در آستانه برگزاری اعتراضات گسترده در فرانسه، دولت امانوئل مکرون به تشدید تدابیر امنیتی روی آورده است؛ رویکردی که به گفته تحلیلگران، از ناتوانی دولت در مدیریت بحران از مسیر سیاسی حکایت دارد.
وزارت کشور فرانسه اعلام کرده است که برای تأمین امنیت تظاهرات روز شنبه- امروز-، ۷۰ هزار نیروی امنیتی را بسیج می‌کند. اعتراضاتی که ابتدا با مطالبات دانش‌آموزان دبیرستانی درباره کمبود بودجه، فرسودگی زیرساخت‌های آموزشی و کمبود معلم آغاز شد، اکنون با پیوستن جنبش «جلیقه‌زردها» و دیگر گروه‌ها، به اعتراض علیه گرانی و کاهش قدرت خرید نیز گسترش یافته است.
این نیروها با پشتیبانی یگان‌های ویژه، بالگردها و خودروهای زرهی مستقر خواهند شد. لوران نونز، وزیر کشور فرانسه، نیز از رصد فراخوان‌های گروه‌هایی که آن‌ها را چپ افراطی توصیف کرده، برای تحریک به خشونت و حمله به ساختمان‌های عمومی خبر داده و بر برخورد قاطع با شورش و غارت تأکید کرده است. دولت همچنین تظاهرات را در چند شهر، از جمله لیون و مارسی، ممنوع کرده؛ تصمیمی که با وجود دیدار مکرون با نمایندگان تشکل‌های دانشجویی، مانع اعلام ادامه اعتراضات از سوی آنان نشده است.
حضور کم‌سابقه نیروهای نظامی
دولت فرانسه قصد دارد امروز نیروهای نظامی «سنتینل» را نیز برای حفاظت از اماکن ثابت به کار بگیرد؛ مأموریتی که معمولا بر عهده پلیس است. شبکه فرانس ۲۴ این تصمیم را اقدامی کم‌سابقه در تاریخ جمهوری پنجم فرانسه دانسته و یادآور شده است که نظامیان برای حفظ نظم عمومی و کنترل جمعیت آموزش ندیده‌اند.
گابریل اتال، نخست‌وزیر پیشین فرانسه و نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری آینده، نیز پیشنهاد داده است نیروهای نظامی یا ذخیره جایگزین مأموران پلیس در پست‌های حفاظتی ثابت شوند تا نیروهای پلیس برای مقابله با اعتراضات آزاد باشند. او تأکید کرده است که هدف، سپردن مسئولیت حفظ نظم عمومی به ارتش نیست.
انتقاد از رویکرد امنیتی دولت
توما گینولی، استاد علوم سیاسی، با انتقاد از نحوه برخورد دولت با معترضان گفت در حالی که دانش‌آموزان مطالبات خود را مطرح می‌کنند، دولت از گفت‌وگو و امتیاز دادن خودداری کرده و به استفاده از خشونت و گاز اشک‌آور روی آورده است.
او در گفت‌وگو با شبکه الجزیره، اعتراضات کنونی را با جنبش دانشجویی مه ۱۹۶۸ مقایسه کرد که به‌تدریج به مطالبات عمومی و اعتصاب سراسری انجامید.
گینولی ممنوعیت تظاهرات در چند شهر را نیز مغایر حق تجمع مسالمت‌آمیز دانست و گفت دولت می‌تواند با متخلفان برخورد کند، بی‌آنکه حق هزاران شهروند دیگر برای بیان اعتراض خود را سلب کند. به اعتقاد او، این تصمیم بیش از آنکه نشان‌دهنده ضرورت‌های امنیتی باشد، از ضعف در مدیریت بحران حکایت دارد.
ژاک رولان، پژوهشگر ارشد مؤسسه سیاست جهانی، نیز بر حق شهروندان برای اعتراض و ضرورت پاسخ‌گویی دولت تأکید کرد، اما گفت شرایط اقتصادی و سیاسی فرانسه، توان دولت برای برآورده کردن بخشی از مطالبات را محدود کرده است.
به گفته رولان، افزایش شدید قیمت‌ها در پی جنگ آمریکا علیه ایران، فشار اقتصادی بر فرانسه را تشدید کرده است. او همچنین معتقد است دولت از ابتدا ابعاد اعتراضات را دست‌کم گرفت و تصور می‌کرد با پایان تعطیلات مدارس، تجمعات فروکش خواهد کرد؛ اما با گسترش اعتراضات و پیوستن گروه‌ها و اتحادیه‌های صنفی، در مدیریت اوضاع ناکام ماند.
رولان هشدار داد که ادامه بحران، به‌ویژه در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری، می‌تواند مخالفت‌ها با تدابیر امنیتی دولت را افزایش دهد؛ هرچند مکرون از نظر پارلمانی امکان پیشبرد چنین اقداماتی را دارد.
فشار بحران اقتصادی و انتخابات بر مکرون
حسنی عبیدی، استاد روابط بین‌الملل، معتقد است مکرون برخلاف سال ۲۰۱۸ و اعتراضات جلیقه‌زردها، اکنون امکان چندانی برای دادن امتیازهای اقتصادی به معترضان ندارد. به گفته او، بدهی سنگین کشور، نرخ‌های بالای بهره و نزدیک شدن انتخابات ریاست‌جمهوری، دست دولت را بسته است.
عبیدی افزود احزاب راست‌گرا، به‌ویژه حزب «اجتماع ملی» به رهبری مارین لوپن، خواستار برخورد سخت‌گیرانه‌تر با اعتراضات و تقویت اقتدار دولت هستند؛ رویکردی که می‌تواند به گسترش محدودیت‌ها و استفاده بیش از حد از قدرت بینجامد. در مقابل، هفت حزب چپ‌گرا برای لغو ممنوعیت تظاهرات به دستگاه قضایی مراجعه کرده‌اند.
به اعتقاد این پژوهشگر، احزاب مخالف نیز راهکار روشنی برای حل بحران ارائه نکرده‌اند و دیدارهای مکرون با نمایندگان دانشجویان، در مقایسه با ابعاد اعتراضات، کافی به نظر نمی‌رسد؛ ازاین‌رو، احتمال ادامه رویکرد امنیتی دولت وجود دارد.
عبیدی همچنین هشدار داد که برخورد سخت‌گیرانه با معترضان، کاهش سن مسئولیت کیفری به ۱۶ سال و بازداشت شمار زیادی از افراد زیر سن قانونی می‌تواند دستاوردهای فرانسه در زمینه حقوق بشر را تضعیف کند.
از اعتراضات دانش‌آموزی تا بحران سراسری
اعتراضات کنونی از اواسط سپتامبر، با تجمع دانش‌آموزان یک دبیرستان در حومه کرتی در جنوب‌شرقی پاریس آغاز شد و سپس به مدارس دیگر و شهرهای بزرگ گسترش یافت. در ادامه، درگیری، غارت و آتش‌سوزی به تعطیلی صدها مدرسه انجامید و گروه‌های صنفی و اجتماعی نیز به معترضان پیوستند.
این اعتراضات ۱۷ اکتبر به اوج خود رسید و چندین شهر، از جمله پاریس، مارسی و لیون، شاهد غارت و آتش‌سوزی بودند. در پی این حوادث، دولت محدودیت‌های بیشتری برای برگزاری تجمعات اعمال کرد و در برخی مناطق نیز مقررات منع رفت‌وآمد به اجرا درآمد.
اکنون، در آستانه دور تازه اعتراضات، دولت با دو چالش هم‌زمان روبه‌روست: مهار ناآرامی‌ها و پاسخ‌گویی به مطالبات اقتصادی و اجتماعی معترضان؛ چالشی که به گفته تحلیلگران، می‌تواند بحث درباره حدود اختیارات امنیتی دولت و وضعیت حقوق بشر در فرانسه را تشدید کند.
