مرکز پیشرفت آمریکایی (CAP)، اندیشکده مهم اقتصادی آمریکایی بر این باور است که اولویت‌های اقتصادی ترامپ برای سیاست‌زدایی و کاهش شفافیت مالی در داخل آمریکا که صرفاً به نفع ثروتمندان نزدیک به شخص او عمل می‌کنند، در عمل همان «کارزار اقتصادی» را نیز تضعیف می‌کنند که دولت ترامپ با سروصدای زیاد علیه ایران به راه انداخته است.این کارشناسان توضیح می‌دهند که چگونه سیاست‌های دولت ترامپ در بخش‌هایی همچون مستغلات، رمزارزها و بازارهای مالی باعث شده که کارزار اقتصادی علیه ایران حتی پیش از آنکه اعلان و اجرا شود، بی‌معنا و تهی از اثرگذاریست. به عقیده ایشان، این تناقض میان اولویت‌های اقتصادی ترامپ در داخل و سیاست خارجی او، مشهود و غیرقابل درک است.
کارزار اقتصادی علیه ایران مخدوش و سرشار از ابهام است
این مقاله در ابتدا توضیح می‌دهد دولت ترامپ پس از شکست در میدان نظامی پس از شش ماه در آگوست ۲۰۲۶ عملیات اقتصادی را برای منزوی کردن بخش مالی ایران آغاز کرد. هدف این کارزار، جبران ناکامی در دستیابی به اهداف نظامی از طریق محروم کردن ایران از منابع مالی بود. اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، اعلام کرد که دولت قصد دارد انتقال نفت میان کشتی‌ها، جابه‌جایی دارایی‌های دیجیتال، انتقال طلا و تجارت کشورهای دیگر با ایران را تحت نظارت قرار دهد و با تحریم‌های ثانویه، ارتباط اقتصادی ایران با جهان را محدود کند.
با این حال، نویسندگان معتقدند موفقیت این راهبرد نه تنها قطعی نیست، بلکه به شدت مخدوش و با ابهامات فراوان مواجه است؛ زیرا نظام سیاسی و مردم ایران در برابر فشار اقتصادی مقاومت می‌کنند و فشار اقتصادی تنها زمانی می‌تواند تاحدودی محاسبات یک حاکمیت را تغییر دهد که بتوان آن را به‌صورت مستمر و طولانی اجرا کرده و همه تحریم‌ها را به شکل مؤثر اعمال کرد.
دو ستون راهبرد اقتصادی آمریکا علیه ایران
مقاله راهبرد آمریکا را بر دو محور اصلی استوار می‌داند:• محدود کردن تجارت خارجی ایران؛ یعنی جلوگیری از واردات و صادرات، به‌ویژه از طریق محاصره دریایی تنگه هرمز.• قطع دسترسی ایران به درآمدهای حاصل از تجارت؛ به معنای شناسایی و مسدود کردن مسیرهای انتقال پول و جلوگیری از ورود درآمدهای ایران به شبکه مالی بین‌المللی.نویسندگان می‌پذیرند که محاصره دریایی، جریان واردات و صادرات ایران را محدود کرده و فشار قابل‌توجهی بر اقتصاد این کشور وارد می‌کند؛ اما تأکید دارند که این محاصره به‌تنهایی برای وادار کردن ایران به امتیازدهی کافی نیست. ایشان مدعی‌اند که ایران در طول سال‌های تحریم، برای دور زدن محدودیت‌های پیش روی خود، روش‌هایی را توسعه داده است؛ از جمله استفاده از نفتکش‌های پنهان‌کار، خاموش کردن سامانه‌های رهگیری کشتی‌ها، انتقال پنهان و غیرقابل ردیابی نفت در دریا و فروش نفت به پالایشگاه‌های مستقل چینی.از نظر این کارشناسان، ایران می‌تواند با گذشت زمان مسیرهای جایگزینی برای تجارت خود ایجاد کند. بنابراین، محدود کردن حمل‌ونقل دریایی باید با نظارت دقیق بر شبکه‌های مالی و جلوگیری از دسترسی ایران به درآمدهای حاصل از صادرات همراه شود. که در اینجا مشکلاتی که در ادامه توضیح داده می‌شود، پیش می‌آید.
ترامپ چگونه به ایران در دور زدن تحریم‌ها کمک می‌کند؟
مهم‌ترین استدلال مقاله این است که دولت ترامپ هم‌زمان با تشدید فشار اقتصادی بر ایران، مقرراتی را تضعیف کرده که برای شناسایی شبکه‌های مالی پنهان و مقابله با دور زدن تحریم‌ها ضروری‌اند.نویسندگان توضیح می‌دهند که ایران درآمدهای خود را صرفاً از طریق انتقال مستقیم پول خریداران به حساب‌های دولتی دریافت نمی‌کند، بلکه از شبکه‌ای چندلایه استفاده می‌کند که شامل شرکت‌های صوری، صرافی‌های رمزارزی، خرید املاک، بانکداری سایه و شبکه‌های انتقال غیررسمی پول، از جمله حواله، است.این شبکه‌ها به ایران اجازه می‌دهند مالکیت واقعی دارایی‌ها را پنهان کند، منشأ پول را نامشخص سازد و وجوه را از مسیرهایی منتقل کند که شناسایی آنها دشوارتر است. از این منظر، نویسندگان معتقدند تضعیف مقررات مالی داخلی آمریکا، عملاً بخشی از ظرفیت اجرای تحریم‌های خارجی این کشور را از بین می‌برد.1) تضعیف شفافیت مالکیت شرکت‌هایکی از نمونه‌های مهمی که مقاله به آن اشاره می‌کند، عقب‌نشینی دولت ترامپ از اجرای قانون شفافیت مالکیت شرکت‌هاست. این قانون که در سال ۲۰۲۱ تصویب شد، شرکت‌ها را ملزم می‌کرد اطلاعات مربوط به مالکان واقعی خود را در اختیار شبکه مقابله با جرایم مالی وزارت خزانه‌داری آمریکا قرار دهند.بر اساس ادعای مقاله، در مارس ۲۰۲۵، این نهاد الزامات گزارش‌دهی مالکیت واقعی را برای شرکت‌های آمریکایی لغو کرد و در نتیجه، حدود ۹۹ درصد شرکت‌های آمریکایی از این الزام معاف شدند.
نویسندگان معتقدند این تصمیم امکان ثبت شرکت‌های صوری در آمریکا را برای عوامل ایرانی آسان‌تر می‌کند؛ شرکت‌هایی که می‌توانند حساب بانکی باز کنند و بدون آشکار شدن ارتباطشان با ایران، مبالغ هنگفتی را جابه‌جا کنند.مقاله همچنین به برآورد شبکه مقابله با جرایم مالی اشاره می‌کند که بر اساس آن، در سال ۲۰۲۴ حدود ۹ میلیارد دلار وجوه مرتبط با ایران از حساب‌های آمریکایی عبور کرده است؛ شامل ۵ میلیارد دلار جابه‌جاشده از طریق شرکت‌های صوری خارجی و ۴ میلیارد دلار از طریق شرکت‌های پوششی فعال در تجارت نفت.نویسندگان با اشاره به یک پرونده خاص، توضیح می‌دهند که شرکت‌های وابسته به ایران پیش‌تر نیز با پنهان کردن مالکیت واقعی خود در املاک آمریکایی، توانسته بودند برای مدتی طولانی از نظارت مؤثر دور بمانند.2) تسهیل پول‌شویی از طریق بازار املاکدومین حوزه مقررات‌زدایی، معاملات ملکی است. وزارت خزانه‌داری آمریکا در آگوست ۲۰۲۴ مقرراتی را نهایی کرده بود که گزارش‌دهی درباره معاملات نقدی خریدوفروش املاک مسکونی از طریق اشخاص حقوقی و تراست‌ها را الزامی می‌کرد. هدف این مقررات، شناسایی پول‌های غیرقانونی و جلوگیری از تبدیل سرمایه نامشروع به دارایی‌های قانونی بود.اما بر اساس ادعای این مقاله، دولت ترامپ در سال ۲۰۲۵ اجرای این مقررات را به تعویق انداخت و در آگوست ۲۰۲۶ الزامات گزارش‌دهی را به‌طور کامل کنار گذاشت.از دیدگاه نویسندگان، این اقدام می‌تواند به نهادهای مرتبط با شبکه‌های مالی ایران اجازه دهد با استفاده از درآمدهای حاصل از اقدامات سایبری یا دور زدن تحریم‌ها، املاک گران‌قیمت در شهرهایی مانند میامی، نیویورک و لس‌آنجلس خریداری کنند و منشأ واقعی سرمایه خود را پنهان سازند.
3) کاهش اجرای مقررات مبارزه با پول‌شوییاین مقاله، سومین مشکل را کاهش منابع و اولویت‌های اجرایی نهادهای آمریکایی در حوزه مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم می‌داند.نویسندگان استدلال می‌کنند که کاهش جریمه‌ها و تحقیقات، پیام روشنی به مؤسسات مالی می‌فرستد: احتمال برخورد با تخلفات کمتر شده است. در نتیجه، شرکت‌های مالی ممکن است منابع کمتری برای نظارت بر تراکنش‌های مشکوک اختصاص دهند و اجرای مقررات را با جدیت کمتری دنبال کنند.4) رمزارزها؛ مسیر بسیار مؤثر برای دور زدن تحریم‌هامقاله به کاهش نظارت بر بازار رمزارزها، تسهیل الزامات مبارزه با پول‌شویی در پلتفرم‌های رمزارزی و عفو برخی متخلفان نیز می‌پردازد.به گفته این کارشناسان، رمزارزها به دلیل سرعت انتقال فرامرزی و امکان پنهان کردن ردپای تراکنش‌ها، به ابزاری مناسب برای دور زدن تحریم‌ها تبدیل شده‌اند. پلتفرم‌های مالی غیرمتمرکز، ابزارهای مخلوط‌کننده تراکنش‌ها و رمزارزهای متمرکز بر حریم خصوصی نیز می‌توانند شناسایی منشأ وجوه را دشوارتر کنند.این پژوهش کارشناسی به اقدام قضایی وزارت دادگستری آمریکا در سپتامبر ۲۰۲۶ اشاره می‌کند که در آن ادعا شده دو شرکت چینی از حساب‌های معاملاتی بایننس برای پول‌شویی درآمدهای حاصل از فروش نفت ایران استفاده کرده‌اند. طبق ادعای مطرح‌شده در این پرونده، بیش از ۱٫۵ میلیارد دلار به ایران منتقل شده است.
چرا ترامپ با دست خود، کارزار اقتصادی علیه ایران را بی‌معنا کرده است؟
کارشناسان CAP به این مسئله پاسخ دقیقی نمی‌دهند که چرا ترامپ به دست خود این کارزار را بی‌اثر کرده اما از دل برخی استدلالات همین گزارش می‌توان دریافت که ظاهراً یکی از دلایل اصلی این تناقض، اولویت دادن دولت ترامپ به سیاست مقررات‌زدایی اقتصادی و منافع بخش خصوصی بر الزامات نظارتی و امنیتی باشد.دولت ترامپ کاهش محدودیت‌های اداری و هزینه‌های قانونی کسب‌وکارها را بخشی از برنامه اقتصادی خود می‌داند و در حوزه‌هایی مانند املاک و رمزارزها نیز بر تسهیل فعالیت اقتصادی تأکید کرده است. این رویکرد با منافع گروه‌هایی از فعالان اقتصادی هم‌پوشانی دارد که خواهان کاهش نظارت دولت هستند. ازجمله عناصر و عواملی که با شخص ترامپ ارتباطات خویشاوندی دارند یا در حلقه حامیان و دوستان نزدیک او قرار می‌گیرند.بنابراین مقرراتی که برای شناسایی مالکان واقعی شرکت‌ها، کشف پول‌شویی و جلوگیری از ورود سرمایه‌های غیرقانونی به اقتصاد آمریکا طراحی شده‌اند، اساساً قربانی اولویت دولت ترامپ برای کاهش موانع فعالیت اقتصادی جمع خاصی از افراد نزدیک به ترامپ شده‌اند.عامل دیگر، تعارض میان اولویت‌های مختلف دولت ترامپ است؛ در سیاست خارجی، هدف اعلام‌شده محروم کردن ایران از منابع مالی و منزوی کردن اقتصادی آن است، اما در سیاست داخلی، گسترش فعالیت بخش خصوصی، کاهش نظارت مالی و حمایت از توسعه صنعت رمزارزها دنبال می‌شود. شکی نیست که ترامپ نمی‌خواهد کارزار اقتصادی علیه ایران تضعیف شود اما از سوی دیگر سیاست مقررات‌زدایی او برای پر کردن جیب خودش، خانواده‌اش و دوستانش، به‌عنوان یک اولویت داخلی، ابزارهای اجرایی لازم برای تحقق اهداف خارجی آمریکا را تضعیف می‌کند.
