به گزارش افکارنیوزبه نقل از ایسنا، این پرونده در دادگاه فدرال سان فرانسیسکو تشکیل شده و ادعایش این است که سیاست موجود درباره حضور زنان در عملیات رزمی خلاف برابری جنسیتی مندرج در قانون اساسی است.

ارتش آمریکا به زنان اجازه می‌دهد که در خط مقدم نبرد حضور یابند، اما آنان نمی‌توانند در واحدهای رزمی زمینی خدمت کنند.

یکی از سخنگویان پنتاگون می‌گوید در دوره وزیر دفاع کنونی ١۴٥ پست رزمی به روی زنان گشوده شده است. او افزوده که لئون پانه‌تا، وزیر دفاع، اختصاص پست‌های رزمی بیشتر به نظامیان زن آمریکایی را هم بررسی می‌کند.

اما آریلا میگدال، وکیل اتحادیه آزادی‌های مدنی آمریکا، می‌گوید این تغییرات " کافی نیستند. "

به گزارش بی. بی. سی، سروان زوئی بدل، از تفنگداران دریایی و شاکیان این پرونده می‌گوید محدودیت‌های موجود مانع پیشرفت او در ارتش شده‌اند.

او می‌گوید: " ارتش آخرین جایی است که می‌توان پذیرفت علیه شما به خاطر جنسیتتان تبعیض اعمال شود. "

از ١.٤ میلیون نفر نظامی آمریکایی، ١٤ درصد آنان را زنان تشکیل میدهند.