یکی از اقدامات دولت رضا شاه لغو قرارداد نفت دارسی بود. رضا شاه در اقدامی نسنجیده در سال ۱۳۱۱ اقدام به لغو یک جانبة قرارداد نفتی بین ایران و شرکت نفت ایران و انگلیس که در دوران حکومت مظفر الدین شاه به ویلیام ناکس دارسی اعطا شده بود، نمود. پیامد این اقدام نه تنها برای ایران مثبت نبود، بلکه پس از جار و جنجال فراوان سرانجام قراردادی به عنوان متمم قرارداد دارسی منعقد شد که به اذعان آگاهان و نیز کارشناسان به مراتب ننگین تر و سنگین تر از قرارداد دارسی بود. در این مقال ضمن اشاره ای کوتاه به سابقه امتیاز نفت دارسی به تشریح چگونگی انعقاد قرارداد نفتی جدید بین ایران و شرکت
نفت ایران و انگلیس در سال ۱۹۳۳ پرداخته خواهد شد.
در سال ۱۲۸۰، مظفر الدین شاه قاجار امتیازی را به یکی از اتباع انگلستان اعطا کرد که پس از مدتی تبدیل به یکی از مهم ترین مسائل مبتلا به کشور گردید. بر اساس این امتیاز، حق استخراج، بهره برداری و لوله کشی نفت و قیر در سراسر ایران(به جز پنج استان آذربایجان، گیلان، مازندران، گرگان و خراسان) به مدت ۶۰ سال به " ویلیام ناکس دارسی " واگذار شد. قرارداد مذکور مقرر می داشت، دارسی طی دو سال شرکت یا شرکت هایی را برای
بهره برداری از امتیاز، تاسیس کرده و از عواید حاصله
۱۶ درصد به عنوان حقالامتیاز و ۲۰ هزار لیره نیز نقداً به عنوان سهم ایران، به دولت بپردازد.
شرکتی که از سوی دارسی تشکیل شده بود پس از ۵ سال حفاری در پی نفت در حالی که از کشف نفت در ایران نا امید شده بود " … روز ۲۶ ماه مه سال ۱۹۰۸[۵ خرداد سال ۱۲۸۷] که عملیات چاه‌کنی به عمق ۱۱۸۰ پا رسیده بود، نفت فوران کرد و متجاوز از ۵۰ پا از دستگاه حفاری بالا زد. به این ترتیب صنعتی آغاز شد که طی دو جنگ، نیروی دریایی انگلستان را نجات داد ولی برای ایرانیان زحمتی ایجاد کرد که از مجموع مزاحمتهای سیاسی دولتهای بزرگ بیشتر بود. "
هر چند امتیاز نفت به شخص واگذار شده و در بدو امر دولت انگلستان در ظاهر دخالتی در قضیه نداشت اما از همان ابتدا دولت انگلستان تمام تلاش خود را در حمایت از امتیاز به کار می برد. سر آرتور هاردینگ وزیر مختار وقت انگلستان در ایران که خود واسطة واگذاری این امتیاز بود در این باره می نویسد: " اولین اقدام مهم من که چند ماهی پس از ورودم به تهران صورت گرفت گرفتن امتیازی مهم به نام یک شرکت بریتانیایی بود که نفت نواحی جنوب ایران را استخراج کند … "
دیری نکشید که دولت انگلستان وارد عرصه شد. توضیح اینکه دو سال پیش از آغاز جنگ جهانی اول، یعنی در سال ۱۹۱۲، که مسئله تبدیل سوخت کشتی های جنگی و تجارتی از زغال سنگ به نفت در محافل نظامی و اقتصادی بریتانیا مطرح بود، وزیر دریاداری وقت(چرچیل) کمیسیون ویژه ای انتخاب و اعضای آن را مأمور رسیدگی به این موضوع کرد. چرچیل در مجلس عوام انگلیس در رابطه با اهمیت نفت ایران برای انگلستان گفت:
" از مدتی پیش دولت انگلستان برای کسب منابع نفتی ایران از لحاظ حفظ اداره هندوستان و عظمت امپراتوری بریتانیا فعالیت های سیاسی نموده و مخصوصاً مواظب بوده است که کمپانیهای خارجی سهام شرکت نفت را خریداری نکنند. "
در نتیجة توصیه کمیسیون ویژه، که تبدیل سوخت کشتی های جنگی را از زغال سنگ به نفت به نفع دولت تشخیص داده بود، وزارت دریا داری انگلیس ۵۱ درصد سهام شرکت نفت ایران و انگلیس را خریداری کرد و به این ترتیب سهامدار اصلی شرکت شد.
بین وزارت دریا داری انگلستان و شرکت نفت ایران و انگلیس توافقنامه ای منعقد گردید که بر اساس آن وزارتخانه مزبور نباید در امور داخلی شرکت دخالت می کرد اما حق داشت دو تن از اعضای هیئت مدیرة آن را رأساً انتخاب کند. این دو مدیر انتخابی اجازه داشتند در مسائلی که با سیاست های استراتژیک دولت انگلستان ارتباط پیدا می کرد نظر داده و حتی تصمیمات شرکت را وتو کنند. بدین ترتیب دولت انگلستان عملا زمام امور شرکت نفت را به دست گرفت. در کتاب " Oil Persian " تصویر روشنی دربارة ماهیت شرکت نفت ایران و انگلیس آمده است: " شرکت نفت انگلیس وایران تجسم و خلاصه‌ای از دخالت بیگانگان بود. این مؤسسه
یکی از بزرگترین منابع ثروت ایران را در اختیار داشت و از آن بهره‌برداری می‌کرد و در ازای میلیونها پوند که از کشور می‌برد مبلغ ناچیزی به دولت می‌داد، با چنان استقلالی رفتار می‌کرد که دولت ایران مشابه این رفتار را از هیچ رئیس ایل و قبیله‌ای، هر قدر هم مقتدر بود تحمل نمی‌نمود. در طرز رفتار با ایرانیان از عالی و دانی چنان نخوتی نشان می‌داد که برای نژادی که بیش از هر وقت به عظمت گذشته خود فخر می‌کرد و به آینده درخشان خود اعتماد داشت، قابل تحمل نبود. "
به هر حال این روند در تمام مدت حکومت قاجار ادامه یافت و نوبت به حکومت پهلوی رسید. در سال ۱۳۱۱ زمزمه هایی انتقاد آمیز در خصوص امتیاز نفت و روابط شرکت نفت ایران و انگلیس با دولت ایران در گوشه و کنار شنیده شد. در این میان برخی از نمایندگان مجلس شورای ملی توضیحاتی را از دولت و وزرای مسئول درباره تجدیدنظر در قرارداد دارسی طلب کرده بودند. در ۲۸ تیرماه روحی، نماینده کرمان خطاب به وزیر خارجه گفت: شرکت نفت تحت قیود سیاست انگلستان قرار دارد. به این ملاحظه از آقای وزیر خارجه سئوال نمودم و چون دولت ایران صیانت‌کننده حقوق ملت ایران است، این وضع غیرقابل تحمل است و باید تجدیدنظر
در آن به عمل آید. آیا دولت اقداماتی در این خصوص کرده است یا نه؟ در چهارم مرداد نیز علی دشتی، دیگر نماینده مجلس شورای ملی ضمن پرسش از وزیر دارایی گفت: آقایان اطلاع دارند که شرکت نفت سهمیه ما را به چه میزان سخره‌آمیز تنزل داده که از یک میلیون و ۳۰۰ هزار لیره به ۳۶۰ هزار لیره رسیده است. او افزود: امروز دیگر روزی نیست که ما با اتکای سندی که از روی جهالت صادر شده، از حقوق حقه خود محروم گردیم. همان زمان، وزیر امور خارجه به نمایندگان اطمینان داد که موضوع از طرف دولت کاملاً مورد توجه است و دولت با شرکت نفت انگلیس و ایران مذاکراتی را برای تجدید نظر در قرارداد آغاز کرده است.
این مقدمات به همراه کاهش بی سابقة
حق السهم نفتی ایران در سال ۱۳۱۱ ه. ش باعثشد قرارداد دارسی به صورت یک طرفه از سوی ایران لغو شود. در مورد کاهش
حق السهم ایران از درآمد نفتی باید اضافه کنیم که " در سال ۱۹۳۱ م. حق السهم ایران دفعتا به میزان باور نکردنی به ۳۰۷۰۰۰ لیرة استرلینگ تنزل کرد که در مقایسه با حق السهم ایران در سال قبل(۱۲۸۸۰۰۰ لیره) حقیقتا کاهش
بی سابقه ای بود " به هر حال رضا شاه عصبانی شده و بی آنکه به فرجام کار خود بیندیشد قرارداد دارسی را درون بخاری انداخته، بدین ترتیب به صورت یک جانبه قرارداد را لغو نمود.
به دنبال لغو یک جانبة قرارداد از سوی ایران سفارت انگلستان در تهران، دو یادداشت اعتراض‌آمیز را تسلیم دولت ایران کرد. در این یادداشت‌ها، تهدید شده بود که اگر دولت ایران اعلامیه خود دایر به الغای قرارداد دارسی را ظرف مدت یک هفته از تاریخ ۱۴/۹ / ۱۳۱۱ پس نگیرد، دولت انگلستان موضوع را با قید فوریت به دیوان داوری بین‌المللی لاهه ارجاع خواهد داد.
به هر حال اختلافات دولت ایران با شرکت نفت ایران و انگلیس بزودی پای صاحب اصلی منابع نفتی ایران، یعنی دولت انگلستان را به ماجرا گشود. دولت انگلستان در حمایت از شرکت نفت موضوع اختلاف را به جامعه ملل ارجاع داد. تصمیم نهایی جامعه ملل بر آن شد که طرفین دعوا مستقیما وارد مذاکره شوند و اختلافات خود را حل نموده گزارش نهایی را به کمیسیونی که برای رسیدگی به این موضوع تعیین شده بود تسلیم کنند. دولت ایران توصیه جامعه ملل را پذیرفت و هیئت نمایندگی انگلیس به ریاست سرجان کدمن در روز سوم آوریل ۱۹۳۳ وارد تهران شد.
نمایندگان ایران به عنوان هیئت مذاکره کننده نفت عبارت بودند از: محمدعلی فروغی، وزیر امور خارجه، علی‌اکبر داور، وزیر عدلیه، سید حسن تقی زاده، وزیر مالیه و حسین علاء، رئیس بانک ملی. هیئت ایرانی پیشنهادات خود را به این شرح به نمایندگان شرکت نفت انگلیس و ایران ارائه کردند: ۱ حقالامتیاز
۶ شلینگ در هر تن نفت برای دولت ایران
۲ مسئول‌بودن شرکت نفت انگلیس و ایران به پرداخت مالیات بر درآمد ایران. ۳ تضمین حداقل درآمد سالانه برای دولت به مبلغ یک میلیون و ۲۰۰هزار لیره. ۴ افزایش کارکنان ایرانی شرکت به‌طوری که تدریجاً جای کارکنان خارجی را بگیرند. ۵ توسعه فروش فرآورده‌های نفتی در سراسر ایران به قیمت ارزان. ۶ محدودکردن حوزه جغرافیایی قرارداد و لغو حق انحصار به خلیج‌فارس. ۷ پرداخت مبلغ عادلانه‌ای بابت حساب‌های گذشته.
در مقابل خواسته های هیئت ایرانی، انگلسیی ها خواستار تمدید شصت ساله قرارداد شدند، اما نمایندگان ایران از پذیرش این خواسته سرباز زدند. در این برهه که ظاهرا مذاکرات به بن بست رسیده بود " سرجان کدمن چمدان هایش را بست و رفت پیش رضا شاه و گفت: ما را مرخص بفرمایید خیال بازگشت به لندن را داریم " اما رضا شاه از بازگشت کدمن و هیئت همراه جلوگیری نموده و از وی خواست سفر خود را به تعویق اندازد و " گفت بهتر است جلسه ای با حضور خود وی تشکیل گردد تا حرف های طرفین را از دهن خودشان بشنود "
بالاخره جلسه مذکور تشکیل شد به روایت کدمن در جلسه عصر، شاه پس از استماع پیشنهادهای طرفین، حد وسط را گرفت و دستور داد که حقالامتیاز را به ۴ شلینگ در هر تن(۲ شلینگ پایین‌تر از پیشنهاد دولت ایران) کاهش دهند و تمدید امتیاز قرارداد را نیز پذیرفت.
بدین ترتیب روز هفتم خرداد ۱۳۱۲ / ۲۸ مه ۱۹۳۳، یکی از مهمترین قراردادهای استعماری میان دولت رضاخان و کمپانیهای نفتی انگلیسی به امضا رسید. به موجب این قرارداد که " متمم قرارداد ویلیام دارسی " لقب گرفته بود، انگلستان اجازه می یافت تا سال ۱۳۷۲ ش، از منابع نفتی ایران بهره‌برداری کند.
این امتیاز در شرایطی به انگلیسی ها واگذار شد که تنها هفت سال از سلطنت رضاخان می‌گذشت. قرارداد ۱۳۱۲ در ۲۶ ماده در دوره نهم مجلس شورای ملی به تصویب رسید. پس از آن رضاخان دستور داد دیگر نه از نفت و نه از قرارداد هیچ بحثی در محافل دولتی و غیردولتی به میان نیاید، در مطبوعات منعکس نشود و در دوره‌های بعدی مجلس نیز مورد بحثنمایندگان قرار نگیرد.
در اینجا نقل گوشه ای از خاطرات سید حسن تقی زاده، یکی از اعضای مذاکره کننده در جریان تمدید امتیاز نفت خالی از لطف نخواهد بود، وی در خصوص چگونگی لغو قرارداد
می نویسد: " … رضا شاه هر چه در قوه داشت به کار برد تا عمل الغای امتیاز نفت را خواستة ملت نشان بدهد.
به دستور او شهر های کشور را چراغانی کردند. سیل تلگرافات از شهرستان ها به تهران سرازیر شد که این کمپانی خون ما را مکیده است. ریشة اینها را بکنید، و غیره و غیره، رسم آن زمان ها(دوران دیکتاتوری رضا شاه) همین بود که هر وقت شاه چیزی را اراده می کرد در و دیوار به صدا در می آمد و ملت خواستار اجرای همان چیزی می شد که شاه خواسته بود. در غوغای جمهوری هم(سال ها قبل) عین این قضیه تکرار شد. در آن تاریخ هم روح ملت از اصل قضیه(پیدایش نهضت جمهوریت) خبر نداشت ولی چون رضا خان پهلوی(سردار سپه) به دلایل سیاسی این موضوع را عنوان کرده بود تلگرافات بی شمار از شهر های مختلف ایران رسید که ملت
جمهوری می خواهد. اما وقتی که قضیه مسکوت ماند و " خواستة ملت " اجرا نشد، مرحوم میرزا علینقی گنجه ای که مردی بذله گو بود به شوخی گفت: این تنها قیامی بود که ملت کرد و از موفق نشدنش خوشحال شد! "
به هر تقدیر پس از مذاکرات و مباحثات فراوان بر سر مسئلة نفت سرانجام قراردادی منعقد شد که به قول حسین مکی، بزودی آشکار شد که " در پس‌پرده الغای قرارداد دارسی قراردادی ننگین‌تر و زیان‌آورتر منعقد خواهد گردید که مردم باید چراغ بردارند و عقب قرارداد دارسی بگردند! "
رضا نصيري
شناسه خبر:
۲۲۶۲۰
نگاهی به جریان تمدید امتیاز نفت از سوی رضاشاه
رضاشاه روی مظفرالدین شاه را سفید کرد
۰
