سید محسن موسوی زاده نماینده مردم اهواز،کارون،باوی و حمیدیه در گفت وگو با افکارنیوز، با اشاره به آمار بیکاری کارگران طی جنگ ۱۲ و ۴۰ روزه،گفت:بر اساس آمارهای اعلام شده مبنی بر بیکاری بیش از یک میلیون و ۷۰۰ هزار کارگر از زمان آغاز جنگ ۱۲ روزه تاکنون،این موضوع ابعاد بسیار گسترده‌ای دارد.
این رقم به گفته وی؛عمدتاً از بخش‌های حساس تولیدی همچون صنایع سنگین، بخش‌های وابسته به انرژی و صنایع بازرگانی که با اختلال در زنجیره تأمین مواجه شده‌اند، استخراج شده و به لحاظ جغرافیایی، تمرکز اصلی این بیکاری در استان‌های صنعتی و مرزی که با آسیب‌های مستقیم جنگ و تحریم‌های پیرامونی آن درگیر هستند، مشاهده می‌شود.
این نماینده مجلس در پاسخ به این سوال که با توجه به حجم بیکاری در بخش‌های مذکور، بحرانی‌ترین چالش‌های معیشتی که این کارگران امروز با آن دست‌وپنجه نرم می‌کنند چیست؟افزود:بحران فعلی تنها محدود به از دست دادن اشتغال نیست؛ بلکه فقدان جریان نقدینگی برای تأمین نیازهای اولیه، در کالاهای اساسی و از دست رفتن امنیت روانی و اجتماعی این قشر، از مهم‌ترین مشکلات معیشتی است،این کارگران در میان شکاف میان درآمد صفر و هزینه‌های روزافزون زندگی، در وضعیت بی‌ثباتی قرار دارند که منجر به بحران‌های اجتماعی در مناطق مذکور خواهد شد.
وی در واکنش به این وضعیت و طرح دو فوریتی که به معاون اول رئیس‌جمهور ارسال شده،گفت:این طرح با هدف ایجاد یک ضرب‌آهنگ حمایتی سریع تدوین شده و نگاه دولت نباید صرفاً حمایتی و سنتی باشد،بلکه از طریق یک مکانیزم حمایتی مستقیم و پوشش خلأ ناشی از توقف فعالیت واحدهای تولیدی برای کارگران، از فروپاشی کامل توان خرید این قشر جلوگیری کند.
موسوی زاده در مورد مبلغ و منبع جبران خسارت بیکاری کارگران،تاکید کرد:بخش کلیدی این طرح بر تعیین یک مبلغ مشخص برای حمایت ماهانه تمرکز دارد که بر پایه شاخص‌های تورمی و حداقل سبد معیشتی محاسبه می‌شود، در بحث منبع مالی نیز این مبالغ باید از طریق تخصیص بودجه‌های اضطراری یا بازنگری در منابع حمایتی دولت و با هماهنگی مستقیم میان وزارت کار و ستاد مدیریت بحران تأمین شود تا سرعت پرداخت تضمین گردد.
این نماینده مجلس با اشاره به بازه زمانی اجرای این طرح و مدت‌زمان پوشش مالی آن،تاکید کرد:طرح مذکور به گونه‌ای تنظیم شده که به جای پرداخت‌های مقطعی و گذرا، نه تنها در یک بازه زمانی مشخص به عنوان پل حمایتی را پوشش می دهد،بلکه تا زمان بازگشت فعالیت واحدهای تولیدی یا جایگزینی آن‌ها با مدل‌های جدید، کارگر از طریق این پرداخت‌های مشخص، در چرخه اقتصاد باقی بماند و از سقوط به لایه‌های فقر مطلق جلوگیری شود.
موسوی زاده با تاکید بر حساسیت این موضوع، خاطرنشان کرد:در حال حاضر این طرح در مرحله بررسی‌های نهایی در دولت و ستادهای مربوطه قرار دارد،با توجه به ماهیت فوریتی این درخواست، انتظار می‌رود فرآیند تصویب در شورای وزیران با سرعت غیرمعمول انجام شود، با این حال، زمان دقیق اجرایی شدن آن منوط به نهایی شدن تخصیص بودجه و تکمیل دستورالعمل‌های اجرایی توسط وزارت کار است که هم‌اکنون در جریان است.
