سيد عماد حسيني تصريح كرد: تأكيد مجلس بر اين است كه رئيس جمهور هرچه سريعتر سرپرست وزارت نفت را معرفي كند كما اينكه معرفي نشدن سرپرست وزارت نفت يا وزير نفت تاكنون هم يك تخلف قانوني محسوب ميشود و بايد نسبت به علت معرفي نشدن وزير نفت در روزهاي اخير نيز به مجلس پاسخگو باشند.

به گزارش فارس، سخنگوی کمیسیون انرژی اضافه کرد: «بعد از تفسیر شورای نگهبان قاعدتا سرپرستی رئیس جمهور بر وزارت نفت ملغی شده است، اما شنیده‌ها حاکی از آن است که متأسفانه آقای رئیس جمهور هنوز هم شخصاً به سرپرستی وزارت نفت ادامه می‌دهند که خلاف قانون است.»

وی با تاکید بر اینکه برای اجلاس وزارتی اوپک مسیر باید به نوعی طی شود که شأن و جایگاه جمهوری اسلامی ایران حفظ شود، افزود: «متأسفانه اقدامات اخیر تضمین کننده جایگاه ایران در اوپک نبوده و ما نگران این هستیم که به دلیل ابهام در سرپرستی وزارت نفت ایران ریاست اجلاس وزارتی از ایران گرفته شده و به کشور دیگری واگذار شود.»

حسینی تصریح کرد: «وزیر یا سرپرست وزارت نفت باید ریاست اوپک را به‎عهده بگیرد و اگر با همین روال پیش برویم ایران قطعاً ریاست اوپک را از دست خواهد داد.»

وی با بیان اینکه اگر از سوی ایران وزیر یا سرپرست وزارت نفت به اجلاس اوپک نرود ایران به طور کامل ریاست اوپک را در سال ۲۰۱۱ از دست خواهد داد، اضافه کرد: «پیش از این اشاره شده بود که یکی از وزرا به اجلاس وزارتی اوپک سفر خواهد کرد اما در اساسنامه حقوقی اوپک صراحتاً اشاره شده است که وزیر نفت، وزیر انرژی یا وزیر مرتبط با صنعت نفت به عنوان نماینده کشور عضو اوپک باید در اجلاس وزارتی شرکت کند و اگر چنین نشود ریاست ایران بر اوپک از دست خواهد رفت.»

سخنگوی کمیسیون انرژی تاکید کرد: «چون طبق قوانین داخلی ایران رئیس جمهور نمی‌تواند سرپرستی وزارت نفت را شخصاً به عهده بگیرد و قوانین بین‌المللی بیشتر متأثر از قوانین داخلی کشورها تدوین و اجرا می‌شود و با توجه به اینکه در کشور ما مرجع اصلی تفسیر قانون رئیس جمهور را سرپرست وزارت نفت نمی‌داند، نمی‌توان انتظار داشت مجامع بین‌المللی ایشان را به عنوان سرپرست وزارت نفت بپذیرند.»

بر اساس این گزارش اجلاس آتی اوپک ۱۸ خردادماه برگزار می‌شود.

ممنوعیت عزل و نصب در شرایط کنونی وزارت نفت
حسینی در ادامه با بیان اینکه اعضای کمیته‌ای که برای بررسی حادثه پالایشگاه آبادان تشکیل شده و امروز برای بررسی جوانب امر به آبادان سفر کرده‌اند، گفت: «نتایج این بررسی هنوز مشخص نشده است اما به محض معلوم شدن منتشر خواهد شد.»

وی اظهار داشت: «من در خصوص برکناری مدیران شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی چیزی نشنیده‌ام به علاوه زمانی که وزارت نفت سرپرست ندارد چه‏کسی می‌خواهد افراد را برکنار کند.»

وی تاکید کرد: «عزل و نصب و دخل و تصرف در وزارت نفت در شرایط کنونی ممنوع و غیرقانونی است.»

تحقیق و تفحص از وزارت نفت برای دفاع از توان تولید داخل
حسینی در پاسخ به پرسش فارس در خصوص دلیل تحقیق و تفحص از وزارت نفت درباره خرید لوله‌های انتقال گاز گفت: «ما به دلیل دفاع از توان تولید داخلی موضوع تحقیق و تفحص از وزارت نفت در خصوص خرید لوله‌های انتقال گاز را مطرح کرده‌ایم.»

وی در پاسخ به پرسشی در خصوص احتمال رعایت نشدن استانداردها در تولید این لوله‌ها اظهار داشت: «استانداردهای روز دنیا با توجه به تست‌های انجام شده روی لوله‌های داخلی و نظرات کارشناسی بیشتر از بسیاری از تولیدات خارجی رعایت شده و موفقیت آنها بیشتر بوده است.»

وی تصریح کرد: «در حال حاضر نمی‌گویم در این موضوع بحثوجود رانت و امثال آن مطرح است اما به دلیل بی‌مبالاتی مدیریتی چنین مسائلی اتفاق می‌افتد چنانکه خرید لوله و امثال آن از یک شرکت خارجی بسیار آسان‎تر از یک شرکت خارجی انجام می‌شود.»

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس اضافه کرد: «باید این پرسش پاسخ داده شود که چرا یک شرکت هندی بسیار راحت‌تر از یک شرکت ایرانی می‌تواند لوله‌های انتقال گاز خود را در داخل کشور به فروش برساند.»

وي با بيان اينكه اميدوارم شبهات به وجود آمده در اين خصوص در جريان تحقيق و تفحص برطرف شود، گفت: با چنين عملكردي نميتوان از حمايت از توليد داخلي دم زد چنانكه توليدات داخلي در اين زمينه بسيار بهتر از توليدات خارجي است.