تازه‌ترین دور تنش در دریای سرخ و یمن، معادله اقتصادی و امنیتی را برای عربستان سعودی به یکی از دشوارترین مقاطع چند دهه اخیر تبدیل کرده است. حملات موشکی و پهپادی نیروهای یمنی به عمق عربستان، از تأسیسات نفتی تا فرودگاه بین‌المللی ملک خالد ریاض، نشان داد جنگ دیگر محدود به مرزهای یمن نیست. در حمله به فرودگاه ریاض دست‌کم ۱۲ نفر کشته و ۳۰۹ نفر زخمی شدند و در حمله بعدی نیز یک نفر کشته و ۱۱ نفر زخمی برجای ماند. این تحول، هزینه امنیتی و اقتصادی سنگینی را به ریاض تحمیل کرده و آینده طرح توسعه «چشم‌انداز ۲۰۳۰» را در معرض تهدید جدی قرار داده است.
اهمیت اقتصادی ماجرا تنها به فرودگاه و تأسیسات نفتی محدود نمی‌شود. نیروهای صنعا در سواحل غربی یمن پیشروی کرده‌اند، بندر راهبردی مخا و چند جزیره دریای سرخ را گرفته‌اند و کنترل سمت یمنی تنگه باب‌المندب را در دست دارند. حدود ۱۲ درصد تجارت جهانی از این تنگه می‌گذرد؛ آبراهی که برای بازار انرژی، بیمه حمل‌ونقل، زنجیره تأمین کالا و امنیت رژیم صهیونیستی حیاتی است. با تسلط صنعاء بر این گذرگاه، هزینه حمل‌ونقل، بیمه و مسیرهای تجاری غربی‌ها و متحدان ریاض افزایش یافته و اهرم اقتصادی مهمی در اختیار یمن قرار گرفته است.
عربستان کمک اسرائیل را ظاهراً رد و باطناً می‌طلبد
هاآرتص نوشت نتانیاهو با میانجی‌گری آمریکا به دنبال موافقت محمد بن سلمان برای حضور اسرائیل در عملیات علیه نیروهای یمنی است؛ اما به گفته یک منبع دیپلماتیک، ریاض با مداخله علنی اسرائیل مخالف است، زیرا افکار عمومی عربستان واکنش منفی نشان می‌دهد. نتانیاهو همچنین در پی تقویت رابطه با ریاض و هموار کردن عادی‌سازی است، هرچند موضع رسمی سعودی عادی‌سازی را به پیشرفت چشمگیر در مسیر تشکیل کشور فلسطین گره زده است.در همین حال، رویترز از «شکست اطلاعاتی بزرگ» عربستان در مهار یمن خبر داده و اینکه مقامات سعودی به دنبال حمایت اطلاعاتی آمریکا و اسرائیل هستند. جروزالم‌پست به تازگی از تماس‌های سعودی–اسرائیلی با وساطت سنتکام خبر داده‌اند؛ واشنگتن نیز مدل «عادی‌سازی امنیتی» را پیش می‌برد که در آن ابتدا اطلاعات، رادار، پدافند و قراردادهای دفاعی رد و بدل می‌شود و سپس مسیر سیاسی هموار می‌گردد.
امارات میانجی بین سعودی و شرکت اسرائیلی
امارات یکی از مهم‌ترین دروازه‌های گسترش حضور اسرائیل در یمن است. پس از «توافق ابراهیم» در ۲۰۲۰ و حملات نیروهای یمنی به امارات در ۲۰۲۲، همکاری دفاعی ابوظبی و تل‌آویو گسترش یافت و شامل سامانه‌های پدافند هوایی، هشدار زودهنگام و مقابله با موشک و پهپاد شد.نفوذ امارات در جنوب یمن و جزایر مشرف به گذرگاه‌های دریایی، بستری فراهم کرده که اسرائیل بتواند توان اطلاعاتی، راداری، پهپادی و امنیت دریایی خود را در آن به کار گیرد.در قلب این شبکه، آبراهام گولان، پیمانکار اسرائیلی–مجاری و مدیر «اسپیر اپریشنز گروپ»، برجسته است. گولان در اوت ۲۰۱۵ همراه با «آیزاک گیلمور»، نیروی سابق نیروی دریایی آمریکا، این شرکت را در سن‌دیه‌گو تأسیس کرد.بر اساس افشای بازفید نیوز و اظهارات خود گولان، این شرکت با امارات قراردادی بست که بر پایه آن ماهانه ۱.۵ میلیون دلار به‌علاوه پاداش برای هر ترور موفق دریافت می‌کرد. گولان خود در مصاحبه با بازفید تأیید کرد: «یک برنامه ترور هدفمند در یمن وجود داشت. من آن را اداره می‌کردم.» اسناد قضایی و گزارش‌های منتشرشده نیز نشان می‌دهد پول از خزانه امارات به‌عنوان حامی مالی اصلی تأمین می‌شد و محمد دحلان، مشاور نزدیک محمد بن زاید، واسطه انعقاد آن در ابوظبی بود.«دیل کامستوک»، عضو سابق نیروهای ویژه ارتش آمریکا، نیز برای فرماندهی تیم ترور ماهانه ۴۰ هزار دلار به‌علاوه پاداش دریافت می‌کرد.
چند و چون رسیدن پول سعودی به شرکت اسرائیلی
اکنون بنا به گزارش‌های رسانه‌های عبری، احتمال می‌رود مدل شرکت‌های امنیتی خصوصی، اما پنهان‌تر و پیشرفته‌تر، برای انتقال حمایت اطلاعاتی اسرائیل به ریاض بازتولید شود. این شرکت در اصل یک پیمانکار امنیتی خصوصی است که با نیروهای ویژه سابق آمریکایی و اسرائیلی کار می‌کند و توانمندی‌های آن محدود به ترور نیست.بر اساس گزارش‌ها، قراردادهای آتی می‌تواند با عنوان «حفاظت از تأسیسات نفتی» یا «امنیت سایبری» تعریف شود و در عمل شامل پشتیبانی اطلاعاتی و راداری برای رهگیری موشک‌ها و پهپادهای یمنی، و آموزش نیروهای سعودی برای مقابله با تهدیدات نامتقارن باشد.در این مدل جدید، پول نه از خزانه سعودی به‌طور مستقیم، بلکه از طریق واسطه‌های اماراتی و قراردادهای «مشاوره فنی» به شرکت‌های امنیتی اسرائیلی یا آمریکایی مرتبط با اسرائیل منتقل می‌شود؛ قراردادهایی که ظاهراً برای «حفاظت از تأسیسات نفتی» یا «امنیت سایبری» تعریف می‌شوند اما در عمل اطلاعات هدف‌گیری و راداری را در اختیار ریاض قرار می‌دهند.در این معادله، عربستان هزینه را می‌دهد، امارات واسطه مالی و لجستیکی است، آمریکا هماهنگ‌کننده اطلاعاتی است و اسرائیل مجری عملیات اطلاعاتی و هدف‌گیری خواهد بود.
