به گزارش افکارنیوز، در حالی که از چند روز پیش اعضای کابینه یازدهم تا حدودی زمزمه شد، اما امروز لیست تقریبا نهایی شده وزرای پیشنهادی حسن روحانی به مجلس مشخص شد.
بر همین اساس علی ربیعی به احتمال قوی برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیشنهاد خواهد شد. وی متولد ۱۳۳۴ در جنوب شهر تهران و در محله جوادیه و از یک خانواده کارگری است.
ربیعی در سالهای اول انقلاب عضو شاخه کارگری حزب جمهوری اسلامی و عضو کمیسیون تدوین قانون کار در دهه شصت عضو شورای مرکزی خانه کارگر از بدو تاسیس تا امروز می باشد.
به گزارش تسنیم، ربیعی پس از انقلاب تحصیلات خود را در رشته مدیریت تا مقطع دکترا ادامه داد. وی حضور در سپاه پاسداران با سابقه ۶۵ ماه جبهه در دوران جنگ تحمیلی و پس از آن حضور در وزارت اطلاعات –با فرمان بنیانگدار انقلاب - را در پرونده خود دارد.
ربیعی تصدی یکی از معاونت‌های وزارت اطلاعات و عضویت در شورای عالی امنیت ملی را در کارنامه خود دارد. ربیعی از موسسان روزنامه کار و کارگر است.
به گزارش تسنیم، علی ربیعی طی مدتی که اسمش به عنوان گزینه‌های پیشنهادی وزرای روحانی بود اظهارنظرهایی را درباره نقش تعاون در این وزارتخانه داشته است.
وی با تاکید بر اینکه سهم بخش تعاون از اقتصادی ملی بیش از ۶ درصد نیست اظهار داشت: امروزه در خوشبینانه‌ترین حالت، سهم بخش تعاون از اقتصاد ملی بیش از ۶ درصد نیست و برای افزایش این سهم با توجه به وضعیت کنونی، برنامه ریزی و اقدامات ویژه‌ای را طلب می‌کند که وزارت تعاون باید عامل اصلی آنها باشد.
ربیعی تاکید کرد: در اولین گام باید با هماهنگی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران آمارهای قابل قبولی برای ارزیابی سهم کنونی نیز به دست آورد؛ چرا که رقم بسیار خوشبینانه ۶ درصد از اقتصاد نیز تنها بر اثر گمانه‌زنی از میزان اشتغال ایجاد شده توسط تعاونی‌ها و تعمیم آن به کل حجم اقتصاد به دست آمده و پایه دقیق علمی ندارد.
وی افزود: اصلاح ساختارهای حقوقی بخش تعاون از جمله کاهش حضور دولت و کمک به اصلاح ساختاری داخلی خود تعاونی‌ها برای پویایی بیشتر و الزام به ایجاد فضای شایسته سالارانه توام با سیستم چرخشی برای مدیریت تعاونی‌ها است.
ربیعی بیان کرد: دولت در حال حاضر در کلیه امور مربوط به یک تعاونی با رویکردهای حمایتی، هدایتی، نظارتی و دخالتی نقش ایفا می‌کند که این رویکرد باید با کاهش دخالت و حمایت به حداقل و قانونمند ساختن نظارت و توسعه هدایت به نحوی متوازن موجب تقویت و استقلال این نهاد مبارک شود.
وی اظهار داشت: اتاق تعاون در ایران نیز نتوانسته ماهیت اصلی خود به عنوان یک تشکیلات تعاونی را ابراز کند و بیشتر یک نهاد کناری است و کارکرد اتاقهای تعاون شهرستانی و استانی نیز متاسفانه فقط به صدور کارت بازرگانی تقلیل یافته است.
