواجه شد، نمونه بارزی از این فعالیتهاست.لایه دوم، گروهی از وکلا و شرکتهای حقوقی هستند که پشتیبانی قانونی این معاملات را بر عهده دارند. گروه حقوقی «ایمانوئل» به مدیریت یکی از وکلای سرشناس اسرائیلی، نه تنها مسئولیت تنظیم قراردادها را بر عهده دارد، بلکه به عنوان مشاور اصلی در فرآیند دریافت مجوزهای ساخت از «اداره سرزمینهای اسرائیل» نیز فعالیت میکند. این گروه همچنین با باشگاه مصرفکنندگان ویژه نظامیان بازنشسته اسرائیلی همکاری نزدیک دارد که نشاندهنده نفوذ عمیق آن در بدنه نظامی رژیم صهیونیستی است.
لایه سوم، یعنی توسعهدهندگان اصلی که مستقیماً در ساخت و ساز در کرانه باختری نقش دارند، عمیقترین ارتباط را با حاکمیت اسرائیل دارند. شرکت «توسعه گوش عتصیون» که به طور مستقیم توسط شورای منطقهای شهرکنشینان این منطقه اداره میشود، طی سه سال اخیر بیش از ۶۹۵ هزار شکل (حدود ۲۰۰ هزار دلار) از نهادهای دولتی اسرائیل دریافت کرده و با «شعبه شهرکسازی» که متولی رسمی گسترش شهرکهاست، قراردادهای مستقیم مالی دارد. این شرکت که یکی از غرفهداران اصلی نمایشگاه لندن بود، به صراحت اعلام کرده است که سود خود را بین شهرکنشینان تقسیم و از مدارس و مراکز اجتماعی درون شهرکها حمایت میکند.
از ساخت خانه برای مستعمرهنشینان تا تأمین تجهیزات ارتش
اما فراتر از ساخت خانه، برخی از این شرکتها به پیمانکاران استراتژیک ارتش اسرائیل تبدیل شدهاند. شرکت «شاپیر» که در حال ساخت یک مجتمع مسکونی بزرگ در شهرک معاله ادومیم است، به عنوان پیمانکار اصلی ارتش در پروژههای زیرساختی نیز فعالیت میکند.این شرکت مسئولیت احداث سه مرکز لجستیک عظیم برای ارتش اسرائیل و همچنین قراردادی ۵ ساله به ارزش نیم میلیارد شکل برای مدیریت زنجیره تأمین قطعات خودروهای نظامی را بر عهده دارد.به عبارت دیگر، پولی که از فروش خانه در شهرکها به جیب این شرکت میرود، صرف تجهیز ارتشی میشود که به بمباران و اشغالگری ادامه میدهد.این شرکت همچنین در ساخت و بهرهبرداری از قطار سبک قدس مشارکت داشته که شهرکهای غیرقانونی را به یکدیگر متصل میکند.
تبلیغات جنایتبارانه در سایه جنگ
جالبترین و شنیعترین بخش این شبکه، فعالیت شرکت «هاری زهاف» در زمان جنگ اخیر غزه است.این شرکت که خود را «صهیونیستی ایدئولوژیک» معرفی میکند، در اقدامی بیسابقه، با انتشار آگهیهایی در فضای مجازی، به تبلیغ فروش خانه در نوار غزه پرداخت! در این آگهیها که با تصاویری از ویرانیهای غزه و دکلهای تانک همراه بود، نقشههایی برای احداث شهرکهای جدید با نامهایی چون «نیتساریم جدید» ارائه شد. مدیر این شرکت، که پیشتر مدیر شورای منطقهای شومرون (یکی از مراکز اصلی شهرکنشینی) بوده، به صراحت اعلام کرده است که جنگ فرصتی برای «بازگشت به غزه» است و شهرکسازی و امنیت را «دو روی یک سکه» میداند.
محکومیت بینالمللی و فهرست سیاه سازمان ملل
اقدامات این شبکه باعث واکنش شدید نهادهای بینالمللی شده است. سازمان ملل متحد در سپتامبر سال گذشته، شرکت «شاپیر» را به دلیل مشارکت در فعالیتهای شهرکسازی در فهرست سیاه خود قرار داد. پیش از این نیز صندوق بازنشستگی نروژ، سرمایهگذاری خود در این شرکت را به دلیل «خطر نقض فاحش حقوق بشر» متوقف کرده بود. همچنین، گروههای حقوقی فلسطینی با طرح شکایت در دادگاههای آمریکا، خواستار ممنوعیت فعالیت این شبکه در خاک این کشور شدهاند.این محکومیتها اما تاکنون نتوانسته است مانع از ادامه فعالیت این شبکه شود و نمایشگاه اخیر لندن نشان میدهد که رژیم صهیونیستی با پشتوانه دولتی، به دنبال عادیسازی اشغالگری از طریق معاملات ملکی است؛ تلاشی که نه تنها نقض آشکار قوانین بینالمللی، بلکه توهینی به وجدان بشریت و حمایتی مالی از جنایات جنگی محسوب میشود.
