به گزارش افکارنیوز، پس از ناکام ماندن انگلستان در اجرای قرارداد ۱۹۱۹ که باعثمی‌شد ایران تحت الحمایه انگلستان شود، انگلیسی‌ها سیاست دیگری را در پیش گرفتند و تصمیم گرفتند تا در ایران یک حکومت مرکزی مقتدر وابسته به انگلستان برسرکار آورند تا بتواند منافع آنها را تامین کند و در این راستا رضاخان به عنوان مهره اصلی انگلیسی ها این نقش را برعهده گرفت.
از جمله منافع انگلستان در ایران، مسئله نفت بود که رضاخان در قالب یک نمایشنامه سیاسی توانست نقش خود را به خوبی بازی کند و این ثروت کلان ملت ایران را تحت عنوان این که در جهت منافع ملت گام برمی دارد! در اختیار انگلیسی ها قرار داد و دستمزد کلانی دریافت کرد.
در این گزارش به این مسئله که از جمله خیانت‌های بزرگ رضاخان و همکاران وی است اشاره شده است. مسئله نفت وابستگی کامل رضاخان به انگلیسی‌ها را نشان می دهد؛ اگر رضاخان و همکارانش واقعا به فکر منافع ایران بودند میبایست راهکارهای دیگری را که در این گزارش به آن اشاره شده است را انتخاب می کردند.
*نخستین سند فروش ثروت ایران
در سال ۱۹۰۱ م دولت ایران امتیاز مخصوص و انحصاری اکتشاف و استخراج نفت در تمام کشور پهناور ایران را به استثنای آذربایجان، گیلان، مازندران، استرآباد و خراسان به یک تبعه انگلیسی موسوم به دارسی داد.
مساحت منطقه مزبور بیش از مساحت دولت فرانسه بود. امتیاز مزبور در حقیقت نخستین سند فروش ثروت ایران است که البته پس از آن قراردادهایی به مراتب بدتر از آن با بیگانگان بسته شد.
*به قدرت رساندن رضاخان؛ چرخشی در سیاست انگلستان
پس از آن که مردم ایران علیه قرارداد ۱۹۱۹ که باعثتحت الحمایگی ایران می‌شد قیام کردند. انگلستان هم به منظور تجدید امتیاز دارسی و هم اجرای قرارداد ۱۹۱۹ سیاست دیگری را در پیش گرفت که در نتیجه آن باعثتغییر سلطنت و روی کار آمدن رضاخان شد تا پس از تحکیم قدرت رضاخان دست به تغییر امتیاز دارسی بزند.
*آرمیتاژ اسمیت انگلیسی، نماینده ایران درمقابل انگلستان!
قبل از کودتای ۱۲۹۹ ش به موجب قرارداد ۱۹۱۹ دولت ایران یکی از کارمندان عالیرتبه خزانه داری انگلستان را به نام سیدنی آرمیتاژ اسمیت به عنوان مستشار مالیه ایران استخدام کرد و وی را به عنوان نماینده ایران برای حل اختلافات بین ایران و شرکت نفت انگلیس و ایران به لندن فرستاد.
آرمیتاژ اسمیت با تجاوز از حدود اختیارات خود ضمن تسویه کلیه مطالبات قبلی ایران از شرکت نفت مبلغ یک میلیون لیره امتیاز بیش از آن چه در قرارداد دارسی برای شرکت نفت در نظر گرفته شده بود به شرکت داد و در ۲۲ دسامبر ۱۹۲۰ قراردادی را با کمپانی نفت منعقد کرد که تخلفات عمده ای در آن وجود داشت از جمله:
۱) بر طبق قرارداد دارسی دولت ایران حق داشت که از تمام شرکت های اصلی و تابعه صدی ۱۶ از عایدات خالص را بخواهد ولی او شرکت های حمل و نقل را استثناء کرد
۲) بر طبق قرارداد دارسی اختلافات بین دولت و کمپانی را می بایست سه نفر حکم بررسی کنند اما آرمیتاژ اسمیت آن را به حکمیت یک محاسب انگلیسی محول کرد.
*سناریوی انگلستان برای تمدید قرارداد نفت
انگلستان برای رسیدن به هدف خود نقشه‌ای را طراحی کرد که دارای پنج رل بود و دکتر مصدق هم بعدا در مجلس شورای ملی آن را عنوان کرد:
رل اول را عباس مسعودی مدیر رورنامه اطلاعات بازی کرد. روزنامه اطلاعات برای حفظ وضعیت خود هیچ وقت از هیچ استعماری انتقاد نمی‌کرد و همیشه همراه با آنان بود اما این مرتبه به دستور شرکت نفت زبان به انتقاد و اعتراض گشود.
رل دوم را خود شرکت نفت بازی کرد. میزان پرداخت شرکت به دولت ایران در سال ۱۹۳۰م به یک میلیون و ۲۸۸ هزار لیره رسید ولی در سال ۱۹۳۱م شرکت نفت به بهانه بحران اقتصادی جهان و کسادی بازار و کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی فقط ۳۰۷۰۰۰ لیره به ایران پرداخت، یعنی کمتر از یک چهارم پرداختی سال قبل.
رل سوم توسط خود زضاشاه ایفا شد. به دستور وی دولت از دریافت وجه ناچیزی که شرکت بابت حق الامتیاز سال ۱۹۳۱م پیشنهاد می‌کرد خودداری نمود و قرارداد دارسی را در آتش بخاری انداخت و ایران رسما لغو این قرارداد را اعلام کرد، دولت انگلستان هم شکایت خود را به جامعه ملل برد، چنان که رضاخان این کار را نمی کرد انگلستان هم برای یک کار عادی شکایت خود را به آن جا نمی برد.
*رضاشاه؛ هنرپیشه سیاسی نمایشنامه انگلیس
درباره ماجرای انداختن پرونده نفت در آتش بخاری و لغو امتیاز دارسی، تقی زاده وزیر دارایی وقت شرح مفصلی در خاطرات خود نوشته و رضاشاه را در نقش یک هنر پیشه سیاسی در نمایشنامه‌ای که از پیش نوشته شده بود، معرفی می‌کند. وی جزئیات ماجرا را آن طور که از محمدعلی فروغی وزیر خارجه وقت شنیده بود چنین بیان می کند:
«… رضاشاه با مرحوم فروغی خصوصیتی داشت که با هیچ یک از وزراء و رجال مملکت آن خصوصیت را نداشت. غالبا افکار و نیان نهانی خود را با آن مرحوم در میان می گذاشت. در قضیه لغو امتیاز دارسی هم پیش از آن که پرونده نفت را توی بخاری بیندازد، فروغی را خواسته و محرمانه به او گفته بود: امروز می‌آیم به جلسه هیئت دولت و یک تشددی به تمام وزراء می‌کنم. به خود تو هم بد خواهم گفت، ولی آن را به دل نگیر… صحنه سازی به همان نحو که قبلا به اطلاع فروغی رسیده بود اجرا شد…(رضاخان گفت:) «کار این پرونده نفت به کجا رسید؟ … تا وقتی خودم هستم احتیاجی به حضور این وزیر و آن وزیر نیست…» بعد از گفتن این
حرف ها پرونده نفت را برداشت و پرت کرد توی آتش بخاری و قاطعانه به وزراء دستور داد که بنشینند و ترتیب الغاء امتیاز دارسی را بدهند…»
در نتیجه شکایت انگلستان به شورای جامعه ملل ایران هیئتی مرکب از علی اکبر داور وزیر عدلیه وقت و حسین علاء رئیس بانک ملی ایران و نصرالله انتظام برای رسیدگی به قضیه اختلاف بین ایران و انگلیس به ژنو اعزام کرد که در آن جا نمایندگان طرفین اظهارات خود را بیان کردند.
رل چهارم توسط دکتر بنش وزیر خارجه چکسلواکی بازی شد. وی پادرمیانی کرد و به جامعه ملل پیشنهاد کرد که دولت ایران و شرکت نفت با یک دیگر وارد مذاکره شوند و کار را تمام کنند و چون مقصود طرفین همین بود جامعه ملل آن را تصویب کرد.
هنگامی که قرار شد هیئتی از طرف شرکت نفت برای مذاکره به تهران بیاید دولت چهار متخصص خارجی(زمین شناس مجرب آمریکایی، حقوقدان سوئیسی خبره در تنظیم قرارداد، حقوقدان انگلیسی و حسابدار متخصص) را استخدام کردکه پروژه هایی برای رفع اختلافات گذشته و قرارداد جدید تنظیم کنند. این چهار نفر پس از مطالعات مفصلی پیشنهادهایی را تقدیم نمایندگان دولت کردند تا در مذاکرات با نمایندگان شرکت به کار آید.
نمایندگان ایران عبارت بودند از فروغی وزیر خارجه، داور وزیر دادگستری، تقی زاده وزیر دارایی و حسین علاء رئیس بانک ملی.
نمایندگان طرفین پس از حدود بیست روز مذاکرات نتوانستند به نقطه مشترکی برسند و در نتیجه نمایندگان شرکت نفت قصد بازگشت کردند. به همین سبب با فروغی تماس تلفنی گرفتند تا دستور پروانه خروج آن ها صادر شود. فروغی پس از یک ساعت به آن ها خبر داد که صبح فردا رضاشاه قصد دیدار با آن ها را دارد.
*رضاشاه قرارداد خفت بار نفت را برای ۶۰ سال تمدید کرد!
در آن دیدار رضاشاه درباره جلسات مذاکره سوال کرد و در نهایت گفت که خود او بین طرفین واسطه شده و توافقی ایجاد خواهد کرد و دستور داد تا عصر همان روز جلسه ای را تشکیل دهند. در آن جلسه پیشنهاد های طرفین مطرح شد و رضا خان دستور داد تا حق الامتیاز را به چهار شیلینگ در هر تن قطع نمایند.
سپس لرد کدمن رئیس هیئت مدیره شرکت نفت فوائد پیشنهاد بیست درصد از عواید را شرح داده و تقاضای تمدید امتیاز را کرد و گفت که بدون تمدید کار به انجام نخواهد رسید. رضاشاه هم قبول کرد! قرارداد برای مدت ۶۰ سال دیگر تمدید شد. در این جلسه فروغی و تقی زاده هم بودند.
پنجمین رل را هم سید حسن تقی زاده بازی کرد که قبل از تقدیم قرارداد به مجلس آن را منتشر نکرد و در معرض افکار عمومی قرار نداد؛ این از جمله خیانت های بزرگ تقی زاده است که با هیچ بهانه ای نمی تواند شانه از زیر بار آن خالی کند و خود را مقصر نداند وفقط به عنوان «آلت فعل» بیان کند. در نتیجه قرارداد را خود شرکت نفت تنظیم کرد و کسی از مفاد آن مطلع نشد تا مجلس بتواند به راحتی آن را تصویب کند.
قرارداد دارسی در مجلس شورای ملی تصویب نشده بود و ایران می توانست آن را فسخ کند اما رضاخان در تاریخ ۲۴ اردیبهشت ۱۳۱۲ش آن را به مجلس برد و با ۱۰۵ رای موافق از ۱۱۳ نماینده به تصویب رسانید و این قرارداد موسوم شد به قرارداد «۱۹۳۳».
این قرارداد به مراتب بدتر از امتیاز دارسی بود و مدت ۱۷ سال با کمال قدرت آن را اجرا کردند(تا زمان ملی شدن صنعت نفت). انگلیس ها بابت این قرارداد در زمان رضاشاه و پس از آن مبالغ ناچیزی به ایران می دادند که آن را هم به «لطلیف الحیل» پس می گرفتند.
*حق الزحمه رضاخان در قبال تثبیت منافع انگلستان
البته رضاخان در قبال تصویب این قرارداد از ارباب خود انگلستان مبالغی را دریافت کرد. سید حسن تقی زاده در خاطرات خود گفته است: «(پس از تصویب قرارداد ۱۹۳۳) مرحوم عیسی فیض کمیسر نفت در لندن به من گفت مبلغی در حدود ۳۰ هزار لیره به حساب رضاشاه در بانک «لویدز» لندن ریخته شده است … و بعد از این که رضاشاه اراضی شاه آباد غرب را تصرف کرد انگلیس ها برای حفاظت لوله های نفت سالی ۱۲هزار لیره دیگر به حساب شاه واریز می کردند.»
نصرالله سیف پور فاطمی نیز به نقل از عبدالله مستوفی می نویسد «انگلیس ها به ازای تصویب قرارداد ۱۹۳۳ یک میلیون لیره سهم و پول نقد به شاه دلالی دادند … و سرانجام هم رضاشاه در سال ۱۳۱۷ کلیه سهام بختیاری ها را تحت فشار و با قیمت ارزان خرید.»
*تحلیل قرارداد ۱۹۳۳
قرارداد ۱۹۳۳ ظاهرا نسبت به قرارداد دارسی امتیازاتی داشت و درآمد ایران از نفت را اندکی افزایش می داد اما این مسئله در مقایسه با افزایش مدت امتیاز برای ۳۲ سال دیگر اهمیت زیادی نداشت. قرارداد جدید دارای اشکالات متعددی بود از جمله:
۱) معافیت از عوارض گمرکی قسمتی از واردات کمپانی؛
کمپانی نفت جنوب سالی بیست میلیون لیره به خزانه دولت و ملت ایران فقط بابت عوارض گمرکی ضرر می رساند.
در ماده ۶ امتیازنامه واردات کمپانی به سه قسمت طبقه بندی شده است:
الف) ما یحتاج اعضاء کمپانی
ب) لوازم طبی و ادویه
ج) آن چه را که منحصرا برای عملیات استخراج لازم و ضروری است.
درموارد فوق(ب) و(ج) از پرداخت عوارض گمرکی معاف شده اند اما مورد(الف) می بایست این عوارض را بپردازد اما جدول سالنامه های گمرکی نشان می دهد که کمپانی نفت کلیه مایحتاج و لوازم زندگی و حتی اشیاء لوکس و تجملی را بدون پرداخت عوارض گمرکی وارد کرده است از جمله نوت های موسیقی، آلات موسیقی، توپ تنیس، پارچه های پشمی و کرکی و نخی، انواع کفش و کلاه، اقسام پیژامه ها و عینک ها و یخچال های برقی و ساعت های گران قیمت، نوشت افزار، لوازم چاپ اعم از ماشین و…
۲) معافیت از عوارض گمرکی نفت های صادره؛
۳) کیفیت رسیدگی به محاسبات شرکت؛
در این زمینه از افراد لایق و با صلاحیت ایرانی استفاده نشد. مثلا مامور مذاکره از طرف ایران با کمپانی نفت آرمیتاژ اسمیت، مستشار معرفی شده از طرف انگلیس، بود. مامور رسیدگی به حساب و روشن کردن تخلفات کمپانی مکلین تاک تبعه انگلیس بود. بعد از تجدید امتیاز مامور رسیدگی به محاسبات کمپانی رابرتس انگلیسی می شود.
۴) منافع خالص کمپانی؛
در قرارداد ۱۹۳۳ آمده است که مقیاس در ۲۰ درصد حق الامتیاز ایران میزان قبل تادیه به صاحبان سهام عادی است نه مطلق منافع کمپانی. یعنی نه تنها شرکت نفت مالیات و عوارض قانونی ایران را پرداخت نمی کند بلکه مالیات بر درآمد را ابتدا به انگلستان پرداخت می کند و سپس از مبلغ باقیمانده ۲۰ درصد را به ایران می پردازد!
۵) ایران ۵۲ درصد دارایی شرکت را از دست داد؛
در امتیاز دارسی آمده بود که: «بعد از انقضاء مدت معینه این امتیاز تمام اسباب و ابنیه و ادوات موجوده شرکت به جهت استخراج و انتفاع معادن متعلق به دولت علیه خواهد بود. شرکت حق هیچ گونه غرامت از این بابت نخواهد داشت.»
مدت امتیاز دارسی ۶۰ سال بوده که در سال ۱۹۶۱م به پایان می رسیده است و در نتیجه تمام موارد ذکر شده متعلق به ایران می شده است. در سال ۱۹۳۲م که ۳۱ سال از زمان قرارداد دارسی سپری شده بود حدود ۵۲ درصد از کلیه موارد یاد شده متعلق به دولت ایران بوده است و در آن تاریخ کمپانی نفت فقط مالک ۴۸ در صد آن بوده است که پس از ۲۹ سال آن هم برای ایران می شده است.
در نتیجه در هنگام تنظیم قرارداد ۱۹۳۳ میبایست کمپانی بهای ۵۲ درصد را نقدا به ایران می پرداخت یا در قرارداد ذکر می شد که در سال ۱۹۶۱م کلیه اموال و دارایی کمپانی متعلق به دولت ایران می شود و از آن تاریخ تا پایان مدت قرارداد رابطه بین کمپانی و دولت ایران رابطه بین مستاجر و موجر می شود در حالی که شاهدیم به این امر در هنگام تنظیم قرارداد ۱۹۳۳ اصلا توجه نشده است.
۶) عدم استفاده از کارگران ایرانی؛
در قرار داد ۱۹۳۳ آمده است که «کمپانی صنعتگران و مستخدمین فنی و تجاری خود را به اندازه ای که اشخاص ذی صلاحیت و با تجربه در ایران یافت شود از اتباع ایرانی انتخاب خواهد کرد و این نیز مسلم است که مستخدمین غیر فنی کمپانی منحصرا از اتباع ایران خواهد بود.»
در حالی که از حدود مجموع هشت هزارنفر کارگران کمپانی تنها چهار هزار نفر ایرانی در مشاغل غیر حساس مشغول به کار بودند و بقیه انگلیسی و عده کمی هم هندی بودند.
۷) دادن ۲۰ درصد حق الامتیاز به ایران پس از کسر مالیات دولت انگلستان برخلاف تمام اصول و قوانین جاری دنیاست؛
شرکت نفت در ایران تشکیل شده بود و دارای صفت ایرانی بود و دولت ایران هم مسئول برقراری نظم و آرامش در نواحی نفت خیز بود بنابراین چه معنی دارد که شرکت نفت مالیات را به انگلستان بپردازد؟ در این صورت ممکن است در زمان جنگ انگلستان میزان مالیات را افزایش دهد و در نتیجه آن چیزی برای ایران نماند و یا بسیار ناچیز باشد.
۸) وضعیت نامساعد زندگی کارگران ایرانی؛
ماده ۱۷ قرارداد بیان می کرد که «کمپانی تشکیلات و مخارج تاسیسات و تفتیش و اداره وسائل صحی و صحت عمومی را مطابق جدیدترین حفظ الصحه معمولی در ایران در تمام اراضی و ابنیه و مسکن اعضاء و عملجات خود که در حوزه امتیاز کار می کنند به عهده می گیرد.»
با این وجود اکثر کارگران ایرانی در مناطق نفت خیز فاقد مسکن و وسایل ساده زندگانی بودند.
۹) ساخت پالایشگاه در خارج از کشور؛
شرکت نفت پالایشگاه ها را در خارج از ایران می ساخت که البته این امر باعثمی شد که از کارگران غیر ایرانی استفاده کند که با قرارداد مغایرت داشت.
طبق قرارداد دارسی پس از تمام شدن مدت قرارداد تمام دارایی شرکت متعلق به دولت ایران می شد؛ چه دارایی ها در ایران باشد یا در هر کشور دیگری. اما در قرارداد ۱۹۳۳ قید شد که فقط دارایی های شرکت موجود در داخل کشور متعلق به ایران می شود. امضای چنین قراردادی خیانت به کشور بوده است.
در قرارداد ۱۹۳۳ به شمارش تمام دارایی ها می پردازد که پس از اتمام مدت متعلق به ایران می شود که قابل تامل هستند.
*حاتم بخشی کمپانی نفت: مواهب طبیعی ایران برای ایران پس از اتمام قرارداد!
از جمله این موارد اراضی و جاده ها، پل ها و راه ها است. این درحالی است که این موارد هیچ وقت متعلق حق کمپانی نفت نبوده تا پس از خاتمه به عنوان دارایی شرکت نفت به ایران تعلق گیرد بلکه این موارد در مدت مقرر در امتیاز با شرایط مخصوص در قرارداد برای استفاده موقت به کمپانی نفت واگذار شده بود نه این که به ملکیت کمپانی درآمده باشد تا آن هم چنین حاتم بخشی کند!
هم چنین چاه ها و لوله ها و رشته های نفت و سدبندی دریایی را می شمارد که این موارد هم در آن موقع دیگر اصلا کارایی ندارند.
از وسائل نقلیه هم نام می برد در حالی که این وسائل درجایی ثبت نمی شده است تا ایران بداند که در هنگام انقضاء مدت این وسائل شامل چه چیزهایی می شود.
۱۰) بیلان شرکت نفت بیلان واقعی نبود؛
شرکت مقداری از عوائد را به حساب نمی آورد و مبلغی هم به عنوان مخارج در بیلان های خود وارد می کرد که مطابق با واقع نمی بود.
۱۱) دولت و ملت ایران نفت را به گران ترین قیمت دنیا می خریدند.
۱۲) مضرات سیاسی؛ خدشه دار شدن حاکمیت و استقلال
امتیازنامه ضررهای سیاسی هم برای ایران داشته است؛ از جمله دادن امتیاز به شرکتی که ۵۶ درصد سهام آن متعلق به دولت انگلستان بوده ولی در حقیقت مالک صد در صد سهام بوده است. شرکت وضعیتی در بین کارگران ایجاد کرد که منتهی به اعتصاب آنان و بالاخره مداخله مستقیم دولت انگلیس گردید که آن مداخلات لطمه به حاکمیت و استقلال کشور ایران وارد آورد.
راه های جایگزین برای احقاق حقوق ایران به جای تصویب ۱۹۳۳
مسئله نفت نشان دهنده وابستگی کامل رضاخان به انگلیس است. قبل از الغای امتیاز دارسی دولت ایران در موقعیت مستحکمی در قبال شرکت جای داشت و می توانست به راحتی حقوق ایران را استیفا کند؛ اما از آن جایی که ماموریت رضاشاه تامین هرچه بیش تر منافع انگلیس و پیشبرد اهداف آن ها در ایران بود سناریو را طوری طراحی کردند که منجر شد به بسته شدن قرارداد ۱۹۳۳ که یارها خفت بارتر از امتیاز دارسی بود. موقعیت دولت و دلایل مشروع آن برای احقاق حقوق خود قبل از الغای امتیاز دارسی به شرح زیر بود:
خسارت وارده به ایران در نتیجه فروش نفت ارزان از طرف شرکت به انگلستان یکی از ادعاهای مشروع و دنیا پسندی بود که در هرجایی طرح می شد به محکومیت شرکت منتهی می شد.
در امتیازنامه دارسی حق الامتیاز از روی مبنای ۱۶ درصد از درآمد خالص بدون هیچ قید و شرطی بایستی وصول گردد؛ به عبارت دیگر دولت ایران در عواید شرکت سهیم بود و بالطبع حق داشت که مانع حساب سازی و هزینه های غیر مشروع شود. دولت می توانست سهیم بودن در منافع را وسیله قرارداده و در اقلام خرج شرکت نظارتکامل برقرار کند و مدعی شود که کلیه درآمد بدون هیچ کم و کسری بابت ذخیره یا پرداخت سود قروض و یا عناوین دیگر(به نسبت شانزده درصد متعلق به ایران و هشتاد و چهار درصد متعلق به شرکت) بین طرفین تقسیم گردد. دامنه اعمال نظر در این کار به حدی وسیع بود که ممکن بود مشکلات بسیاری را برای شرکت
فراهم نماید و شرکت را وادار به این کند که تقاضای مشروع دولت را به سهولت بپذیرد.
امتیازنامه دارسی شرکت نفت را از پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات های مشابه به هیچ وجه معاف نکرده بود و فقط اراضی را که شرکت استملاک کرده و محصولاتی را که به خارج صادر می کرد و اثاثیه ای را که برای عملیات خود به ایران وارد می نمود معاف شده بودند. بنابراین دولت می توانست به سهولت مالیات بر درآمد متناسبی از شرکت علاوه بر حق الامتیاز وصول نماید و جای هیچ گونه اعتراض قانونی برای شرکت موجود نبود.
دولت می توانست به وسیله وضع قوانین مخصوصی که متناقض با امتیاز دارسی نباشد هرسال عواید هنگفت دیگری از شرکت به دست آورد و برای تایید این نکته شرح زیر را از نطق لردکدمن که در مجمع سالیانه شرکت پس از عقد قرارداد۱۹۳۳ ایراد کرده است شاهد می آوریم تا نشان دهد که اولیای شرکت کاملا به مخاطراتی که در پیش داشتند توجه داشته واز عقد قرارداد ۱۹۳۳ که همه آن ها را مرتفع می کرد چه اندازه خرسند بودند:
«ما به فوریت احتیاج داشتیم که در مورد مالیات بر درآمد ایران و سایر قوانین مربوط به پول و ارز و گمرک و عوارض داخلی و تعادل بازرگانی وضع ثابتی برای خود برقرار نمائیم و نسبت به هر یک از آن ها حدود و مشخصاتی تنظیم نمائیم زیرا تمام قوانین مزبور موجب تهدید بوده و اختلافاتی را به وجود می آورد.»
دولت می توانست اجرای کامل تعهدات شرکت را درباره افزایش مستخدمین ایرانی تقاضا کرده و به وسیله وضع قوانین مخصوص بیمه کارگران وکارمندان، افزایش حقوق آن ها، ایجاد مسکن و خانه، وسایل آسایش آن ها را فراهم کند بدون این که قوانین مزبور معارض با مواد امتیاز نامه باشد.
راه عاقلانه این بود که دولت در آن وقت شرکت نفت را به حکمیت دعوت می کرد و دعاوی مشروع خود را مطرح می کرد و بدون هیچ تردیدی دولت فائق می شد؛ اگر هم دولت انگلیس می خواست به حمایت شرکت اقدام کند دولت ایران قادر بود تا با رجوع به جامعه ملل جلوب این کار را بگیرد بنابراین هیچ گونه نیازی به لغو قرارداد دارسی نبود تا در پی آن قراردادی به مراتب خفت بارتر از آن بوجود آید.
با توجه به موارد فوق می توان درک کرد که رضاشاه و دست اندرکاران این قرارداد چه خیانتی را به مملکت خود کرده اند و به قول دکتر مصدق «شاید مادر روزگار دیگر نزاید کسی را که به بیگانه چنین خدمتی کند.»
*اولین انتقاد رسمی به قرارداد۱۹۳۳
اولین انتقادی که به صورت رسمی درباره قرارداد۱۹۳۳ بود نطق مشروح و مفصل دکتر مصدق بود که در روز یک شنبه هفتم آبان ماه ۱۳۲۳ ش در دوره چهاردهم مجلس شورای ملی ایراد کرد و متعاقب آن نطق ها و مقالات متعددی انتشار یافت که نارضایتی عمومی را نسبت به این قرارداد نشان می داد. دکتر مصدق در این نطق خود مضرات متفاوت قرارداد۱۹۳۳ را برشمرد. وی در قسمتی از سخنان خود گفت:
«اگر امتیاز دارسی تمدید نشده بود در سال ۱۹۶۱ م دولت نه تنها به صدی شانزده عایدات حق داشت بلکه صدی صد عایدات حق دولت بود.
فرض کنیم که عایدات دولت در مدت ۳۲ سال که تمدید شده هیچ وقت از ۷۵۰هزار لیره که کمپانی برای او حداقل معین نموده بیش تر نشود و باز فرض کنیم که شرایط امتیازنامه جدید با شرایط امتیازنامه دارسی از حیثمنافع دولت مساوی باشد یعنی ۷۵۰هزار لیره حداقلی که در امتیازنامه جدید معین شده با صدی شانزده عایدات امتیازنامه دارسی برابری کند بنابر این صدی ۸۴ از عایدات که در ۱۹۶۱ حق دولت می شده و بر طبق قرارداد جدید کمپانی آن را تا ۳۲ سال دیگر می برد ۱۲۶ میلیون لیره انگلیسی از قرار ۱۲۸ ریال ۱۶۱۲۸۰۰۰۰۰۰ ریال می شود و تاریخ عالم نشان نمی دهد که یکی از افراد مملکت به وطن خود در یک معامله
شانزده بلیون و یکصد و بیست وهشت میلیون ریال ضرر زده باشد و شاید مادر روزگار دیگر نزاید کسی را که به بیگانه چنین خدمتی کند.»
دکتر مصدق در قسمتی دیگر از سخنان خود سه دلیل اقتصادی برای مردود شناختن قرارداد ذکر می کند که به قرار زیر است:
۱) هرگاه به محاسبه عواید نفت جنوب رجوع کنند معلوم خواهد شد که عواید مزبور منحصرا در راه سیاسی خرج شده است. عواید مزبور به مصرف راه آهن که به تمام معنی استراتژیک و برای ما سرتاپای ضرر است رسید که قبل از احداثآن بارها نظریات خود را در مجلس شورای ملی گفتم و روزگار هم گفته های مرا تایید کرد و هم چنین به مصرف خرید اسلحه و مهماتی که ایران به آن احتیاج نداشت رسید زیرا ما با دول مجاور خیال جنگ نداشتیم که محتاج به آن قدر مهمات شویم و اگر آن مهمات برای ما بود پس چه شد که در شهریور ۱۳۲۰ از دست ما رفت.»
۲) بر فرضی که ما امتیاز به دولت ندهیم و گیرنده شرکت باشد چون دول معظمه عموما در شرکت های تابعه خود سهیم اند و آن ها را تحت نظر خود اداره می کنند هرقدرهم که درامتیازنامه از عایدات شرکت برای خودمان سهم معین کنیم وقتی که دولت نتواند به حساب شرکت رسیدگی کند نقش بر آب است.»
۳) درهرامتیاز آن چیزی که بیش ازهمه امتیاز دهنده را تشویق می کند آن است که بعد از یک مدتی قائم مقام صاحب امتیاز می شود و ما دیدیم که در امتیاز دارسی این حق به چه نیرنگی از دست ما رفت.»
تقی زاده: «… تقصیر آلت فعل نبوده، بلکه تقصیر فاعل بوده …»
معایب تمدید مدت اعتبار را همه و حتی امضاء کننده آن هم اذعان دارند. تقی زاده در نطق خود در مجلس پانزدهم درباره تمدید مدت امتیاز، که به قول خود او تحت فشار و تهدید از طرف انگلیسی ها صورت گرفته، می گوید:
«بنده در این کار اصلا و ابدا هیچ گونه دخالتی نداشتم جز آن که امضای من پای آن ورقه است و آن امضاء چه مال من بود و چه من امتناع می کردم و مال کس دیگر بود و لابد حتما یکی فورا امضاء می کرد … هر تقصیری در آن عمل بسیط غیر اختیاری باشد خداوند خواسته بود که آن تقصیر فرض به جای آن سه نفر دیگر همراهان با ما وزرای دیگر دامنگیر من شود … من شخصا هیچ وقت راضی به تمدید مدت نبودم و دیگران هم نبودند و اگر قصور در این کار یا اشتباهی بوده تقصیر آلت فعل نبوده، بلکه تقصیر فاعل بوده که بدبختانه اشتباهی کرد و نتوانست برگردد»
بعدها از تقی زاده نقل قول شد که در بعضی مجالس گفته است انگلیسی ها ما را علنا تهدید به مداخله نظامی در خوزستان کردند و با قدرت و امکاناتی که آن روز در اختیار انگلستان بود عملی شدن این تهدید و تبدیل خوزستان به یکی از شیخ نشین های تابعه انگلیس در اطراف خلیج فارس بعید به نظر نمی رسید.
تقی زاده از مذاکرات تمدید مدت قرارداد اطلاع داشت
تقی زاده در نطق خود طوری مطلب را بیان می کند که گویی از مذاکره تمدید امتیاز و مخصوصا مداخله خود در این موضوع بی اطلاع بوده است در حالی که در مرداد ماه ۱۳۲۶ ش که اعتبارنامه آقای تقی زاده در مجلس شورای ملی مطرح شد و عده ای به مناسبت شرکت مؤثر وی در تجدید امتیاز دارسی و تمدید مدت آن با اعتبارنامه ایشان مخالفت می کردند بانو ایران تیمورتاش دختر عبدالحسین تیمورتاش(وزیر دربار وقت رضاشاه) ضمن نگاشتن مقالاتی، نامه ای را به تاریخ نهم آذر ۱۳۰۸ ش صادره از آقای تقی زاده که در آن تاریخ وزیر مختار ایران در لندن بود به عنوان تیمورتاش در روزنامه کیهان منتشر کرد که با توجه به آن
نامه که تقی زاده نوشته است معلوم می شود که مذاکرات بین ایران و انگلیس از همان تاریخ برای تمدید امتیاز نفت برقرار بوده است و ایشان هم از این موضوع اطلاع داشته است.
نکته ای را که باید به آن توجه کرد این است که رضاخان با نقشی که در سوزاندن امتیازنامه دارسی بازی کرد طوری وانمود کرد که گویی ابطال امتیازنامه دارسی ابتکار عمل او بوده و هدفش کسب منافع بیشتر برای ایران بوده است و در پی آن قرارداد ۱۹۳۳منعقد شد اما حقیقت این است که ابتکار عمل از طرف رضاخان نبوده است، بلکه از طرف لردکدمن بوده است به منظور کسب منافع بیشتر برای انگلستان.
وی در موقع تاجگذاری رضاشاه به سمت نمایندگی از طرف شرکت نفت به ایران آمد و در این مراسم شرکت کرد.
کدمن به اولیای امر ایران گوشزد کرد که امتیازنامه دارسی در موقعی اعطاء شده که معلوم نبود در ایران نفتی هست یا نه و لذا شرایط آن مبهم و کلی و منطبق با وضع روز نیست زیرا اکنون از طرفی معلوم شده است که منابع عظیم نفت در ایران موجود و از طرف دیگر مواد امتیازنامه موجب تولید اختلافات گوناگونی بین دولت ایران و شرکت می نماید که باید اصلاح گردد.
منابع
رضاشاه و قشون متحدالشکل؛ دکتر باقر عاقلی
رضاخان در مطبوعات دیروز؛ محمد خاتمی
پدروپسر(ناگفته ها از زندگی و روزگار پهلوی ها)؛ محمود طلوعی
بسترهای تأسیس سلسله پهلوی؛ دکتر حسین آبادیان
تاریخ بیست ساله ایران؛ حسین مکی
طلای سیاه یا بلای ایران؛ ابوالفضل لسانی
پنجاه سال نفت؛ مصطفی فاتح
تاریخ جامع ملی شدن نفت؛ احمد خلیل مقدم
خاطرات و تألمات مصدق؛ دکتر مصدق
ایران؛ برآمدن رضاخان، برافتادن قاجار و نقش انگلیسی ها؛ سیروس غنی
این سه زن؛ مسعود بهنود
پهلوی ها؛ فرهاد رستمی
