اندیشکده «رزولوشن فاندیشن» روز سهشنبه در تازهترین ارزیابی خود از چشمانداز اقتصادی و اجتماعی انگلیس هشدار داد که با ادامه تهاجم آمریکا علیه ایران و نزدیک شدن به فصل پاییز، فشارهای فوری بر هزینههای زندگی میتواند شدیدتر شود و دولت اندی برنهام در شرایطی با این وضعیت روبهروست که رشد اقتصادی ضعیف، بدهی بالا و فشار بر خدمات عمومی، فضای مانور آن را محدود کرده است.
این ارزیابی در گزارش مشترک رزولوشن فاندیشن و مؤسسه «انگلیس در اروپای در حال تغییر» با عنوان «چشمانداز سیاستی ۲۰۲۶» منتشر شده است.
مجموعهای از کارشناسان دانشگاهها و مراکز پژوهشی انگلیس در این گزارش مهمترین چالشهای پیش روی دولت جدید را از اقتصاد و انرژی گرفته تا خدمات عمومی، مهاجرت و سیاست مالی بررسی کردهاند.
در مقدمه این گزارش آمده است که دولت برنهام در هفتههای نخست فعالیت خود تلاش کرده موضوع هزینههای زندگی را در مرکز برنامههایش قرار دهد، اما با نزدیک شدن به پاییز و ادامه تحولات مرتبط با ایران، فشارهای اقتصادی فوری ممکن است دوباره افزایش یابد.
نویسندگان تأکید کردهاند که دولت همزمان باید با مساله رشد پایین، بدهی سنگین و وضعیت نامناسب شماری از خدمات عمومی نیز دستوپنجه نرم کند.
بر اساس این ارزیابی، بحران هزینههای زندگی با افزایش دوباره قبوض انرژی در آستانه زمستان بار دیگر به یکی از مسائل اصلی اقتصاد انگلیس تبدیل شده است.
قیمت عمومی کالاها و خدمات نسبت به زمان آغاز بحران اوکراین حدود ۲۵ درصد افزایش یافته، اما هزینه اقلام ضروری که سهم بیشتری از بودجه خانوارهای کمدرآمد را به خود اختصاص میدهد، رشد بیشتری داشته است. قیمت مواد غذایی بیش از ۳۰ درصد و هزینه انرژی حدود ۵۰ درصد افزایش یافته است.
رزولوشن فاندیشن هشدار داده است که مسیر آینده این هزینهها بیش از هر عامل دیگری تحت تأثیر تحولات جهانی قرار خواهد داشت و اقتصاد انگلیس همچنان در برابر فشارهایی آسیبپذیر است که دولت کنترل محدودی بر آنها دارد.
این گزارش در شرایطی منتشر شده است که نهاد تنظیمکننده بازار انرژی انگلیس «آفجم» به تازگی اعلام کرده است که تعرفه انرژی خانوارها از ابتدای اکتبر (۹ مهر) چهار درصد دیگر افزایش خواهد یافت.
به این ترتیب، صورتحساب سالانه یک خانوار معمولی که هزینه گاز و برق را از طریق برداشت مستقیم بانکی پرداخت میکند، از یک هزار و ۶۶۳ پوند به یک هزار و ۷۲۳ پوند افزایش مییابد. آفجم افزایش قیمت عمدهفروشی گاز در پی تحولات غرب آسیا را عامل اصلی این تغییر اعلام کرده است.
این نهاد نظارتی همچنین اعلام کرده است که قیمت عمدهفروشی انرژی تنها طی سه ماه ۱۱ درصد افزایش یافته و بخش عمده رشد تازه قبوض خانوارها ناشی از بالا رفتن بهای گاز است. براساس محاسبات آفجم، هزینه گاز برای خانوارها در دوره اکتبر تا دسامبر حدود هشت درصد افزایش خواهد یافت.
رزولوشن فاندیشن پیشتر نیز در گزارشی که ماه پیش منتشر شد، هشدار داده بود که تشدید تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، موضوع قبوض انرژی را به یکی از مسائل اصلی سیاست داخلی انگلیس تبدیل کرده است.
این اندیشکده آن زمان اعلام کرد که قیمت عمدهفروشی گاز به بالاترین سطوح از زمان آغاز درگیریها بازگشته و دولت باید برای احتمال نیاز به حمایت هدفمند از خانوارها در اوایل سال ۲۰۲۷ آماده شود.
این اندیشکده یادآور شده بود که دولت انگلیس در بحران انرژی سال ۲۰۲۲ برای مهار هزینه خانوارها به حمایتهای گسترده و عمومی متوسل شد که حدود ۴۴ میلیارد پوند هزینه داشت و تکرار چنین الگویی در شرایط فعلی میتواند فشار قابل توجهی بر منابع مالی دولت وارد کند.
اما این بار فشار ناشی از افزایش هزینه انرژی در شرایطی به اقتصاد انگلیس وارد میشود که وضعیت مالی دولت نیز دشوارتر شده است. بر اساس گزارش جدید، تولید ناخالص داخلی سرانه همچنان تقریباً در سطح سال ۲۰۱۹ قرار دارد و نرخ بیکاری از ۴.۱ درصد در ژوئیه (تیر/ مرداد) ۲۰۲۴ به ۴.۹ درصد در ژوئن (خرداد/ تیر) امسال افزایش یافته است. شمار جوانان ۱۶ تا ۲۴ ساله که نه شاغل هستند و نه در آموزش حضور دارند نیز برای نخستین بار در بیش از یک دهه از یک میلیون نفر عبور کرده است.
این در حالی است که هزینه بدهی دولت انگلیس به سطحی رسیده است که اکنون از هر ۱۲ پوند هزینه عمومی یک پوند صرف پرداخت بهره بدهی میشود.
بر اساس گزارشها، دولت انگلیس امسال نیز حدود ۱۱۵ میلیارد پوند، معادل ۳.۶ درصد درآمد ملی، استقراض خواهد کرد. این شرایط توان دولت برای اختصاص منابع بیشتر به حمایت از خانوارهایی را که با افزایش قبوض انرژی و مواد غذایی روبهرو هستند محدود میکند.
رزولوشن فاندیشن در جمعبندی ارزیابی خود تأکید کرده است که دولت اندی برنهام در ماههای آینده ناچار خواهد بود میان حمایت بیشتر از خانوارها، تأمین منابع خدمات عمومی و دیگر تعهدات هزینهای خود تصمیمهای دشواری اتخاذ کند.
این اندیشکده هشدار داده که بیثباتیهای ژئوپلیتیک اکنون از مسیر افزایش تورم و قیمت انرژی و مواد غذایی مستقیماً در داخل انگلیس احساس میشود و چشمانداز اقتصادی دولت برنهام را با عدم قطعیت بیشتری روبهرو کرده است.
