به گزارش افکارنیوز، دوره وزارت بیژن زنگنه در نفت چنان چنان با حواشی در هم آمیخته است که حتی در میان اصلاح‌طلبان که به هواداری بی چون و چرا از مدیران خود شهره‌اند نیز منتقدانی جدی شایستگی زنگنه را برای ادامه تصدی وزارت نفت به جد زیر سؤال برده‌اند.
در واقع علیرغم آنکه بعضی رسانه‌های اصلاح‌طلب در واکنشی شتابزده تلاش کردند مخالفت با زنگنه را به اصولگرایان محدود کنند و پرونده‌های واضح و مشهور وزارت نفت دوره زنگنه مانند «کرسنت» و «بین» را ناشیانه تکذیب کنند اما واقعیت آن است که مشکلات متعدد و کلان صنعت نفت در دوره زنگنه اصلا به اصولگرایان محدود نمی‌شود. چنانکه به عنوان مثال این مشکلات در دوره اول وزارت وی به حدی بالا گرفت که حتی تعدادی از نمایندگان اصلاح‌طلب مجلس ششم به شدت نسبت به آن انتقاد کرده و خواستار ادامه نیافتن وزارت زنگنه در نفت برای دومین دوره شدند.
در جریان رای اعتماد مجلس ششم به کابینه دولت دوم اصلاحات در سال ۸۰ تعدادی از نمایندگان اصلاح‌طلب مجلس که در میان آنها نامهای مشهوری چون علی اکبر محتشمی‌پور و احمد میدری نیز به چشم می‌خورد انتقادات تندی را نسبت به ادامه وزارت بیژن زنگنه مطرح کردند و از نمایندگان خواستند رای اعتماد خود را از وی دریغ کنند.
در این جلسه اکبر اعلمی که یکی از مخالفان اصلی ادامه وزارت زنگنه بود، در نامهای اعلام کرد به منظور جلوگیری از غلبه عصبانیت ناشی از خُلف وعده زنگنه در جهت ارائه یک لیست به منظور انطباق آن با مدارک در اختیار و بررسی صحت و سقم گزارشات رسمی زنگنه، زمان خود را در اختیار نماینده دیگری قرار می‌دهد.
البته اعلمی در جریان تلاش برای شفافیت قراردادهای نفتی و توضیح خواستن از وزیر تا پای کتک خوردن از بعضی نمایندگان مشهور اصلاح‌طلب مجلس نیز پیش رفت.
در جلسه یاد شده، حمید کهرام، علی‌اکبر محتشمی‌پور و احمد میدری انتقادات مهم و شدیدی را درباره دوره وزارت زنگنه مطرح کردند. به جز تکذیب بعضی اظهارات این ۳ نماینده اصلاح‌طلب، دفاع اصلی زنگنه این بود که دیکته نانوشته غلط ندارد و هر کس کار کند مشکلاتی هم در کار او وجود خواهد داشت که باید به دیده اغماض به آن نگریست.
نکته اینجا است که این دیدگاه زنگنه بعد از خروج از قدرت کاملا تغییر کرد و ظاهرا زنگنه تنها برای خود و حلقه اطرافیان چنین حقی را قائل بود و اشتباهات مدیران نفتی بعد از خود را هرچند کوچکتر و ناچیزتر به هیچ عنوان برنمی‌تابید. زنگنه در یکی از آخرین اظهار نظرهای خود گفته بود گروهبان‌ها باید بروند تا ژنرال‌ها بازگردند.
متن اظهارات ۳ نماینده اصلاح‌طلب مجلس ششم در مخالفت با ادامه وزارت زنگنه به نقل از سایت رسمی مجلس پیش روی شما است.
*نفت در دوره زنگنه با سیاست پیوند خورد
حمید کهرام به عنوان مخالف اول وزارت زنگنه سخن گفت: همانطورکه مستحضرید نفت منبع درآمد کشور و تأمین کننده انرژی و خوراک صنایع و نهایتاً اصلی‌ترین پشتوانه اقتصادی کشور می‌باشد. بدین جهت مدیریت این وزارتخانه از حساسیت و اهمیت خاصی برخوردار است و هرگونه بی‌توجهی به آن می‌تواند جامعه را به چالش جدی بکشاند، اما وضع موجود وزارت نفت بنحوی است که نیاز به یک اصلاحات تمام عیار دارد.
نظر به اهمیت مقوله نفت که سرمایه ملی کشور است، از نمایندگان محترم، مطبوعات، صدا و سیما و کلیه دست اندرکاران استدعا دارم موضوع نفت را سیاسی نکنیم و همگی به آن عینک با تخصصی نگاه کنیم و امید است با نقد وضع فعلی بسوی آینده‌ای روشن رفته و این نقادی زمینه خوبی برای تقویت مردم‌سالاری و شایسته‌سالاری و اصلاحات در آن وزارتخانه باشد.
ابتدا از شایسته سالاری و مشارکت‌‌جویی صحبت کنیم. متأسفانه مدیریت عالی وزارت نفت عملکرد و سیاست‌هایی را دنبال کرده‌اند که پیامد این نوع رفتار باعث ایجاد سازمان سایه و توسعه پیوندها و معادلات باندی گسترده‌ای شده است و با این روند کارشناسان دلسوز و باسابقه صنعت نفت در چنین فرآیندی دچار جدایی از جریان تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری شده‌اند و در مقابل حدود(۳۰) نفر از خارج از صنعت نفت در سمت مدیریتهای ارشد وزارت نفت گذاشته شده و متأسفانه بعضاً بخشهای مشخص از مدیریتها به جریانات خاص
سیاسی سپرده شده است و بدینوسیله عملاً جریان نفت را با سیاست پیوند زده است و بنحو بسیار دقیقی به کلیه جریانات سیاسی متأسفانه سهم داده شده است و این یکی از خطاهای بزرگ چهار ساله گذشته که مقوله نفت را از جریانهای تخصصی بدور کرده است.
موضوع دوم، مشکلات ساختاری در وزارت نفت است. کسی نمی‌تواند منکر شود که سازمان متحول و پویا باعث شکوفایی صنعت نفت می‌شود و این سازمان همیشه بایستی مطابق نیازها و دستاوردهای علمی روز تغییر کند و کارآ شود.
اما یکی از اشتباهات استراتژیک مدیریت صنعت نفت، متأسفانه برخورد شتابزده و غیرکارشناسانه با ساختار، مخصوصاً در صنایع بالا دستی مناطق نفتخیز و بویژه ساختار مهندسی نفت که نقش برنامه‌ریزی و نظارت بر عملیات توسعه مخازن را بعهده دارد، می‌باشد. این تصمیم باعث شد تا مدیریت صحیح و آگاهانه را بر حساس‌ترین منابع اقتصادی کشور تضعیف و در مراحل بسیار سؤال برانگیز و غیرقابل توجیه بعدی با ایجاد شرکتهای متنوع از جمله شرکتهایی نظیر مهندسی و توسعه نفت بنام «متن» و واگذاری آن به افراد کم
سابقه نفتی که متأسفانه اکثراً از شخصیتهای سیاسی یک جریان سیاسی بوده‌اند، زمینه نظارت بر تولید و ارتباط با توسعه را قطع نماید.
لازم به توضیح است این شرکت که بایستی کلیه قراردادهای توسعه را منعقد و سپس بر حسن اجرای آن نظارت نماید که حجم آن به میلیاردها دلار رسیده و در همین سال و در سالهای آتی بشدت افزایش می‌یابد، شاید بتعداد انگشتان دست کارشناس باسابقه نفتی نداشته و ضعف در این شاخه می‌تواند ضربات سنگینی را به کشور وارد و نهایتاً این اقدام باعث فروپاشی تخصصی‌ترین مجموعه نفتی کشور گردد.
جناب آقای زنگنه! آیا سپردن این شرکت بزرگ به تعدادی سیاستمدار کار صحیحی بود؟ فکر نمی‌کنید بدینوسیله نفت را وارد مقوله سیاسی کرده‌اید؟
*اکثر متخصصان نفتی رو به خارج نهاده‌اند / ظرفیت تولید نفت هیچ افزایشی نداشت
از جناب آقای زنگنه سؤال میکنم، چرا بدون یک مطالعه جامع که قطعاً بایستی بوسیله یکی از شرکتهای باتجربه جهانی انجام می‌شده است دست به تغییرات گسترده ساختار صدساله صنعت نفت کشور زده‌اید؟ آیا بهتر نبود شش ماه وقت صرف مطالعه مشاور شناخته شده در این زمینه می‌کردید؟ با تغییر ساختار عملاً اکثر متخصصین داخلی نفت رو به آنسوی مرزها گذاشته‌اند.
موضوع سوم، به بخش مهم توسعه در صنعت نفت می‌پردازیم. اهمیت فوق‌العاده و ممتاز توسعه در صنایع عظیم نفت، گاز و پتروشیمی ایجاب می‌کند که دائماً و بدون انقضاء و بی‌وقفه آن را در تمامی عرصه‌ها و بطور اطمینان‌بخش بمنصه‌ظهور رساند و بویژه به افزایش ظرفیت و ارتقاء کیفیت فوق‌العاده حساس بود. در این ارتباط در کمتر از سه سال از برنامه اول توسعه میزان تولید نفت خام از میادین نفتی جنوب از حدود(۱/۲) به مرز(۳/۶) میلیون بشکه رسید این در حالی بود که از حدود(۲) هزار پیمانکار داخلی استفاده شد و
فقط(۴۰) درصد از ارز برنامه مصوب جاری و سرمایه‌ای را به خود تخصیص داد، حدود(۲/۵) میلیون دلار، چگونه بوده است که در چهار سال گذشته متأسفانه میزان ظرفیت تولید نفت هیچگونه افزایشی نداشته است.
نگرش توسعه‌ای در صنایع نفت جزء اساسی‌ترین مبانی در حرکت راهبردی اقتصاد ملی ماست و مسلماً و مسلماً توسعه صنایع نفت نیاز به سرمایه‌گذاری گسترده دارد. یک سؤال دیگری من در ارتباط با جریان دارخوین میکنم.
یکی از بزرگترین قراردادهایی که اخیراً بسته شده موضوع دارخوین است که مسأله دارخوین که حدود(۱) میلیارد دلار قرارداد داشته باید اذعان کرد که متأسفانه بدون مطالعه مخازن انجام شده است و این نوع قراردادها پشت سر هم دارد انجام می‌شود.
متأسفانه هیچکدام از قراردادها مورد مطالعه دقیق قرار نمی‌گیرد. بنظر بنده این مهمترین مشکلی است که در صنعت نفت ما تابحال بوده و بنظر می‌رسد از این به بعد هم ادامه پیدا کند چون قراردادهایی داریم که در ماه‌های آینده قرار است بسته شود هرکدام از این قراردادها ممکن است به(۴) میلیارد دلار برسد و متأسفانه قبل از بستن قرارداد اینها به مناقصه و مطالعه گذاشته نشده است.
*محتشمی‌پور: فاجه در صنعت نفت در حال وقوع است
پس از کهرام نوبت مخالفان به سید علی‌اکبر محتشمی پور عضو مشهور مجمع روحانیون مبارز رسید. وی در مخالفت با ادامه وزارت زنگنه در نفت گفت: باتوجه به اینکه بنده احساس میکنم که فاجعه‌ای در صنعت نفت بوقوع می‌پیوندد و در حال وقوع است لذا مخالفت خودم را با وزارت جناب آقای زنگنه که از دوستان قدیمی هستند مطرح میکنم.
از اشکالاتی که به معرفی یکی از وزرای محترم جناب آقای خاتمی می‌شد اینکه چگونه یکنفر شایستگی دارد سه وزارتخانه را تصدی‌گری کند در حالیکه آن برادر عزیز در وزارتخانه‌ای که معرفی شده است عضویت و شناخت دارد و معاونین و مدیران آن پذیرفته‌اند که با ایشان همکاری کنند و جناب آقای زنگنه نه تخصصی در صنعت نفت داشته است و نه از متخصصین و کارشناسان متعهد و دلسوز این وزارتخانه بهره جسته و می‌جوید.
آقای زنگنه اگر نابغه عصر هم باشد نمی‌تواند هم در عرصه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و هم وزارتخانه‌های جهادسازندگی، وزارت نفت، وزارت نیرو کارشناس و مدیری متخصص و لایق باشد. فراموش نمی‌کنم سال ۱۳۶۴ که آقای زنگنه برای وزارت جهادسازندگی مطرح شدند برادرمان جناب آقای نوری که خداوند وسایل آزادی و استخلاصش را فراهم کند در آن زمان نماینده حضرت امام سلام‌اللهعلیه در جهاد بود و بشدت مخالف معرفی ایشان بود و مسایلی را درباره ایشان مطرح می‌کرد که اکنون مجال پرداختن به آنها
نیست، اما درباره بخشی از عملکرد آقای زنگنه در وزارت نفت بنظر بنده اصل توسعه میادین نفت و گاز بدلیل نیازهای داخلی و نیاز کشور به ارز بشرط اینکه توسعه در راستای صیانت از مخازن نفتی و جبران اُفت بهره‌برداری از مخازن باشد مورد تأیید است ولکن نکات منفی غیرقابل گذشتی در اینباره و در عملکرد آقای وزیر نفت وجود دارد ازجمله:
۱ اتکاء صرف به روش بیع‌متقابل. این روش هزینه‌های اجرای طرحها را با احتساب پاداشها به بیش از دو برابر رسانده است.
۲ توسعه ظرفیت‌ها در این حد بدون توجه و اعتناء به اصول و معیارهای انقلاب و سیاستهای خارجی جمهوری اسلامی و سیاست خصومت‌گرایانه دشمنان کینه‌توز جمهوری اسلامی و ملت ایران، ریسک غیرمنطقی و بزرگی است، چرا که می‌تواند با کاهش قیمت نفت که در حال وقوع است درآمدها را نامحقق کند، درحالیکه تعهدات کشور بجای خود باقیست و ملت مظلوم بایستی آنها را بپردازد و آنوقت، خبری از آقای زنگنه نخواهد بود.
۳ اتکاء بیش از حد به پیمانکاران خارجی و نادیده گرفتن ظرفیتهای داخلی.
۴ اولویت‌گذاری به توسعه بهره‌برداری از منابع مشترک، سیاست درستی است ولکن بی‌احتیاطی برای مشارکت دادن خارجیها و عدم اطمینان نسبت به استفاده از ظرفیتهای ایجاد شده اصل سیاست را زیرسؤال برده است.
۵ حجم قراردادها با احتساب هزینه‌ها، سود، بعلاوه ریسک، بعلاوه پاداش طی سه سال گذشته بالغ بر(۵۰) میلیارد دلار ایجاد تعهد کرده است که در مقایسه با سایر تعهدات بسیار بزرگ و سنگین است. توجیه وزارت نفت که این تعهد شرکت نفت است و نه دولت، ضمن اینکه مشوه می‌باشد یک مغالطه بزرگ است، چون سهام شرکت نفت صددرصد متعلق به دولت است و موضوع مهم و تأسف‌انگیز عدم اطلاع‌رسانی لازم به مجلس و مردم و حتی عدم شفاف‌سازی اطلاعات برای اعضای هیأت دولت قابل تأمل و انتقاد است.
۶ نحوه مدیریت وزیر محترم نفت آقای زنگنه در دستگاههایی که شاغل بوده است شامل موارد زیر می‌شود که غیرقابل اغماض است:
الف بی‌توجهی به بدنه کارشناسی قوی و متعهد صنعت نفت.
ب عدم استفاده از نظرات مشورتی متخصصین صنعت نفت.
ج برخورد دیکتاتور مآبانه با زیرمجموعه و بدنه وزارت نفت و دستگاههایی که ایشان شاغل بوده‌اند.
۷ قراردادهای مهم که می‌بایست در چارچوب ضوابط شرکت ملی نفت صورت گیرد را به برخی از شرکت‌ها ازجمله «پترو پارس» که خصوصی است و خارج از کنترل دولت و مجلس و سایر دستگاههای نظارتی می‌باشد واگذار کردند بنظر من شبهه‌انگیز است.
براین اساس باتوجه به تمام این مواردی که عرض کردم بنده معتقد هستم که دوستان عزیز در مجلس با وزارت جناب آقای زنگنه مخالفت بفرمایند.
*کاهش تولید نفت و کاهش کیفیت نفت تولیدی / از برنامه مصوب عقب افتادیم
احمد میدری مخالف سوم بود که از وقت اکبر اعلمی برای ابراز مخالفت با ادامه وزارت نفت زنگنه استفاده کرد.
وی اظهار داشت: ابتدا از جناب آقای اعلمی که وقتشان را به من دادند تشکر میکنم، نامهای به من نوشته‌اند که واجب است من این را قرائت کنم، فرمودند «نظر به اینکه روز گذشته خُلف وعده جناب آقای مهندس زنگنه در جهت ارائه یک لیست بمنظور انطباق آن با مدارک در اختیار و بررسی صحت و سقم گزارشات اسباب عصبانیت اینجانب را فراهم ساخته است بمنظور جلوگیری از غلبه عصبانیت در اظهاراتم بدینوسیله نوبت خود را در مخالفت با وزارت ایشان به جناب‌عالی تقدیم میکنم» که من سپاسگزارم.
من ابتدا خدمت دوستان عرض کنم که ما هیچ مشکل منطقه‌ای با جناب آقای زنگنه نداریم، ایشان لایحه اختصاص(۲) در هزار برای مناطق نفتخیز را تقدیم مجلس کردند،(۱) میلیارد دلار به بازسازی پالایشگاه آبادان دادند و بدنبال ایجاد یک منطقه ویژه نفتی در آبادان هستند. من بنابر وظیفه‌ای که قانون اساسی بر ما محول کرده مبنی بر اینکه ما نماینده کل ملت ایران هستیم در مورد مخالفت با ایشان اظهاراتم را عرض میکنم.
من، هم برنامه ایشان و هم صلاحیت ایشان را - ماده(۱۹۰) تأکید می‌کند «صلاحیت فرد» نه‌تنها برنامه - بهرحال آقای زنگنه چهار سال وزارت نفت را بعهده داشتند و عملکرد ایشان می‌تواند شاخص خوبی برای تصدی مجدد ایشان باشد.
در طول چهار سال وزارت آقای زنگنه با کمال تعجب میزان تولید نفت خام مناطق نفتخیز بمیزان(۱۰۷) هزار بشکه در روز کاهش یافته و میزان تولید کل کشور، یعنی تولید شرکتهای داخلی با فعالیتهای شرکتهای خارجی در توسعه میادین سیری(A) و(E) از میزان تولید نفت خام کشور در سال ۱۳۷۴ هنوز کمتر است.
من بدلیل محرمانه بودن آمار نمی‌توانم ارقام دقیق را ذکر کنم. اینکه اخیراً روزنامه‌ها گفته‌اند رقم به(۴/۱) میلیون رسیده، در دو، سه ماه اخیر این صورت گرفته که اینهم پیگرد قانونی دارد که چگونه یکمرتبه(۷۰۰) هزار بشکه در روز ما توانسته‌ایم تولیدمان را افزایش بدهیم، تولید صیانتی نبوده و ضربه‌های اساسی به چاههای نفت کشور وارد شده است.
عملکرد وزارت نفت در تولید نفت خام در سال ۱۳۷۵ به میزان(۱۴۶) هزار بشکه از برنامه عقب بوده و در سال ۷۸ به میزان(۴۴۴) هزار بشکه ما از برنامه مصوب عقب افتادیم. علاوه‌بر این عدم تزریق گاز براساس برنامه‌های مصوب به میزان کمتر از(۵۰) درصد باعث شده که تولید نفت کشور کاهش پیدا کند و بر کیفیت نفت ایران ضربات اساسی وارد شود. براساس گزارشات پایانه جزیره خارک در مورد نفت خام سنگین صادراتی کشور، شاخص آب و رسوبات بیش از دو برابر حد مجاز کاهش پیدا کرده و شاخص نمک به(۱/۵) برابر حد مجاز که
من مدارک آن را چون اینها غیرمحرمانه است می‌توانم تقدیم کنم.
*علیرغم افزایش بودجه آسیب جدی به پالایشگاهها وارد شد / چکهای سفید مجلس به زنگنه
تنزل کیفیت، آسیب جدی به پالایشگاههای کشور وارد کرده و خطوط انتقال را آسیب رسانده. بعلت تزریق بیش از اندازه خوراک به پالایشگاههای کشور، نفت کوره که درواقع یک شاخص اصلی راندمان پالایشگاههای کشور است از سال ۱۳۷۳ تا سال ۱۳۷۹ به میزان(۲) درصد افزایش پیدا کرده، درحالیکه باید کاهش پیدا می‌کرد. میزان نفت کوره شاخص کارآیی پالایشگاههاست علیرغم اینکه پالایشگاه بندرعباس هم که یک پالایشگاه تازه تأسیس است وارد شده، اما متأسفانه راندمان کاهش پیدا کرده. جالبتر از همه
اینکه تمام این تنزل کیفیت و کاهش تولید در زمانی رخ داده که بودجه وزارت نفت بصورت سرسام‌آور افزایش پیدا کرده. متأسفانه بدلیل چکهای سفیدی که مجلس به وزارت نفت داده ما امروز نظارت کامل نمی‌توانیم به بودجه وزارت نفت داشته باشیم، اما ارقام جزئی که در بودجه کشور مندرج است برخی از آنها را من اشاره میکنم.
بودجه شرکت ملی نفت در سال ۷۸،(۲۴۲) میلیارد بوده، در سال ۸۰(۸۳۰) میلیارد تومان، یعنی نزدیک به چهار برابر.
شرکت پخش و پالایش(۵۴۵) میلیارد تومان و سال ۸۰،(۱۵۶۰) میلیارد تومان، یعنی نزدیک به بودجه وزارت آموزش و پرورش و بیش از سه برابر سال ۷۸.
هزینه جاری شرکت ملی گاز ایران از(۱۱۳) میلیارد تومان به(۲۹۶) میلیارد تومان.
در مورد عملکرد خارجی وزارت نفت، سهمیه ما در سال ۱۳۷۶،(۱۵) درصد اوپک بوده و امروز(۱۴/۶) درصد و(۵۰۰) هزار بشکه از سهمیه ما در اوپک کاهش پیدا کرده که بدلیل دیپلماسی آقای خاتمی ما توانسته‌ایم درآمد نفتی‌مان را افزایش بدهیم. اما این نشاندهنده دیپلماسی صحیح در اوپک نبوده بلکه دیپلماسی کلان آقای خاتمی بوده.
*سوءمدیریت بیداد می‌کند / معاونان زنگنه از شیلات و جهاد و نیرو آمده‌اند
کاهش تولید، تنزل کیفیت، کاهش راندمان و فوران سرسام‌آور هزینه یک معما در وزارت نفت است که باید توضیح داده شود، نه کمبود منابع مالی می‌تواند این را توضیح بدهد و نه قوانین دست و پاگیر که همه آنها را ما برای وزارت نفت رها کرده‌ایم. من در اینجا دو علت را ذکر میکنم:
۱ سوء مدیریت.
۲ تجدید ساختار در وزارت نفت.
سوء مدیریت در وزارت نفت بیداد می‌کند، رایحه‌ای از شایسته‌سالاری به مشام نمی‌رسد. از مجموعه(۱۱) معاون جناب آقای زنگنه(۳) نفر فقط سابقه کار در وزارت نفت داشته‌اند و مابقی از جهادسازندگی، از شیلات، از نیرو به وزارت آمده‌اند و به یکباره عالی‌ترین مقامهای وزارت را کسب کردند. از(۱۳) مشاور ایشان تنها(۳) نفر سابقه کار یا تعمل در وزارت نفت را دارد. مدیریت تحمیلی منحصر به مقامات عالی نمی‌شود، مدیریت مناطق نفتخیر کشور دارای یک مدرک کارشناسی غیرنفتی و فردی است که یکروز سابقه کار در صنایع
بالادستی را نداشته، ایشان(۸۵) درصد نفت کشور را با(۲۰) هزار پرسنل مدیریت می‌کند، مدیریت ایشان باعث تمسخر و خنده پرسنل شده. من آخرین نمونه آن را خدمتتان عرض میکنم من گفتم صلاحیت ایشان را بررسی میکنم، برنامه‌ها یعنی چه، یعنی چیزهایی که بصورت کتبی نوشته‌اند آنچه که در عمل رخ داده…
من اگر ناخودآگاه توهینی صورت می‌گیرد معذورم! چون معمولاً گفته می‌شود که ایشان تخصص ندارند اما مدیرند! من نمونه‌ای را ذکر میکنم. مجری طرح توسعه میادین نفت سنگین کشور از مدیر مناطق نفتخیز کشور درخواست می‌کنند که مغزه‌های چاه شماره(۷) کوه موند را برای ما ارسال کنید که احتمالاً در انبارهای شما موجود است. چون ایشان خیال می‌کند که در انبار موجود است این کالا خریداری شده است به مسؤول خرید می‌گوید این را تهیه کنید. مسؤول خرید می‌گوید بابا! این مغزه، مغزه‌ای نیست که در انبار موجود
باشد، ما باید به اداره زمین‌شناسی ارجاع بدهیم. این را برای کسانی که نکات فنی وزارت نفت را میدانند(می‌گویم). دست به دست می‌چرخد(این مربوط به حدود ۱۵ روز قبل است) از این موارد ایشان بسیار فراوان داشته و متأسفانه می‌گویند درها را بسته تا نتواند با پرسنل فنی ارتباط داشته باشد.
*ماجرای بورسیه یکی از وزرای سابق در نفت
یا نمونه دیگر، شرکت «متن» که توسعه(۴۵) درصد نفت کشور را بعهده دارد به دست یک لیسانس کشاورزی است، من یک نمونه از سوءمدیریت ایشان را ذکر میکنم. ایشان(۱۵۰) میلیون دلار، دو سال قبل خریداری می‌کند که مطالعه آن کالاها برای میادینی است که تازه تابستان امسال شروع شده یعنی(۱۵۰) میلیون دلار تجهیزات راکدی بوده که نرخ بهره آن را حساب کنید در سال چیزی بیشتر از(۱۵) میلیون دلار می‌شود.
از این قبیل موارد فراوان است، من دو، سه مورد دیگر ذکر میکنم که چگونه می‌شود که بودجه چندبرابر شود، تولید کاهش پیدا کند. یک نمونه این است، یکی از وزرای سابق را شرکت نفت درخواست می‌کند که بورسیه بشود، لندن برود. ایشان(۷۵) هزار پوند درخواست می‌کند به هیأت مدیره شرکت نفت ارسال می‌شود. یکی از اعضای هیأت مدیره که درواقع از ستون‌های وزارت نفت بوده می‌نویسد که ایشان اولاً کارمند ما نیست، تخصصی که می‌خواهند بخوانند در نیاز وزارت نفت نیست و ثانیاً ایشان ادعا کرده از نهاد ریاست
جمهوری یکسال بورس گرفته ما استعلام کردیم دیدیم دروغ محض است و به هرحال ایشان به لندن اعزام می‌شوند و عضو هیأت مدیره شرکت ملی نفت اخراج می‌شود که البته دلیلش تنها این نبوده و موارد دیگری است.
چرا تولید ما کاهش پیدا کرده، هزینه‌ها افزایش پیدا کرده. صورتجلسه‌ای در سال ۱۳۷۷ صورت می‌گیرد که برای حفظ صیانت چاهها و برای توسعه استخراج به میزان(۱۵۰) هزار، ما احتیاج به(۲۷۰) میلیون دلار پول داریم. ازجمله اکثر معاونین بودند، این گزارش به آقای زنگنه ارسال می‌شود. ایشان پس از مدتی منابع را تأمین نمی‌کند، مدیر مناطق نفتخیر کشور نامهای می‌نویسد که قرار بوده ماهانه(۲۵) میلیون دلار برای ما ارسال بکند ما(۱) میلیون دلار ارسال کردیم. به این ترتیب اینها نمی‌توانند توسعه میادین بدهند
و باعث می‌شود که تولید کاهش پیدا کند و درنهایت بهانه‌ای برای استقبال بی‌رویه از خارجیها شود.
*مدیریتی که از رتق و فتق امور جاری‌اش هم ناتوان است
همکاران عزیز ببینید! من هم معتقدم کشوری که انزواطلبی و عدم ارتباط با دنیای خارج را پیشه می‌کند هیچ راهی بجز آن راهی که شوروی و اروپای شرقی رفت نخواهد داشت، اما با کدام مدیریت؟ با مدیریت تحمیلی که از رتق و فتق امور جاری‌اش هم ناتوان است یا با مدیرانی که سالها در وزارت نفت بوده‌اند و امروز مورد طرد قرار گرفته‌اند. ساختار کنونی وزارت نفت نه‌تنها برای انجام کارهای امور جاری‌اش ناتوان است بلکه هرگونه تزریق انبوه مالی و هرگونه ارتباط با دنیای خارج به فروپاشی وزارت
نفت منجر می‌شود. ابتداء باید این ساختار غیرشایسته‌سالار تغییر پیدا کند.
اما سیاست دیگری که در وزارت نفت تحمیل شده تجدید ساختار است. هنگامی که آقای زنگنه وزیر نفت شدند ما(۳۰) شرکت دولتی داشتیم، امروز بالغ بر(۱۸۰) شرکت دولتی نسل اول وجود دارد،(۱۸۰) شرکت دولتی! درحالیکه همه دنیا بسمت ادغام در صنایع بالادستی می‌رود، سیاست کوچک‌سازی وقتی برای صنایع پایین‌دستی فقط تجویز می‌شود، مثل ایرانخودرو و پالایشگاهها، اما یک نمونه بگویند کشوری یا یک شرکت خصوصی خارجی صنایع بالادستی مثل استخراج نفت را کوچک کرده، این سیاست، سیاست خُرد کردن وزارت نفت
بوده نه کوچک‌سازی. کوچک‌سازی همواره باید با سیاست‌زدایی(DEPOLIPZATION) و ایجاد رقابت در شرکت نفت ایجاد می‌شد. اما متأسفانه وزارت نفت نه‌تنها سیاست‌زدایی نکرد، بلکه سیاست‌زدگی مفرط بر وزارت نفت حاکم بوده.
*پنهان کردن قراردادهای نفتی خارجی از مجلس / ادامه این وضعیت فاجعه‌بار است
من دو، سه سؤالی که دوستان گفتند بصورت خلاصه پاسخ می‌دهم. اولاً اینکه مطالعه صورت گرفته، در مناظره‌ای که یک نماینده از آقای زنگنه و دو نفر از معاونین ایشان کردند صراحتاً گفتند که بجز میدان دارخوین هیچ مطالعه‌ای صورت نگرفت، اما ما در دارخوین تسریع کردیم.
قراردادهای قبلی(۲۰) میلیارد دلار بوده و چنانچه خود آقای زنگنه فرمودند حداقل(۲۵) درصد در قرارداد آخر نسبت به قرارداد بعدی ما توانسته‌ایم شرایط بهتری را برای کشور فراهم کنیم. آیا نمی‌شد ما شفاف‌تر عمل می‌کردیم، چرا مجلسی که از ابتدا قراردادهای خارجی در مجلس تصویب می‌شد امروز قراردادهای خارجی ما کاملاً محرمانه شده است، در قبل از انقلاب هم بخشی از قراردادهای خارجی محرمانه بود، اما امروز ما در یک نیم‌خط مجوز میلیاردها دلار سرمایه‌گذاری را به وزارت نفت صادر می‌کنیم و در شورای اقتصاد کشور
بیش از(۲۰) دقیقه برای یک قرارداد(۳) میلیارد دلاری وقت گذاشته نمی‌شود که من اسناد این را می‌توانم تقدیم مجلس کنم.
بهرحال من بعنوان یک نماینده ادامه سیاستهای حاکم بر وزارت نفت را برای نسل آینده و نسل کنونی بحرانزا و فاجعهآور میدانم و از همه نمایندگان شریف درخواست میکنم بویژه نمایندگان کُرد، من میدانم نمایندگان کُرد ما هم فرزندان بلوچ ما را هم به اندازه فرزندان خودشان دوست دارند و همه نمایندگان عزیز را به خون شهیدان بویژه شهیدانی که در مناطق نفتخیز خونشان را برای حفظ آبرو و حیثیت این کشور به خدا تقدیم کردند درخواست میکنم هرآنچه که مصالح ملی میدانند جدا از تعلقات قومی و حزبی به مصالح ملی رأی بدهند.
