قیمت طلای جهانی امروز شنبه ۱۷ مرداد ۱۴۰۵

 قیمت طلا در روز جمعه تحت تأثیر مجموعه‌ای از عوامل صعودی، از جمله کاهش ارزش دلار، افت قیمت نفت و تعدیل انتظارات درباره افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو، افزایش یافت و بهترین عملکرد هفتگی خود از اواخر ماه ژانویه را ثبت کرد.

به این ترتیب، قیمت نقدی طلا با ۲.۴ درصد افزایش معادل ۱۰۱ دلار، به ۴۳۴۱ دلار در هر اونس رسید. قیمت معاملات آتی طلا نیز با رشدی مشابه، یعنی ۲.۴ درصد، رقم ۴۴۰۲.۶۷ دلار در هر اونس را ثبت کرد. هر دو قرارداد در بالاترین سطح خود از اوایل ماه ژوئن قرار داشتند.

اثر آمار اشتغال و بازار کار آمریکا بر طلا

مهم‌ترین محرک معاملات طلا در روز جمعه، انتشار گزارش اشتغال آمریکا و اثر آن بر انتظارات بازار درباره مسیر سیاست پولی فدرال رزرو بود. بر اساس داده‌های اداره آمار کار ایالات متحده، تعداد مشاغل غیرکشاورزی در ماه ژوئیه ۲۳ هزار مورد کاهش یافت؛ در حالی که پیش‌بینی اجماع تحلیلگران از افزایش ۸۵ هزار شغلی حکایت داشت. این نخستین کاهش ماهانه اشتغال از ماه فوریه تاکنون محسوب می‌شود.

در همین حال، آمار اشتغال ماه‌های مه و ژوئن در مجموع ۱۰۳ هزار مورد تعدیل منفی، یعنی کاهش، یافت. نرخ بیکاری نیز از ۴.۲ درصد در ماه ژوئن به ۴.۱ درصد در ماه ژوئیه رسید. کاهش اشتغال عمدتاً از افت تقریباً ۵۰ هزار نفری مشاغل آموزشی بخش دولتی محلی ناشی شده است. این ارقام نشان می‌دهد که اگرچه بازار کار آمریکا همچنان از سطحی از تاب‌آوری برخوردار است، اما نشانه‌هایی از کاهش قدرت آن در حال نمایان شدن است.

دوراهی فدرال رزرو

داده‌های اشتغال در شرایطی منتشر شده‌اند که فدرال رزرو با مجموعه‌ای از فشارهای متناقض مواجه است. از یک سو، بازار کار با وجود گزارش ضعیف ماه ژوئیه همچنان مستحکم ارزیابی می‌شود و از سوی دیگر، نوسانات قیمت نفت در پی مناقشات خاورمیانه، ریسک‌های تورمی را افزایش داده است. همین شرایط موجب شده است برخی سیاست‌گذاران در آخرین نشست سیاست‌گذاری پولی فدرال رزرو در ماه ژوئیه، تمایل آشکاری به افزایش نرخ بهره نشان دهند.

در واقع، واگرایی میان دو هدف اصلی فدرال رزرو، یعنی کنترل تورم و حفظ اشتغال، بانک مرکزی آمریکا را در موقعیتی دشوار قرار داده است. پویایی‌های تورمی بالا می‌تواند افزایش نرخ بهره را توجیه کند، اما وضعیت بازار کار نشان می‌دهد که تشدید سیاست پولی می‌تواند هزینه قابل‌توجهی برای اقتصاد به همراه داشته باشد. افزایش هزینه‌های استقراض می‌تواند به کاهش فشارهای تورمی کمک کند، اما همزمان این خطر وجود دارد که تقاضای اقتصادی و بازار کار را تضعیف کند.

کریس زاکارلی، مدیر ارشد سرمایه‌گذاری در شرکت Northlight Asset Management، در واکنش به داده‌های جدید گفت گزارش اشتغال از این جهت اهمیت دارد که تمرکز اخیر بازار عمدتاً بر تورم بوده، در حالی که آمار جدید ریسک‌های موجود در بازار کار را نیز برجسته کرده است. به گفته او، پیش از انتشار این گزارش، بسیاری از فعالان بازار تصور می‌کردند فدرال رزرو به دلیل بالا و مقاوم بودن تورم و قدرت بازار کار، گزینه‌ای جز افزایش نرخ بهره ندارد، اما داده‌های جدید نشان می‌دهد این فرض لزوماً درست نیست.

زاکارلی همچنین بر اهمیت انتشار آمار شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) در هفته آینده تأکید کرد. به اعتقاد او، اگر داده‌های تورمی همچنان بالاتر از انتظارات باقی بمانند، احتمال افزایش نرخ بهره در نشست بعدی فدرال رزرو می‌تواند افزایش یابد؛ با این حال، گزارش اشتغال ماه ژوئیه می‌تواند برای حفظ سیاست فعلی دست‌کم تا نشست بعدی کافی باشد.

عقب‌نشینی نرخ بهره

انتشار آمار ضعیف اشتغال به سرعت در انتظارات معامله‌گران درباره تصمیم بعدی فدرال رزرو منعکس شد. بر اساس ابزار «CME FedWatch»، پس از انتشار گزارش اشتغال ماه ژوئیه، احتمال افزایش یک‌چهارم درصدی نرخ بهره توسط فدرال رزرو در ماه سپتامبر از ۵۵ درصد در روز قبل به ۴۴ درصد کاهش یافت.

این تغییر برای بازار طلا اهمیت زیادی دارد. نرخ‌های بهره بالاتر معمولاً به دارایی‌های بدون بازده، از جمله طلا، فشار وارد می‌کنند؛ زیرا افزایش بازده دارایی‌های بهره‌زا، هزینه فرصت نگهداری فلز زرد را بالا می‌برد. از سوی دیگر، افزایش نرخ بهره می‌تواند به تقویت دلار منجر شود. رشد ارزش دلار نیز معمولاً برای طلا یک عامل منفی محسوب می‌شود، زیرا خرید این فلز گران‌بها را برای دارندگان سایر ارزها پرهزینه‌تر می‌کند.

بنابراین، کاهش احتمال افزایش نرخ بهره از ۵۵ درصد به ۴۴ درصد، از دو مسیر به نفع طلا عمل کرده است؛ نخست با کاهش فشار ناشی از نرخ‌های بهره بالاتر و دوم از طریق کاهش حمایت از دلار.

تنگه هرمز در کانون توجه معامله‌گران

تحولات ژئوپلیتیکی خاورمیانه نیز همچنان یکی از عوامل مهم اثرگذار بر بازارهای جهانی است. در تحولی مرتبط با تنگه هرمز، وب‌سایت «اکسیوس» به نقل از یک دیپلمات از کشورهای میانجی گزارش داد که ایران در انتظار دریافت تأییدیه نهایی «شورای عالی امنیت ملی» برای توافقی با عمان و ایالات متحده جهت بازگشایی این تنگه حیاتی است. همزمان، خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام آمریکایی اعلام کرد که در روند این توافق پیشرفت‌هایی حاصل شده است.

رسانه‌های داخلی نیز روز پنجشنبه گزارش دادند که تهران اهدافی را که «خصمانه» توصیف شده‌اند در این تنگه هدف قرار داده و قصد دارد مانع از تردد شناورهای آمریکایی و رژیم صهیونیستی در این آبراه راهبردی شود. این تحولات در شرایطی رخ داده‌اند که مقامات ایرانی پیش‌تر اعلام کرده بودند توافق با عمان برای بازگشایی مسیرهای کشتیرانی در مراحل پایانی خود قرار دارد.

با وجود شعله‌ور شدن دوباره درگیری‌ها در شبه جزیره عربستان، دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، اعلام کرد که معتقد است جنگ ایران «خیلی زود» پایان خواهد یافت و مدعی شد ایالات متحده همچنان کنترل تنگه هرمز را در دست دارد.

نفت و تورم

قیمت نفت خام برنت، به عنوان معیار جهانی نفت، در این شرایط نوسان داشت. تحولات مربوط به تنگه هرمز از آن جهت برای بازار نفت اهمیت ویژه‌ای دارد که هرگونه اختلال طولانی‌مدت در مسیرهای کشتیرانی خاورمیانه می‌تواند عرضه و انتقال انرژی را با مشکل مواجه کند. چنین وضعیتی تنها بازار نفت را تحت تأثیر قرار نمی‌دهد، بلکه می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای برای تورم جهانی داشته باشد. افزایش هزینه انرژی معمولاً به رشد هزینه حمل‌ونقل، تولید و کالاهای مصرفی منجر می‌شود و از این مسیر می‌تواند فشارهای تورمی را افزایش دهد.

در چنین شرایطی، بانک‌های مرکزی ممکن است برای مهار تورم، سیاست پولی سخت‌گیرانه‌تری را در پیش بگیرند. همین مساله یکی از مهم‌ترین ریسک‌های پیش روی طلاست؛ چرا که افزایش تورم ناشی از انرژی می‌تواند از یک سو جذابیت طلا را به عنوان پوشش ریسک تورمی افزایش دهد و از سوی دیگر، با افزایش احتمال نرخ‌های بهره بالاتر، بر قیمت آن فشار وارد کند.

چشم‌انداز طلا

رفتار طلا در معاملات اخیر نشان می‌دهد که بازار بیش از گذشته به داده‌های اقتصادی آمریکا و مسیر سیاست پولی فدرال رزرو وابسته شده است. آمار اشتغال ماه ژوئیه با کاهش ۲۳ هزار شغلی، در کنار تعدیل منفی ۱۰۳ هزار شغل در آمار ماه‌های مه و ژوئن، نشانه‌ای از کاهش شتاب بازار کار ارائه کرده است؛ هرچند کاهش نرخ بیکاری از ۴.۲ درصد به ۴.۱ درصد نشان می‌دهد تصویر بازار کار کاملاً تضعیف‌شده نیست.

به همین دلیل، داده‌های تورمی هفته آینده اهمیت زیادی خواهند داشت. اگر شاخص قیمت مصرف‌کننده همچنان بالاتر از انتظار ظاهر شود، بازار می‌تواند بار دیگر احتمال افزایش نرخ بهره را افزایش دهد و بخشی از حمایت اخیر طلا را پس بگیرد. در مقابل، تداوم نشانه‌های ضعف در بازار کار در کنار کاهش فشارهای تورمی، می‌تواند احتمال تغییر مسیر سیاست پولی را تقویت کند.

در این میان، دلار نیز همچنان متغیری کلیدی برای طلا خواهد بود. کاهش ارزش دلار به طور معمول فضای مساعدتری برای رشد فلز زرد ایجاد می‌کند و در صورتی که آمار اقتصادی آمریکا انتظارات برای افزایش نرخ بهره را بیشتر تضعیف کند، این عامل می‌تواند همچنان به نفع طلا عمل کند.

با این حال، ریسک‌های ژئوپلیتیکی و مسیر قیمت نفت معادله را پیچیده‌تر کرده‌اند. تشدید تنش‌ها در خاورمیانه و اختلال احتمالی در مسیرهای کشتیرانی می‌تواند قیمت انرژی را بالا ببرد و موج تازه‌ای از تورم ایجاد کند. در چنین سناریویی، طلا از یک طرف به دلیل افزایش تقاضا برای دارایی‌های امن و پوشش ریسک تورمی جذاب‌تر می‌شود، اما از طرف دیگر، واکنش بانک‌های مرکزی به تورم انرژی می‌تواند فشار نرخ بهره‌ای بر آن ایجاد کند.

در مجموع، رشد ۲.۴ درصدی قیمت نقدی طلا تا ۴۳۴۳.۴۶ دلار و افزایش ۲.۴ درصدی معاملات آتی تا ۴۴۰۲.۶۷ دلار نشان می‌دهد که بازار در مقطع فعلی وزن بیشتری به کاهش انتظارات برای افزایش نرخ بهره داده است. قرار گرفتن هر دو قرارداد در بالاترین سطح از اوایل ژوئن و آماده شدن آنها برای رشد هفتگی بیش از ۷ درصد نیز بیانگر قدرت قابل‌توجه موج اخیر خرید است.

با این حال، تداوم این روند به مجموعه‌ای از عوامل وابسته خواهد بود: داده‌های تورمی آمریکا، مسیر بازار کار، رفتار دلار، قیمت نفت و تحولات تنگه هرمز. به همین دلیل، اگرچه شرایط فعلی به نفع طلا تغییر کرده است، اما مسیر پیش رو همچنان به شدت به داده‌های اقتصادی و تصمیم‌های سیاست‌گذاران پولی وابسته خواهد ماند.