نخستوزیر رژیم صهیونیستی اخیراً ران دِرمِر، از نزدیکان خود و وزیر پیشین امور راهبردی اسرائیل را به واشنگتن اعزام کرده تا با مقامات دولت دونالد ترامپ گفتوگو کند.
هدف از این سفر به ادعای روزنامه هاآرتص، مهار «بحرانی» است که پس از مخالفتهای دیرهنگام اسرائیل با توافق میانجیگران و «شورای صلح» با حماس درباره اجرای مرحله دوم طرح آمریکایی برای نوار غزه، به وجود آمده است.
روزنامه «هاآرتص» روز پنجشنبه به نقل از دو منبع آگاه نوشت که دِرمِر در روزهای اخیر با نمایندگانی از دولت آمریکا دیدار کرده است. یکی از این منابع مدعی شد که مأموریت دِرمِر «حل بحران با آمریکا» بوده است.
به نوشته وبگاه فلسطینی سما، اسرائیل پس از حصول توافق با حماس، مخالفتهای خود را مطرح کرد، در حالی که واشنگتن میگوید که تلآویو در تمام مدت ماههای گذشته از پیشنهادی که به حماس ارائه شده بود، آگاهی داشته است.
در مقابل، منبع دیگری گفت که مقامات اسرائیلی ادعا میکنند پیش از اعلام توافق از سوی ترامپ و «شورای صلح»، از جزئیات آن بیخبر بودهاند. این منبع احتمال داد که منظور این باشد که اسرائیل از تمام اصلاحات اعمالشده در این پیشنهاد در جریان مذاکرات مصر مطلع نشده است.
با این حال، هاآرتص اشاره کرد که یک هیأت اسرائیلی در مراحل پایانی مذاکرات، در آستانه اعلام توافق، از شهر العلمین مصر بازدید کرده است؛ موضوعی که درباره صحت ادعای اسرائیل مبنی بر بیاطلاعی از جزئیات توافق، سوالات جدی ایجاد میکند.
با وجود اینکه دِرمِر در نوامبر گذشته از سمت رسمی خود استعفا داد، نام او در ماههای اخیر بارها به عنوان فردی که در تماسهای سیاسی حساس از طرف نتانیاهو شرکت داشته، مطرح شده است؛ از جمله پرونده لبنان و گفتوگوهایی که در ابتدای جنگ با ایران انجام شد.
محورهای مخالفتهای اسرائیل با توافق
بر اساس گزارش هاآرتص، مخالفتهای اسرائیل بر سه محور اصلی در توافق متمرکز است:
۱. نخست: سلاحهایی که از حماس جمعآوری میشوند، نابود نخواهند شد، بلکه در داخل نوار غزه انبار میشوند.
۲. دوم: مخالفت اسرائیل با مشارکت ترکیه و قطر در سازوکار نظارت و تأیید اجرای مراحل طرح.
۳. سوم: مخالفت با بندی که اسرائیل را از آزادی عمل نظامی در مناطقی که به کنترل «کمیته ملی اداره غزه» و «نیروی ثبات بینالمللی» منتقل میشوند، محروم میکند. این به آن معناست که ارتش اسرائیل اجازه نخواهد داشت در مناطقی که تحت مدیریت این دو نهاد است، عملیات نظامی انجام دهد.
کابینه امنیتی–سیاسی اسرائیل در آستانه سفر نتانیاهو به آمریکا، با ورود نیروی ثبات بینالمللی به نوار غزه در قالب یک طرح آزمایشی محدود در منطقه رفح موافقت کرده بود.
اما هاآرتص به نقل از سه منبع آگاه نوشت که هنوز مشخص نیست آیا اسرائیل با «شورای صلح» توافقی حقوقی درباره وضعیت نیروهای بینالمللی امضا کرده است تا امکان استقرار واقعی آنها در غزه فراهم شود.
پس از انتشار متن توافق با حماس، بزالل اسموتریچ وزیر دارایی، و اوریت ستروک دیگر وزیر افراطی کابینه اسرائیل، از نتانیاهو خواستند که رأیگیری جدیدی در کابینه برای لغو موافقت قبلی با ورود نیروی بینالمللی انجام شود.
این دو وزیر ادعا کردند که مأموریتی که هنگام رأیگیری به آنها ارائه شده بود با نقشی که در متن نهایی توافق برای این نیرو در نظر گرفته شده، کاملاً متفاوت است.
قرار است کابینه امنیتی–سیاسی اسرائیل عصر امروز (پنجشنبه) جلسهای برگزار کند و اختلافات درباره توافق و سازوکار استقرار نیروی بینالمللی را بررسی کند. در عین حال، نتانیاهو در روزهای اخیر تأکید کرده که اسرائیل از خطوطی که هماکنون در داخل نوار غزه در کنترل دارد، عقبنشینی نخواهد کرد.
