به گزارشافکارنیوز،روابط دو کشور انگلستان و بحرین برای اولین بار دچار مشکل شده، اگر چه هنوز این کشمکش به مرحله بحرانی نرسیده است. این در حالی است که دادگاه عالی انگلستان جمعه گذشته ممنوعیت " نام بردن از شاهزاده بحرینی متهم به شکنجه زندانیان " را لغو کرد.
شاهزاده ناصر بن حمد بن عیسی آل خلیفه فرمانده ارشد گارد سلطنتی بحرین در پی شکایت یک شهروند بحرینی به شکنجه مخالفان متهم است. اما دادگاه از ۲ سال پیش تاکنون در مراحل دادرسی از وی نام نمی برده است که با درخواست وکیل شاکی، دادگاه این ممنوعیت را لغو کرد.
این جلسه دادگاه ۲ سال پس از پنهان کاری شدید، با حمایت از خواسته های شاکی علیه ناصر بن حمد آل خلیفه چهارمین پسر پادشاه، تنها بیست دقیقه طول کشید و به پایان رسید.
هم اکنون رسانه ها پس از ثابت شدن اتهام وی مبنی بر شکنجه مخالفان پدرش می توانند از این شاهزاده نام ببرند.
جلسه دیگر دادگاه که قرار است اکتبر آینده برگزار شود، موضوع بهره مندی وی از مصونیت دیپلماتیک، امکان بازداشت و محاکمه وی داخل انگلستان را بررسی خواهد کرد.
ناصر، برادر ناتنی " سلمان بن حمد آل خلیفه " ولیعهد بحرین است که از زمان اعطای درجه سرهنگی به وی و گماشته شدن بر راس دستگاه تامین امنیت شخصی پادشاه بحرین، از ژوئن ۲۰۱۴ فرمانده ارشد گارد سلطنتی است.
مناصب اعطا شده به وی برای قدردانی از موضع تند او علیه جنبش خواستار تغییرات و انقلابیون کشور است.
شاکی ناصر بن حمد آل خلیفه، که پیش از این در بحرین بازداشت و شکنجه شده بود از بیم اینکه وی و خانواده اش هدف کینه توزی رژیم قرار نگیرند، از دادگاه خواسته هویتش پنهان باشد و دادگاه وی را " ف. ف " معرفی می کند.
تاکنون در جلسات دادرسی متهم، وکیل یا نماینده ای از دولت بحرین حضور نداشته است.
دولت بحرین رسما به دادگاه اعلام کرده است که نمی خواهد در این مساله دخالت کند، بلکه به دنبال این است که خود را از سیطره دادگاه های انگلستان دور کند.
شاهزاده متهم ضمن تحریم گسترده نهاد قضایی انگلیس در این زمینه، هیچ پاسخی نداده است.
