مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران در جلسه امروز شورای اسلامی شهر تهران در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در جلسه امروز، همچون نشستهای گذشته، عملکرد و اقدامات شهرداری در شرایط جنگی مورد بررسی قرار میگیرد.وی افزود: کمیسیون شهرسازی و معماری پیشنهادی را درباره ایجاد فضاهای امن شهری و لحاظ الزامات پدافند غیرعامل در ساختمانسازی مطرح کرده است که در آن نکات و ملاحظات فنی قابل توجهی پیشبینی شده و دامنه آن حتی فضاهایی مانند مترو را نیز در بر میگیرد.رئیس شورای شهر تهران همچنین از بررسی گزارشهای حسابرسی سال ۱۴۰۴ خبر داد و گفت: این گزارشها در دستور کار قرار گرفتهاند و تلاش شده است نتایج حسابرسی با فاصله کوتاهی وارد فرآیند تصمیمگیریهای مالی شود؛ موضوعی که به گفته وی، در گذشته سابقه نداشته است.چمران درباره آخرین وضعیت پادگان ۰۶ نیز توضیح داد: بخش قابل توجهی از اقدامات مربوط به این پروژه انجام شده و فضای سبز مجموعه در اختیار شهرداری قرار گرفته است. قرار است این بخش به عنوان فضای سبز شهری مورد استفاده قرار گیرد و در حال حاضر برنامه دیگری برای تغییر وضعیت پادگان مطرح نیست.
وی ادامه داد: از آنجا که وجود پادگانها میتواند موجب کاهش تراکم ساختمانی در شهر شود، این دیدگاه مطرح شده که در پادگان ۰۶ به جای ساختوساز، توسعه فضای سبز دنبال شود؛ البته نهایی شدن این موضوع نیازمند تصویب در مراجع بالاتر است.رئیس شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به موضوع جابهجایی پادگانها از داخل شهر تصریح کرد: امکان انتقال پادگانها از تهران وجود دارد و از نظر شهرسازی نیز ساخت چنین مجموعههایی در داخل شهر چندان منطقی نیست. در عین حال، برای ساخت پادگانها باید ضوابط و الزامات ایمنی به طور جدی مورد توجه قرار گیرد و محل احداث آنها نیز نیازمند بررسی کارشناسی است.چمران در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع ساختمانهای آسیبدیده و تخریبشده اشاره کرد و گفت: در لایحهای که پیشبینی شده، شرایطی برای مواقعی که میزان تخریب بالا باشد و امکان اختصاص تراکم در همان محل وجود نداشته باشد، در نظر گرفته شده است تا راهکارهای جایگزین بررسی شود.وی افزود: همچنان مشکلات مربوط به ساختمانهای برخی خانوادهها برطرف نشده و لازم است برای آنها در نقاط دیگری امکان استفاده از تراکم فراهم شود. این فرآیند زمانبر است؛ چراکه برخی مالکان و خانوادهها به دلیل شرایطی که داشتند، موضوع را در گذشته دنبال نکرده بودند. با این حال، قراردادهای مربوط منعقد شده و روند رسیدگی به وضعیت آنها در حال انجام است.
