نمايندگان مجلس شوراي اسلامي صبح امروز (سه شنبه) با ۱۸۹ رأي موافق، ۴ رأي مخالف و ۵ رأي ممتنع از ۲۱۲ نماينده حاضر در صحن علني پارلمان، طرح اجازه دريافت و پرداختهاي دولت در ماههاي فرروردين و ارديبهشت سال ۹۰ را بررسي و تصويب كردند.

به گزارش فارس، بر این اساس مجلس به دولت اجازه داد در چارچوب قانون برنامه پنجم توسعه و قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور در ماه‌های فروردین و اردیبهشت سال ۱۳۹۰ درآمدها و سایر منابع عمومی و اختصاصی را پس از وصول به خزانه و اعتبارات هزینه‌ای(جاری) و تملک ‌دارایی سرمایه‌ای و مالی و اختصاصی از آن محل را در چارچوب احکام و جداول قانون بودجه سال ۱۳۸۹ و تا مبلغ ۲۰ هزار میلیارد تومان دریافت و پرداخت کند؛ مشروط بر اینکه هزینه‌های جاری بیش از ۱۰ درصد افزایش نیابد.

همچنین بهارستان‌نشینان مصوب کردند در اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها برای ۳ ماه اول سال ۹۰ معادل ۳ ماه پایانی ۸۹ عمل کند.

خانه ملتی‌ها وزارت امور اقتصادی و دارای(خزانه‌داری کل کشور) را موظف کردند تنخواه‌گردان حسابداری موضوع ماده ۲۶ قانون محاسبات عمومی کشور را که در چارچوب ماده مذکور در سقف این ماده از محل اعتبار فوق به دستگا‌ه‌های اجرایی مربوط پرداخت می‌کند، حداکثر تا پایان سال ۱۳۹۰ تسویه کند.

مجلسی‌ها در تبصره یک ماده واحده این طرح مقرر کردند‌ بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و رابطه مالی دولت و نفت بر اساس قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور متناسب با زمان دوره مشابه قابل اجراست.

نمایندگان مجلس در تبصره دوم طرح مذکور نیز مصوب کردند با تصویب نهایی قانون بودجه سال ۱۳۹۰ دولت موظف است به نحو مقتضی اعمال حساب بر اساس آن‌را از تاریخ اول فروردین ماه ۱۳۹۰ اقدام کند.

به گزارش فارس، نمايندگان با تصويب طرح دو فوريه اجازه دريافت و پرداختهاي دولت در ماههاي فروردين و ارديبهشت سال ۱۳۹۰، عملاً بررسي لايحه بودجه سال آينده را به سال بعد موكول كردند و لايحه بودجه ۹۰ بعد از تعطيلات نوروز و پس از بررسي آن در كميسيون تلفيق، در صحن علني مطرح و بررسي ميشود.