به گزارش افکارنیوز، در پی اجرای توافقنامه ژنو، غرب به ایران تعهد داده است که در ازای تعلیق ۲۰ درصد فعالیت‌های هسته‌ای خود ۴.۲ میلیارد دلار از دارایی‌های نفتی ایران را که به دلیل تحریم‌ها در کشورهای غربی بلوکه شده بود طی ۸ قسط آزاد کند.
از ۲۰ ژانویه(۳۰ دی ماه سال ۹۲) اجرای توافقنامه ژنو کلید خورد؛ قرار بود دلارهای نفتی ایران در تاریخ‌های اول فوریه(مبلغ ۵۵۰ میلیون دلار)، اول مارس(۴۵۰ میلیون دلار)، هفتم مارس(۵۵۰ میلیون دلار)، دهم آوریل(۵۵۰ میلیون دلار)، پانزدهم آوریل(۴۵۰ میلیون دلار)، چهاردهم می(۵۵۰ میلیون دلار)، هفدهم ژوئن(۵۵۰ میلیون دلار) و بیستم جولای(۵۵۰میلیون دلار) آزاد شود و در اختیار کشورمان قرار گیرد.
تاکنون ۵ قسط از ۸ قسط توافق ژنو اصطلاحاً آزاد شده و در اختیار بانک مرکزی ایران قرار گرفته است که ۳ قسط از این اقساط به مبلغ یک میلیارد و ۵۵۰ میلیون دلار به حساب های بانک مرکزی ایران واریز شد که یک قسط به بانک سوئیسی و دو قسط به بانک مسقط منتقل شده است.
گفتنی است، با مشخص شدن بانک و حساب مورد نظر ایران، مبلغ یک میلیارد دلار مربوط به اقساط چهارم و پنجم از پول های کشورمان به حساب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نزد بانک مرکزی امارات متحده عربی واریز شده است.
براساس زمان بندی قید شده در توافق نامه ژنو برای واریز اقساط پول نفت ایران، قسط ششم از این ۸ قسط به مبلغ ۵۵۰ میلیون دلار باید ۱۴ MAY مصادف با ۲۴ اردیبهشت ماه به حساب بانک مرکزی ایران واریز شده باشد اما تا کنون هیچ یک از مقامات رسمی ایران دریافت این قسط را تأیید نکرده‌اند و بانک مرکزی هم فعلا واکنشی نشان نداده است.
البته بد نیست یادآور شد که تا کنون یک دلار از۲.۵ میلیارد دلار آزاد شده بخاطر تداوم تحریم‌ها بطور رسمی در اختیار ایران قرار نگرفته است و با این حساب ایران رسماً نمی تواند از این دلارهای آزاد شده استفاده کند اما جالب است بدانید که بانک مرکزی در واکنش به اعتراض نمایندگان مجلس و تشکل‌های مختلف جامعه در این خصوص تاکید کرده بنا نیست از این ۴.۲ میلیارد دلار حتی یک دلار بصورت نقدی وارد کشور و حساب‌های داخلی ایران شود.
این بانک با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرده که " هدف از انتقال منابع با توجه به تفاهمات انجام شده در ژنو، بهره گیری از آنها برای تامین بهای کالاهای اساسی و دارویی کشور است. بر اساس تفاهم ژنو، بانک مرکزی مجاز است از منابع حاصل از صادرات نفت به صورت نامحدود برای واردات کالاهای اساسی و دارو و واردات کالاهای مورد نیازاقدام کند ".
