خودرو تا کی به وسیله تعرفه حمایت می شود؟

به گزارش افکارنیوز، حمید‌رضا فولاد‌گر در پنجمین همایش ملی ارتقاء توان داخل در پژوهشگاه صنعت نفت که به همت مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه صنعتی شریف برگزار شده بود اظهار داشت: هر سال سلسله سیاست‌هایی برای تحقق اهداف چشم‌انداز از سوی مقام معظم رهبری با مشورت مجموعه تشخیص مصلحت ابلاغ می‌شود.

وی افزود: ۲ سال پیش سال تولید ملی بود و باید پرسید در این دو سال برای تحقق تولید ملی چه کرده‌ایم.

فولادگر تصریح کرد: سیاست‌های اقتصاد مقاومتی چکیده سیاست‌های ۸ یا ۹ سال گذشته است و باید کاری کنیم که سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به سرنوشت سیاست‌های قبلی که یا اصلا اجرا نشد یا به درستی اجرا نشد دچار نشود.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس ادامه داد: مثلا سیاست‌های کلی اصل ۴۴ خیلی خوب شروع شد و در قسمت واگذاری‌ها با سرعت خوبی پیش رفتند اما اقدامات بعدی انجام نشد و اهداف واگذاری‌ها هم محقق نشد.

وی اظهار داشت: دو دلیل درباره تاخیر در اجرای سیاست‌های تولید ملی وجود دارد که تا حدودی موجه است، یکی از آنها تشدید تحریم‌ها و نوسانات شدید ارزی بود و موضوع دوم هم انتخابات و تغییر دولت بود، اما دیگر مولفه‌ها کاملا دست خودمان بود و به آن نپرداختیم و توجیهی نداریم.

فولاد‌گر تاکید کرد: اهمیت ارتقای توان داخل به حدی است که هر تغییر سیاسی در کشور رخ دهد بدون توجه به این تغییر این مسئله باید مورد توجه و اهتمام قرار گیرد.

وی تصریح کرد: اگر تحریم‌ها کاهش یابد که البته چشم‌انداز مثبتی از آن دیده نمی‌شود و به نظر می‌رسد جهان سلطه با ما بازی می‌کند چنانکه شرایطی بهتر از این از طرف ایران نمی‌شد فراهم‌تر شود، باز هم ما باید وارد بازار جهانی شویم چرا که اصل در بازار جهانی رقابت‌پذیری شدید است و برای رقابت‌پذیری کیفیت باید افزایش یافته و قیمت رقابتی شود.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن با بیان اینکه در صورت ادامه تحریم نیز تکیه بر توان داخلی برای ما حیاتی است گفت: یعنی در هر دو حالت کاهش یا افزایش تحریم باید به توان داخل تکیه کنیم چنانکه مقاوم‌سازی اقتصاد و تاب‌آوری اقتصاد در برابر همه چالش‌ها در همه کشورها مطرح است.

وی تصریح کرد: صنعت خودرو تا چند سال دیگر قابل حمایت به وسیله تعرفه است؟ آن هم صنعتی که علی‌رغم اشتغال‌زایی برای ما مزیت نسبی نبوده و مزیت دهم کشور ما هم محسوب نمی‌شود اما بیشترین حمایت را دریافت می‌کند.

وی در ادامه با بیان اینکه درباره اقتصاد مقاومتی تصمیم گرفتیم همه ۲۴ بند را باز کنیم، بسط دهیم و تعریف و فهم واحدی از آن پیدا کنیم گفت: جمع‌بندی اولیه مرکز پژوهش های مرکز آن بود که درباره هر بند سیاست‌های بالادستی و اسناد و قوانین پایین دستی را استخراج کنیم و دیدید که درباره این ۲۴ بند تنها ۳ یا ۴بند وجود دارد که به قوانین جدید نیاز داریم.

وی افزود: در مواردی که قانون وجود دارد نیز بررسی می‌کنیم که این قوانین اجرا می‌شود یا نه وا گر اجرا می‌شود تاثیر آن مشهود است یا نه.

فولادگر ادامه داد: اگر اجرای قانون تاثیر نداشته یا خود قانون و آئین‌نامه‌های آن مخل این سیاست‌هاست یا روش اجرا مشکل دارد و مجریان باید رفتار خود را اصلاح کنند.

وی با بیان اینکه نتیجه این بررسی به زودی نهایی می‌شود، گفت: دولت هم به موازات مجلس وظایف هر بخش را استخراج کرده و برنامه‌ها برای تحقق این موارد را اعلام کرده است و قرار است تا انتهای خردادماه این مسئله نهایی و شیوه اجرا استخراج شود که حاصل آن در طراحی نحوه اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بر اساس فهم واحد خواهد بود.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن در ادامه گفت: دو قانون مترقی تصویب شده که از زمان خودشان جلوتر هستند؛ یکی قانون بهبود فضای کسب و کار و دیگری قانون تجاری‌سازی محصولات دانش‌بنیان است که هنوز هیچ یک اجرا نشده‌اند.

وی افزود: تکمیل زنجیره‌های ارزش و انرژی‌های پاک از جمله مواردی است که باید بخشی از هدفمندی یارانه‌ها به آن اختصاص یابد.

فولادگر اظهار داشت: در بودجه امسال ظرفیت‌های بسیار خوبی در بالادست، میان‌دست و پایین‌دست نفت ایجاد شد و هیچ بهانه‌ای برای سرمایه‌گذاری نکردن وجود ندارد.

وی با تاکید بر اینکه همه این موارد به فرهنگ‌سازی نیاز دارد گفت: اگر فرهنگ‌سازی می‌شد مردم از انصراف یارانه هم استقبال می‌کردند.