فرشید ایلاتی، کارشناس حوزه مسکن، در گفتوگو با افکارنیوز، پیرامون قانون جهش تولید مسکن بیان کرد: آنچه در قانون جهش تولید مسکن عنوان شده، ۸۵۰ هزار واحد مسکونی باقیمانده از نهضت ملی مسکن نیست، بلکه سهم و تکلیف دولت، تولید و ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی بوده که این موضوع در قانون جهش تولید مسکن بهصراحت مشخص شده است.
وی ادامه داد: دولت باید بسترهای لازم برای تحقق این تکلیف قانونی را فراهم کند و از ظرفیت بخش خصوصی نیز در این مسیر بهره بگیرد تا این موضوع عملیاتی شود. اینکه گفته شود «نمیشود» یا «نمیتوانیم»، مسئله دیگری است؛ اما بیشک در گام نخست باید بپذیریم که میزان نیاز کشور به واحدهای مسکونی چقدر است و تکلیف قانونی دولت چه میزان تعیین شده است و سپس تلاش کنیم این میزان محقق شود.
ایلاتی افزود: اینکه تعهدات قانونی دولت کوچکنمایی شود و گفته شود دولت چنین تعهدی ندارد، نوعی ترک فعل است و بیشک مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه باید این موضوع را مورد رسیدگی قرار دهند.
این کارشناس حوزه مسکن درباره امکان ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی گفت: در پاسخ به اینکه آیا ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال امکانپذیر است یا خیر، باید گفت که قطعاً امکان تحقق آن وجود دارد. ممکن است درباره ساخت یک میلیون واحد مسکونی موانعی وجود داشته باشد، اما اینکه به ازای یک میلیون واحد مسکونی، زمین تخصیص داده شود، حتماً امکانپذیر است.
وی تصریح کرد: درخصوص همراهسازی نظام بانکی و ارائه تسهیلات نیز ممکن است موانعی در ظاهر وجود داشته باشد، اما بیشتر به نظر میرسد که دولت به قانون عمل نمیکند. دولت باید مجموعه روشها و اقدامات لازم را انجام دهد و در نهایت اگر نتیجهای حاصل نشد، اعلام کند که روشهای مختلف را امتحان کرده اما امکان تحقق آن وجود نداشته است.
ایلاتی در پایان خاطرنشان کرد: اینکه هیچ اقدامی صورت نگیرد و صرفاً گفته شود «نمیشود»، مصداق کمکاری است و مجلس شورای اسلامی، کمیسیونهای مربوطه، سازمان بازرسی و قوه قضاییه باید این موضوع را پیگیری کنند.
